انتقادات لاذعة للحكومة التي لم تكن على مستوى الحدث والأزمة

كما جرى انتقاد سياسة الحكومة وتوجهها في تأجير الشركات العامة للقطاع الخاص, ورفض الخصخصة وبيع القطاع العام الرابح للطبقة الرأسمالية في القطاع الخاص (مؤسسة الاتصالات) وطالب النقابيون بضرورة إصلاحوضع المعامل المخسرة والمنهوبة وانتقدوا الحكومة لتقصيرها في مراقبة الهدر والتبذير والفساد المستشري، كما تعرض النقابيون بالنقد لمفهوم اقتصاد السوق الذي ما زال البعض يدافع عنه مطالبين باقتصاد التنمية الاجتماعية.

مطالب ازدادت إلحاحاً

ففي مؤتمر نقابة الصناعات الغذائية قال محمود الرحوم رئيس نقابة: لقد طالبنا بالكثير من المطالب في المؤتمرات السابقة، ورفعناها بمذكرات إلى اتحاد عمال دمشق، لكن بعض هذه المطالب قد تحقق والبعض الأخر لم يرى النوربعد، بل هناك قضايا ومطالب ازدادت تفاقماً على واقع الأزمة التي تعيشها سورية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات مع غياب كامل للرقابة التموينية على الأسواق، والمطلب الآخر الذي لم يجد طريقه للحلهو إصلاح القطاع العام الصناعي الذي تعطل منذ زمن بعيد من قبل قوى يبدو أنها لا ترغب بإصلاح هذا القطاع الذي يشكل ركناً أساسياً من أركان القطاع العام الضامن الحقيقي لطبقتنا العاملة، وصمود وطننا في وجه الطامعينوالمتآمرين والتاريخ يثبت أن هذا القطاع صمد في وجه العقوبات والتحديات.

كما تطرق الرحوم لقانون العمل رقم /17/ الذي انتظرته الطبقة العاملة في القطاع الخاص سنوات طويلة عله يكون المظلة القانونية الآمنة والضامنة للاستقرار النفسي لأكثر من أربعة ملايين عامل، لقد صدر القانون، ولكنه لم يجدالطريق الأمثل إلى التنفيذ، ومرسوم التثبيت الذي لم يشمل عمال المخابر المؤقتين وعمال معمل مياه بقين الذي مضى على استخدامهم كعمال مؤقتين أكثر من عشر سنوات أصبح حلماً لهؤلاء العمال.

لم تترك المداخلات أية سلبية تقريباً وإلا تناولتها، فالنقابية أمل نصر قالت: لم نلحظ اعتراض الاتحاد على التأمينات الاجتماعية، لعدم قيامها بصرف مستحقات وتعويضات للشهداء من عمالنا، وكذلك عدم معالجة المصابين منهمبحجة أنهم استشهدوا أو أصيبوا خارج أوقات العمل، ولم يكن موقف الاتحاد مبرراً بمهمة لهذا العمل، وكذلك جاء كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /3240/ تاريخ 9/11/2011 والمتضمن بالنص الصريح التالي: «محاسبة العاملينالمقصرين والمتهاونين في مواجهة الأزمة وتعيين العاملين المؤيدين بدلاً عنهم» ليزيد الطين بلة.

والذي زاد المأساة أكثر كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم تاريخ 19/1/2012، بإيقاف العمل بنقل العاملين في الوزارات، لكن هذا القرار لم يشمل سيارات المدراء وآليات المتنفذين في الدولة فأين الحقوق المتساوية من هذا القرار؟!.

مجاملات ومسايرات

وألقت اللجنة النقابية في فرع دمشق للحبوب مداخلة تحدثت عن الأوضاع في سورية حيث قالت: ينعقد مؤتمرنا هذا وسورية الحبيبة تنزف دماً ودمعاً من جراء هذه الظروف الحزينة التي تعيشها سورية، وهنا نتساءل: ما الذيأوصلنا إلى ما نحن عليه الآن من هذا الواقع الأليم والحزين؟.

المؤامرة: نعم هناك مؤامرة عربية ودولية وبقيادة صهيونية، وذلك بسبب مواقف سورية الوطنية والقومية والداعمة لحركات المقاومة العربية، ولكن يجب أن نعترف وبكل جرأة وموضوعية بأن هناك، ومن الداخل السوري منيساهم وسهل وهيأ المناخ والتربة الصالحة لذلك.

كما حملت المداخلة الحكومات المتعاقبة وسياساتها الاقتصادية الخاطئة، والتي أدت إلى عدم تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وأثقلت كاهله بالضرائب المتعددة من ناحية، وإهمال وعدم إصلاح القطاع العام ودعمه وتحسينه منناحية أخرى، فلو عدنا إلى الوراء قليلاً، وخاصة في فترة الثمانينيات لكنا لاحظنا كيف أن القطاع العام أثبت وجوده وسد الحاجات في تلك الفترة.

إن الفساد من بين الأسباب الرئيسة الذي انتشر وبكثرة في أجهزة الدولة، حتى أصبح كمرض السرطان الذي أصبحت معالجته واستئصاله أمراً مستحيلاً، ولعدم وجود آلية نستطيع من خلالها الحد منه، وأشارت المداخلة إلى أنالمنظمة النقابية تتحمل الكثير من المسؤولية التي كانت تجامل وتساير سياسات هذه الحكومات دون أن تنتقد هذه السياسات، أو الوقوف في وجهها.

وطالبت مداخلة الصوامع والحبوب بالعمل والسعي لتطبيق قانون التقاعد المبكر ولو لمرة واحدة لفسح المجال أمام جيل الشباب للدخول إلى ميادين العمل والتقليل ما أمكن من البطالة.

كما دعت للعمل مع الجهات الرسمية بعدم التمديد بعد سن الستين لأي موظف وما أكثرها هذه الأيام، وأصبحت ظاهرة يجب الوقوف عندها، ففي كل عام يتخرج من جامعاتنا الآلاف من الشباب وبكل الاختصاصات، وهم الأولى،ولأنه لا يقوم بطلب التمديد من أنهك كاهله العمل لا بل طالب التمديد بعد هذا العمر من يتمتع بميزات ومكاسب لا تعد.

وأكدت المداخلة على رفع التعويض الذي يصرف للعامل من مكتب الصناعات الغذائية إلى خمسين ألفاً بدلاً من عشرين ألفاً أسوة ببعض زملائهم في المكاتب الأخرى، والـعشرين ألف ليرة حددت في النظام الداخلي لنقابة الغذائيةمنذ التأسيس.

وطالبت شركة المخابر والوحدة الاقتصادية مجموعة مطالب وحقوق والتي لم تنفذ منذ أكثر من ثلاث دورات نقابية وركزت على مطلبين هما:

التأمين الصحي لكافة العاملين في الشركة العامة للمخابز والوحدة الاقتصادية لتصنيع المخابز والمطاحن وللعاملين المتقاعدين لأنهم يستحقون هذه الخدمة الصحية أيضاً.

الإسراع في تثبيت العاملين حسب الراتب الحالي والطلب من كافة الجهات الإسراع بذلك علماً بأنه قد مضى على تعيينهم أكثر من /15/ عاماً ومضى على إصدار المرسوم /62/ أكثر من ستة اشهر.