في قضية العاملين المفصولين في رئاسة الجمهورية هل نفذ الفريق الأول كل بنود العقد دون نقصان قبل فصلهم؟

«نحن الموقعين أدناه سائقون في وزارة رئاسة الجمهورية حصراً (سائقو مراسم) نعمل بأوقات دوام كاملة متفاوتة كثيرة وشاقة، مع العلم أن الأجر الشهري يبقى ثابتاً دون أي تعويض:

1 - نريد تعويضاً عن ساعات العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، مع العلم أننا نعمل ساعات كثيرة بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي.

2 -  نريد تعويضاً عن العمل في العطل الرسمية (الجمعة والسبت) والمناسبات الرسمية والأعياد.

3 - نريد تعويض بدل اختصاص، مع العلم أن بدل الاختصاص هو (صفر) وفي جميع وزارات الدولة تقبض مبلغ وقدره /850 ــ 1000/ للشهر الواحد.

4 - نريد تعويضاً عن طبيعة العمل، مع العلم أن طبيعة عملنا صعبة جداً، وذات سرعات عالية وانتظار شاق تحت أشعة الشمس ونظافة شخصية ونظافة السيارات.

5 - بخصوص اللباس الذي يصرف لنا فهو سيئ جداً مع العلم أننا نستلمه من شركة آسيا ولمدة ثلاث سنوات على التوالي، وكل سنة تأتينا أسوأ من السنة السابقة، لذا نريد إبدال هذه الشركة لسوء الجودة والصناعة أو تعويضنا بمبلغمالي».

يذكر أن هذه الشكوى قدمت في أواسط عام 2011، لمكتب السيد الرئيس مباشرة، وعلى أثرها تمت إعادة الدراسات المطلوبة لكل سائق، والذين يتجاوز عددهم السبعين سائق، وهم من السائقون الأساسون في الرئاسة، ويؤكدالسائقون أنه وعلى الرغم من اختيار أحد الأطباء لتقييم أوضاع السائقين، إلا أن النتائج لم تكن كالمطلوب، منوهين في حديثهم أنه وحسب المرسوم الرئاسي كان يجب تثبيت كل من له سنتا عمل وبعقود، لكن الوزير المختص رفعهالخمس سنوات بقرار شخصي منه حسب قولهم.

والغريب في مشكلة السائقين أنه وبعد فصل هؤلاء السائقين، تم استقدام سائقين جدد، ومن دون رضوخهم لأية مسابقة كما تجري العادة، ويتساءل السائقون: هل من المنطقي فصل وتسريح عمال تمتد سنوات الخدمة لدى بعضهملأكثر من 18 عام من العمل المتواصل في هذه الوزارة المرتبطة برئاسة الجمهورية بشكل مباشر؟؟!!

إن العمل الإضافي الذي كان يدفع حسب الراتب أصبح يحسب له ألف حساب إلى أن وصل الأمر بهم بإلغاء الوجبة، وبدل الإجازات الذي كان يدفع لهم بدلاً عنه نصف الراتب في أوائل 2011 تم إلغاؤه أيضاً، وحتى الصندوقالصحي الضامن لجميع الإكراميات، والأموال التي كانت تعطى للسائقين كأتعاب «لهفها» البعض دون أي وجه حق، والأنكى من كل هذا أن المفصولين هم أنفسهم الذين قاموا بتخديم القمة العربية التي جرت في دمشق لسبع سنواتمتواصلة، والسؤال الهام هو: هل تم الرجوع لذاتيات أحد من السائقين قبل قرار الفصل؟؟!

إن المفارقة العجيبة أن أحدهم كان على رأس عمله يقضي مهمة مباشرة من الرئاسة، حين تم تبليغه أثناء تأدية المهمة الموكلة إليه من القيادة أصلاً أنه مفصول من العمل، فأية لا مبالاة هذه مع عامل له شخصيته الاعتبارية كونهيعمل لدى رئاسة الجمهورية؟ وماذا ستكون أوضاع العاملين في الأماكن الأخرى إن كانت شؤون الرئاسة تتعامل مع سائقيها بهذا الشكل المجحف؟؟!

يذكر أن بند العقد الموقع بين طرفي العمل جاء فيه ما يلي:

المادة /1/ يتعهد الفريق الثاني بالعمل لدى وزارة شؤون رئاسة الجمهورية بصفة سائق.

المادة /2/ تحدد ساعات العمل بالدوام الرسمي المطبق في رئاسة الجمهورية.

المادة /3/ يتقاضى الفريق الثاني أجراً شهرياً مقطوعاً قدره 5100 ليرة سورية يدفع له في نهاية كل شهر.

المادة /4/ يستفيد الفريق الثاني من تعويض العمل الإضافي المقرر للعاملين في رئاسة الجمهورية، ومن تعويضات الانتقال، وبدل اغتراب، والتعويض العائلي، وتعويض التدفئة وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

المادة /5/ يستفيد الفريق الثاني من الترفيعات الدورية، وفقاً لما هو مطبق على العاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة /6/ يستفيد الفريق الثاني من الكسوة المحددة بالقرار الجمهوري رقم /21/ تاريخ 1947/1/5.

المادة /7/ يستفيد الفريق الثاني من إجازة سنوية مأجورة كما يستفيد من الإجازات الصحية وغيرها وفقاً لأحكام القانون الساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

المادة /8/ يخضع الفريق الثاني للواجبات والمحظورات المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة /9/ يحق للفريق الأول ولأسباب يعود إليه تقديرها أن يفسخ هذا العقد قبل انقضاء أجله، وعندئذ يستفيد الفريق الثاني من تعويض الانذار والتسريح وفقاً لقانون العمل دون أن يحق له المطالبة بأجور المدة المتبقية من العقد.

المادة /10/ يحق للفريق الثاني أن يطلب فسخ هذا العقد، ولا يحق له ترك العمل إلا بعد صدور موافقة الفريق الأول على الطلب تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل نفذ الفريق الأول كل بنود العقد دون نقصان؟ ولماذا الفصل بهذه الطريقة لأناس لهم الصلة المباشرة مع رئاسة الجمهورية دون حساب أية تبعات أخرى؟؟!!