عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

تتفاخر الدول وتتبارى في زيادة حجم الإنفاق العام لديها عاماً بعد عام، وذلك بهدف تشجيع الإنتاج وزيادته، وتأمين فرص عمل لمئات آلاف من الشباب العاطلين عن العمل، وفي المقابل، فإن انخفاض حجم الإنفاق العام، سيساهم في صنع الركود في الاقتصاد الوطني، ورفع حجم البطالة، والذي سينعكس بدوره على مستوى المعيشة بالضرورة، ولذلك، فالدول قد تضطر للجوء إلى القروض بهدف زيادة حجم الإنفاق العام لديها، فهل الإنفاق العام يتراجع في سورية؟! وما هي مدلولاته؟! وخاصة أن تراجع الإنفاق الاستثماري يعد خير شاهد على تراجع دور الدولة التنموي؟!

من جديد تطل أزمة الغاز برأسها على السوريين، وذيولها لم تكن قد فارقت مخيلتهم بعد، كما تتجدد مع هذه الأزمة أيضاً تصريحات الوزير المختص ذاته حول حقيقة وجود أزمة من عدمه، فبين نفي مبدئي كالعادة لوجود أزمة غاز في سورية، والذي يشكل بالمحصلة مشكلة تضاف للإشكال الأساسي، لتطفو على السطح في الوزارة ذاتها، خلافات في تقييم حقيقة الأزمة وعمقها، بين وزير متفائل بحلها بأيام معدودة، وجهات أخرى، كمؤسسة محروقات، ترى أن الأزمة قد تطول، فمن نصدّق؟! وهل هي أزمة فعلية أم هي محاولة لافتعال أزمة من جانب تجار الأزمات المرتبطين بالقرار التنفيذي أساساً؟! وما هي جذورها؟! ولماذا تتحدث الحكومات المتعاقبة عن نتائج تلك الأزمات دائماً دون الخوض في الأسباب الحقيقية لنشوئها، والبحث عن آليات معالجتها؟!

إلى متى سيبقى المواطنون مطيةً لكل من هبّ ودبّ في حرمانهم من حقهم بالحياة والعمل الدستوريين..؟!

على الرغم من المحاولات التي قامت بها الحكومة لاستعادة هذه الثقة بينها وبين المواطن، إلا أنها لم تحز على تلك الثقة، والمواطن له كل الحق بذلك لأن كل ما يطلق عليه اسم الإصلاح بقي حبراً على ورق، ابتداءً من رفع لحالة الطوارئ وإصدار قوانين الأحزاب والإعلام وصولاً إلى الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب، ولعل نتائج الانتخابات الأخيرة وشكل إدارتها تدلل على ذلك بوضوح

أفادت صحيفة الوطن السورية أن الحكومة السورية شكلت وفدها إلى المفاوضات في جنيف، بإشراف د.فيصل مقداد نائب وزير الخارجية من دمشق، على أن يرأسه في جنيف ممثل سورية لدى الأمم المتحدة د.بشار الجعفري.

عبر المواطنون السوريون عن استيائهم نتيجة الارتفاع المفاجئ الذي أصاب سعر أسطوانات الغاز، ولاسيما بعد وصوله إلى أرقام فلكية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ شهور، فبعد شهرين من مسلسل الفوضى وفقدان الغاز وحرمان معظمالمناطق السورية من هذه المادة الرئيسية، وخصوصاً حمص ودمشق وريفها، فجع الناس بزيادة السعر الرسمي لأسطوانة الغاز ليصل إلى 400 ل.س في مراكز توزيع الغاز الحكومية، بعد أن كانت تباع بـ 275 ليرة، وقد بدا غضب الشعب ونقمته على الحكومة واضحاً،ولاسيما أن كان يرجو من وزارة الاقتصاد لجم طمع التجار، والحد من تجاوزاتهم، وضبط الأسعار التي وصلت إلى حدود 1000 ليرة سورية في بعض المناطق، ناهيك عن شجع التجار واحتكارهم والتلاعب والغش والسرقة الحاصلة في الكثير من الأحيان..

كنا - نحن المحامين - في أيام خلت، قد عبرنا عن حنقنا لتحييدنا عن الحياة السياسية والقانونية الرسمية منذ حين، خاصة شبابنا، ولن نخوض في تفصيلات ذلك، بل سنذكر إحداها وهو مطلب وزارة العدل.!

في استعراض سريع لبعض وقائع الجلسة الأسبوعية للحكومة بتاريخ 12/1/2016، كما نشرت على الصفحة الرسمية لموقعها، نجد أن المواطن ما زال في أولوية اهتمامات الخطاب الحكومي الرسمي، حيث وعلى لسان رئيسها: «المواطن سيبقى هو البوصلة ومحور وهدف الإجراءات الحكومية كلها، والاهتمام بأوضاعه المعيشية والخدمية وتلبية احتياجاته وطموحاته، وخاصة الخدمية منها، كواقع الكهرباء وتوفير مياه الشرب وتأمين وسائط النقل العام وخاصة باصات النقل الداخلي، والاهتمام بالقطاع الصحي والتربوي والتعليمي، والحد من التضخم والفقر، ومعالجة التهرب الضريبي، وضبط الأسعار، وترشيد الإنفاق الحكومي، منعاً للهدر والفساد».

يبدو أن بيع أوهام الدفء من قبل شركة محروقات «سادكوب»، سهل جداً، فقصاصة الورق الصغيرة التي تحمل رقماً، ضمن سلسلة من عشرات آلاف الأرقام، لحق الأسر في مازوت التدفئة، يكفي لأن ينام المرء ويستيقظ على أمل أن يأتيه اتصال دافئ من سائق صهيرج المازوت، يعلمه بأن دوره قد حان، لكن انتظار أبو ميرنا طال ثلاثة أشهر، وبدأت العواصف تضرب البلاد، دون أن يأتي الاتصال الموعود.

خفضت الحكومة التعرفة الجمركية على التجار خلال عام 2014، كواحدة من الرسوم التي تفرض على التجارة الخارجية التي لا تطالها جدياً ضرائب الأرباح. كانت نتيجة التخفيض وجمع التعريفات في نسب محددة أن طالت الرسوم بعض المواد الضرورية الأعلى استهلاكاً والتي كانت شبه معفاة، وأصبح هذا الرسم الذي يدفعه التاجر، محملاً على المستهلكين في أسعار المنتجات المحلية،  وحصلت السلع المستوردة الكمالية على تخفيض كبير في رسومها الجمركية ما ألغى إمكانية التمييز بين هذه السلع وسلع أخرى، لتصبح أعلى تعرفة جمركية 30%، بينما كانت تصل سابقاً في بعض المواد المستوردة إلى نسب رسوم أعلى (50-60-70-80-120-150%) تتباين حسب حاجات الصناعة المحلية للحماية، وحسب مستوى رفاهية السلعة، وشريحة مستهلكيها.