عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

في 4 تشرين الأول 2014 قال السيد سلمان عباس وزير النفط إن المازوت لازال مدعوماً بنسبة 50%، وذلك عندما تم تسعيره بـ 80 ل.س. أي أن سعر التكلفة على الحكومة هو حوالي 160 ليرة في ذلك التاريخ وفق حديث الوزير حينه على شاشة الفضائية السورية.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف ورغم انخفاض سعر النفط عالمياً بمعدل 20%1 -بعد أخذ تغيرات سعر صرف الليرة بعين الاعتبار طبعاً- خرج علينا الدكتور حيان سليمان نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ليقول أن تكلفة سعر المازوت في سورية ظلت على حالها عند 160 ل.س! وذلك في مقابلة على تلفزيون الإخبارية جمعته مع السيد باسل الطحان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية بتاريخ 18/1/2015. الأمر الصادم أن السيد باسل الطحان قال أن سعر كلفة المازوت هو 140 ل.س وذلك في نفس المقابلة التي أجرتها (الإخبارية السورية) لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة القاضية برفع أسعار المازوت والفيول والخبز والغاز.

تراجعت القيمة الفعلية لأجور السوريين إلى حد كبير مع تراجع قيمة الليرة السورية، ومع ارتفاع مستويات أسعار الخدمات المختلفة، وتحول الحد الأدنى للأجور في سورية كمؤشر، إلى رقم ضئيل جداً بالقياس إلى كافة الحاجات الضرورية التي يفترض أن يغطيها لتكون معيشة المعيل السوري وأسرته بالحدود الدنيا فقط.

رُفع سعر المازوت من 35 إلى 60 ل.س في شهر 6-2013. وأعقبه صدور المرسوم التشريعي رقم 38 الذي أعلن عنه (كمكرمة) رفعت أجور السوريين، بينما لم تكن تلك (المكرمة) أكثر من تعويض مباشر لرفع سعر ليتر المازوت حينها بنسبة 71%.

يعادل سعر ليتر المازوت السوري الجديد 0,62 دولار بسعر صرف 200 ل.س/$، بينما يعادل ليتر المازوت في لبنان 0.52 دولار. وصلت الحكومة السورية أخيراً إلى سعر عالمي محرر للمازوت المحلي، ما يلغي أسباب التهريب إلى لبنان بشكل رئيسي، التي لطالما وضعت في مقدمة ذرائع رفع الدعم عن المحروقات، وشكلت (الدرع) الرئيسي الذي يحتمي خلفه المدافعون عن هذه السياسة. ولكن هل هذه العملية ستوقف تسرب المازوت أو غيره من المحروقات إلى السوق السوداء وتلغي حصتها منه؟!

رُفعت أسعار المازوت والغاز والخبز والفيول في يوم واحد بتاريخ 17-1-2015 في سورية التي يطال الفقر كل أهلها باستثناء قلّة قليلة قد تقل عن 10% منهم. أصحاب القرار لم يروا أنهم مضطرون لتقديم (مبررات الرفع) على لسان الحكومة، كما كانت تفعل في كل رفع سابق. بل اقتصر التصريح الحكومي على التركيز على فكرة أن الخطوة هدفها (توحيد سعر المازوت)، على اعتباره (مطلب)!، وذلك بعد أن أدت الخطوة السابقة التي رفعت أسعار المازوت والبنزين في شهر 9-2014 إلى وجود سعرين مختلفين في السوق للتدفئة والنقل الداخلي، وآخر للصناعيين والاستخدامات الأخرى. ما أدى إلى انتقال جزء هام من إيرادات المازوت المسعّر بـ 80 ل.س إلى جيوب السوق السوداء، التي وحّدت السعر عند 150ل.س/لليتر، وصولاً إلى 230 ل.س/لليتر خلال موجة البرد الأخيرة.

مع كل خطوة حكومية لرفع أسعار المحروقات والمواد المدعومة تكثر التصاريح الحكومية عن اضطرارها لرفع السعر لدواعي «ضرب التهريب» أو «التخلص من وجود سعرين» السعر المدعوم وسعر السوق السوداء، أو أن الأمر مرتبط «بنقص المعروض من المادة مما يؤدي إلى رفع أوتوماتيكي للسعر»، أو «نقص الموارد وأعباء خزينة الدولة» أو الحصار إلخ إلخ...

« 2015 عيشها غير ...!» تترك هذه العبارة للوهلة الأولى انطباعاً لدى المتلقي بأن هناك سبلاً أخرى للحياة لم يدركها بعد..، أو أن هناك كنزاً تخفيه تلك الخريطة من الألوان التي تحاول بث روح التفاؤل لدى «المتشائمين» من السوريين، تشاؤماً يحول بدوره دون اكتشاف «لغز» التغيير الذي اكتشفه على ما يبدو فريق العمل «التطوعي» لهذه الحملة...!!

أكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة الخميس 15/1/2015  أن المحادثات المرتقبة في موسكو بين الحكومة السورية والمعارضة في أواخر هذا الشهر تعطي فرصة فريدة لفتح الحوار بين الطرفين وأن تضييع هذه الفرصة سيكون خطأ لا يغتفر.

يقول أحد القادة النقابيين إن قضايا العمال المصروفين من الخدمة والموسميين والعقود السنويّة قضايا ساخنة وهامة، ولاتزال مفتوحة الاحتمالات والخيارات في غياب القرار الجريء والعادل الذي يتمسك به الاتحاد العام لنقابات العمال ويضعه في خانة الحقوق والخطوط الحمراء.

تعتبر أملاك الدولة مصدراً كبيراً للنهب من قبل الفاسدين الكبار وحماتهم،ومن يتبعهم من الفاسدين الصغار،ومن بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية.
وذلك عبر إصدار قوانين الإستملاك أو التخصيص أو البيع بأسعارٍ بخسة للتجار وشركات العقارات، أو الاستيلاء عليها بقوة النفوذ..أو انتزاعها من المستفيدين منها وإعادتها لكبار الملاّك السابقين بقرارات وقوانين تتنافى مع الدستور..!؟