تحت شعار عقلنة الدعم، قامت الحكومة برفع أسعار كافة المواد التي تقوم بتوزيعها حيث شهدنا رفعها لأسعار مجمل المواد المدعومة الخبز، المحروقات بأنواعها، الغاز المنزلي، السكر الرز.
ورفعت كذلك أسعار الإسمنت بنسبة تتراوح بين 20- 30% للأنواع المختلفة، كما رفعت أسعار الأعلاف التي تبيعها لمربي الحيوانات بنسبة 85% للشعير و103% للنخالة، وبقية المواد العلفية غير المدعومة بنسب مختلفة.
العلاقة بين الحكومة والصاغة ليست علاقة بين السياسات ونتائجها على قطاع حرفي كما يحاول البعض أن يصور المسألة، وإنما هي علاقة بين المال العام وكبار المدخرين وأصحاب الأرباح، وهي علاقة ذات تأثير هام على دور السياسات في توزيع الثروة، وعلى قيمة الليرة السورية.
ازداد نشاط قطاع سباكة وصياغة الذهب خلال الأزمة، مع ارتفاع مستمر بأسعار غرام الذهب في سورية، حيث ارتفعت المبيعات اليومية من الذهب في سوق دمشق على سبيل المثال من 4-6 كغ وسطي المبيع اليومي، لتصل إلى 19 كغ، وتعود وتستقر قريباً من 12 كغ وسطي المبيع اليومي خلال عامي 2013-2014، بحسب تصريحات الجمعية الحرفية للصاغة وصناعة المجوهرات.
ارتفعت أسعار اللحوم المحلية، خلال الشهرين الأولين من 2015 بنسب عالية، وبينما نفت وزارة الزراعة أن تهريب الأغنام هو السبب، عادت وزارة الاقتصاد لتقول بأن التحضيرات بدأت لتشكيل اللجان ووضع الشروط، لعمليات تصدير الأغنام، والذريعة: (بأن السوق السوداء تُهرّب، لذلك علينا أن نسمح بالتصدير، ونستفيد من عوائد القطع الأجنبي)!.
كَثر الحديث عن ارتفاع أسعار اللحوم، وتحديداً لحوم الأغنام، وثبتت المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومراكز التوزيع الحكومية الارتفاع عندما رفعت سعر كغ لحم الغنم في نشرات أسعارها، من 1750 إلى 2400 ل.س للكغ، ورفعت أسعار لحم العجل من 1500 تقريباً إلى ما يزيد عن 1700 ل.س، في بداية شهر 2 من العام الحالي 2015.
ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز، والدعم الكبير المقدم له مع جملة من الأرقام والإثباتات، هي بمثابة (الديباجة) الحكومية المتكررة، لتبرير رفع أسعار الخبز، وتوفير بضعة عشرات من المليارات للخزينة العامة!.
ينخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، يهتاج المضاربون، تتوقف الأسواق عن الحركة، وتتراكم الأرباح في جيوب التجار. ما هو السبب ومن هو المستفيد وكيف يحدث هذا ولماذا؟
الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك... » رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساتها، وبالرغم من الحديث ذو النبرة النقدية العالية قليلاً التي سادت الإعلام الرسمي وغير الرسمي مؤخراً تجاه سلوكيات الحكومة، التي تنفذها بحق الفقراء والانفتاح والكرم الذي لا حدود له تجاه من تورمت بطونهم وجيوبهم و كنزهم الأموال التي نهبت بفعل الفساد الكبير والاحتكار والتحكم بالأسعار والمضاربة بالدولار وخلافه من الأمور التي لها علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين أو ما يؤثر على مستوى معيشتهم من قريب أو بعيد.
خرج رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب، في جلسة بتاريخ 1-2-2015 لتبرير سلسلة التصعيد الحكومي، في رفع الأسعار، والإلغاء التدريجي للدعم المقدم للخدمات الاجتماعية المختلفة.
كان منطق الرد الحكومي، تبريري بطريقة تشبه الهجوم، كما حمل الكثير من المفارقات التي تدل على فهم حكومي عكسي، لأفكار أولية وبديهية، مثل: ما هو دور الحكومة، وما معنى المال العام، وما هو مصدره..
صرح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1-2-2015 بأن ما ستحصله الحكومة من الرفع الأخير لأسعار المازوت، والغاز والخبز، سيحقق 121,5 مليار ل.س، معلناً بأن الحكومة أعادت هذا المبلغ المحصل للسوريين، وذلك بتوزيع التعويض البالغ 115 مليار ل.س، بمبلغ 4000ل.س لكل موظف حكومي، وبإعطاء ما تبقى أي 6,5 مليار لزيادة رواتب المجندين. أي أن الحكومة تريد أن تقول بأن سياسة (عقلنة الدعم) تتمثل بهذه الحالة المذكورة، وهي قائمة ببساطة على فكرة أن الحكومة ستعيد توزيع ما حصلته من رفع الأسعار.
