محمد هاني الحمصي
!الحكومة تبيع الغاز بأسعار اللصوص.. حلقة جديدة في مسلسل الأزمات.. والمواطن مغلوب.. بكل أموره
عبر المواطنون السوريون عن استيائهم نتيجة الارتفاع المفاجئ الذي أصاب سعر أسطوانات الغاز، ولاسيما بعد وصوله إلى أرقام فلكية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ شهور، فبعد شهرين من مسلسل الفوضى وفقدان الغاز وحرمان معظمالمناطق السورية من هذه المادة الرئيسية، وخصوصاً حمص ودمشق وريفها، فجع الناس بزيادة السعر الرسمي لأسطوانة الغاز ليصل إلى 400 ل.س في مراكز توزيع الغاز الحكومية، بعد أن كانت تباع بـ 275 ليرة، وقد بدا غضب الشعب ونقمته على الحكومة واضحاً،ولاسيما أن كان يرجو من وزارة الاقتصاد لجم طمع التجار، والحد من تجاوزاتهم، وضبط الأسعار التي وصلت إلى حدود 1000 ليرة سورية في بعض المناطق، ناهيك عن شجع التجار واحتكارهم والتلاعب والغش والسرقة الحاصلة في الكثير من الأحيان..
وفي جولة لـ«قاسيون» عبر المواطنون عن سخطهم على قرار رفع أسعار الغاز وعن معاناتهم الشديدة جراء رخاوة آليات الحكومة لضبط الأسعار في السوق..
فيقول المواطن (ع. م): إن رفع سعر الغاز سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار معظم المواد، فكيف سيعيش أصحاب الطبقة الوسطى وذوو الدخل المحدود في المجتمع؟.
ويقول المواطن (ن. و): الله يعين المواطن السوري لا شيء بقي على حاله، فالأسعار في تحليق مستمر ومعظم الشباب السوري عاطل عن العمل، والحكومة لا ترحم أحداً، والطقس بارد من ناحية، ومن ناحية أخرى المازوت مفقود، والغاز كذلك الأمر، وانقطاع متكررللتيار الكهربائي.. فماذا بعد؟.
ويقول المواطن (أ. س): إن رفع سعر الغاز إلى هذه الحدود بشكل رسمي سيزيد من سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وسيعرضه للمزيد من الاستغلال، فالمواطن في الوضع الحالي يعيش في دوامة حقيقية، فهو لا يعرف إلى أين يلجأ؟ ومن يقف إلى جانبه؟وإلى من يشكو همه؟ فالدولة وبرفعها الأسعار وكأنها تعطي الضوء الأخضر للتجار للقيام باستغلال المواطن وسرقته، فالمازوت ثم الغاز فالبنزين.. ولا أحد يعلم ما هي المصيبة التالية!.
والسؤال المحير هنا: لماذا تختار الدولة موارد الطاقة الحساسة والضرورية وتتلاعب بأسعارها؟ فالمازوت ثم البنزين فأسطوانة الغاز والحبل على الجرار. والتناقض في أخبار رفع حوامل الطاقة هو أن الحكومة غالباً ما أعلنت عن رغبتها بالإصلاح والتصدير، فكيفستعمل على ذلك؟ ومن المعروف أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة يجر وراءه زيادة في أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية المرتبطة بها، كالوجبات الجاهزة من المطاعم على سبيل المثال، وهذا ما حصل في الفترة الأخيرة، حيث أن الأسعار ارتفعت بحدود /%30إلى %50/. وهذا مستمر مع استمرار سياسة رفع أسعار المحروقات وجشع التجار المتواصل، والذي لا تزال حماية المستهلك والتموين عاجزة أمامه حتى الآن، بل وكأن الأمر لا يعنيها بالمطلق، حيث صرح مصدر موثوق على لسان أحد مسؤولي مديرية حمايةالمستهلك وقال: «إن قرار الزيادة في سعر الغاز كان مفاجئاً بالنسبة للمعنين، ويبدو بأنها محاولة للسير نحو الاقتصاد في استهلاك هذه المادة المدعومة، والتي زاد الاعتماد عليها بنسبة كبيرة للتدفئة بعد فقدان مادة المازوت من الأسواق بسعر التموين، كما أن الزيادةستضغط على أصحاب السيارات المخالفة التي باتت تعتمد على الغاز في تسيير سياراتها بدلاً من مادة البنزين».
والأمر الملفت للنظر أن ردة فعل التجار على الموضوع لم تتأخر كثيراً فمباشرة قام الكثير من التجار والباعة إلى زيادة سعر أسطوانة الغاز بين /50 إلى 100/ ل.س ليصبح سعر أسطوانة الغاز /500/ ليرة سورية في كفر بطنا مثلاً، على حد قول أسامة الذي قال: إن هذاالسعر يثير مخاوفي في الأيام المقبلة خصوصاً مع الغياب الحقيقي لأجهزة الرقابة والتموين، فعندما كانت أسطوانة الغاز بـ 275 ل.س التاجر يبيعها أحياناً بـ 800 ل.س؛ فكيف وقد أصبح سعرها النظامي 400 ل.س في مراكز التوزيع؟ لكم أن تتصوروا الموضوع.
من الواضح أن السوريين عانوا كثيراً في الفترة السابقة نتيجة فوضى فقدان الغاز واحتكاره وتذبذب أسعاره، ما أدى إلى حرمان الكثير من المنازل منه، وهذا يؤدي إلى مزيد من الضغط على المواطن، فارتفاع أسعار موارد الطاقة من المازوت والبنزين ثم الغاز مستمر،ثم تأتي خطة تقنين الكهرباء الملوسة في الفترة الراهنة، كل هذا يجعل البلاد تدخل في حلقة جديدة من مسلسل الأزمات، والأزمة تجر الأزمة.. بينما الشعب مغلوب على كل أموره!.
