نقلت مواقع إلكترونية عن لجنة السياسات الحكومية أنها رفعت أسعار الكهرباء لأغراض الاستعامل المنزلي والصناعي والزراعي. القرار الذي نُشر في الصحيفة الرسمية وفقاً للخبر، يأتي على مايبدو للبعض استكمالاً لسلسلة إجراءات عقلنة الدعم التي دأبت عليها الحكومة في أعوام الأزمة، والتي لم يكن مستغرباً أنها ستطال إن عاجلاً أم آجلاً أسعار الكهرباء.
صدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص بشكله النهائي بتاريخ 10-1-2015، وأصبحت كافة الاعمال الخدمية والإنشائية والإنتاجية التي تقوم بها الحكومة، مؤهلة لأن تصبح عمليات مشتركة بين جهاز الدولة وقوى السوق التي أثبتت أنها عابرة لثنائية (المعارض والمؤيد) في المجال السياسي!.
التقت «قاسيون» في مكتبها بدمشق مع مجموعة من السائقين العاملين في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، بعد أن قطع الوزير المختص في شؤون رئاسة الجمهورية رزقهم الوحيد، وأصدر قراراً بفصلهم من العمل دون أي سببقانوني يذكر، أو دون وجود حجج دامغة على ارتكاب هؤلاء السائقين لجرم أو خطأ يتطلب فصلهم من عملهم وقد حصلت الجريدة على معروض تقدم به السائقون للرئاسة قد يكون السبب المبطن حسب توقعاتنا لقرار الوزيرالمعني، وقد جاء في المعروض ما يلي:
ما تزال المؤتمرات السنوية للنقابات العمالية متواصلة.. وقد ناقش العمال والنقابيون في مؤتمراتهم حتى تاريخه قضايا عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية، على درجة عالية من الأهمية، مبرزين المعاناة التي يتعرض لها العمالمن جانب أصحاب العمل، وخاصة في القطاع الخاص، حيث يتعرضون للكثير من الضغط للتنازل عن كل حقوقهم وأتعابهم، وركزت المداخلات على ضرورة تعديل بعض مواد قانون العمل الجديد رقم /17/، وخاصة تلكالمرتبطة بالتسريح التعسفي، هذا القانون الذي تبنته وزارة العمل لمصلحة أصحاب العمل وضد مصلحة العمال، وموضوع زيادة الأجور والرواتب والبطالة والغلاء الفاحش لمعظم المواد الرئيسية، بالإضافة إلى الزيادة في أسعارالمحروقات.
مر قانون التشاركية من تحت قبة مجلس الشعب مرور الفاتحين المنتصرين، وكما وصل لمسامعنا فقد تم طبخه على عجالة، رغم أن تمثيل العمال والفلاحين في المجلس الموقر أكثر من النصف، ولَمَا كان مبرراً لممثلي أصحاب المال والأرباح - وما أكثرهم - في المجلس، موافقتهم على القانون، لأنه يعكس مصالحهم، فما مبرر موافقة الممثلين المفترضين عن العمال والفلاحين وأصحاب الأجور، على هكذا قانون قادر على ابتلاع القطاع العام وعماله معاً.؟
لا أعرف بالضبط ماذا تعني (نوايا) في العمل الحكومي، ولكنني أعرف أن الحكومات لا تعمل وفق نظرية النوايا سواء أكانت حسنة أم سيئة، فهي تملك الرؤية المستقبلية والمستشارين، والفريق الاقتصادي، والاستراتيجيات بعيدة المدى، وحكوماتنا على الأخص تضعالخطط الخمسية وتنفذها بحذافيرها، والدليل في الحال التي وصل إليها اقتصادنا المفتوح من إفقار للمواطن، وغلاء غير موصوف، وأزمات متلاحقة.
لا يمكن لأحد مهما كان انتماؤه الإيديولوجي أن ينكر الدور المحوري الذي لعبته وزارة التموين تاريخياً في الحياة الاقتصادية، وخصوصاً بضبط الأسواق، والحفاظ على استقرار أسعار أغلب المواد الأساسية فيها، لتشكل في حينها الضمان للشرائح الأوسع في المجتمع السوري، ألا وهم الفقراء وذوو الدخل المحدود، على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي يمكن وضعها على أداء تلك الوزارة، والتجاوزات التي كانت تكتنف عمل دورياتها، إلا أنها هي من ساهمت في حماية المواطن جزئياً من جشع التجار على مدى عقود، وهي من ساعدت في منع احتكار المواد، أو التلاعب بأسعارها من هؤلاء التجار، إلا انه جرى إلغاؤها بناءً على اقتراح لجنة فرنسية لإعادة هيكلية الوزارات السورية في عام 2004، ونحن أحوج ما نكون إلى وجودها اليوم، بينما «التاجر يسرح ويمرح» متلاعباً بالأسواق والمواطن على حدٍ سواء..
كانت القرارات والمراسيم تصدر في ظل الحكومة السابقة والحالية أيضاً لتنفذ بشكل جزئي ومشوه في معظم المحافظات السورية، وبشكل أكثر تشوهاً في محافظة الحسكة على وجه الخصوص.
القرار فرصة استثنائية لنهوض الصناعة الوطنية المنهكة من منافسة المنتجات المستوردة
الحصار الاقتصادي المفروض الآن على الاقتصاد السوري دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، الغاية منها الحد من استيراد المواد المشمولة بالمنع، وهي قائمة واسعة تتضمن بشكل أساسي ظاهراً السيارات والألبسة والأدوات الكهربائية والخلائط الحديدية التي رسومها الجمركية أعلى من /5%/، لكنها في الحقيقة تطال أيضاً مواد وسلعاً لا تقل أهمية كالمواد الغذائية التي كانت بدائل مهمة للحوم الطازجة غالية الثمن التي لا يستطيع الفقراء شراءها.
