!حكومتنا الجديدة .. وزير عدلها محام

فالوزارة ومنذ عقود، قد سيطر عليها القضاة بعد آخر محام وزير قادها، والوزارة كما أثبتت الأيام لم يستطع أي من القضاة الذين أداروها الارتقاء بها إلى المستوى المطلوب، ولا التقليل من الفساد المستشري في أنحائها، بل ولا التنسيق الفعال مع المحامين الذين يعتبرونالجناح الآخر للعدالة!.

وقد كنا ذكرنا في مقالات سابقة ميزات المحامي الإدارية عن القاضي، وقدرته على التعامل مع الحدث وإدارته بصورة مثلى، بل وحقه في اعتلاء صهوة وزارة تدير عمله منذ سنين دون أن تأخذ رأيه!.

واليوم حيث ظهر المحامون بمستوى – لن أقول مميزاً – بل مقبولاً في التعامل مع هذه الأزمة، وبمختلف أطيافهم السياسية، فلا أقل أن يحصلوا على خمسة أو ستة حقائب في هذه الحكومة المزمع تشكيلها!

ولا يظنن ظان أنها مكافأة لهم أو تقاسم للكعكة وما إلى ذلك، بل هي استفادة من مقدراتهم وإمكانياتهم على معالجة الأزمات، وتحقيق لمطالب الشعب الذي ضحى الكثير لأجلها من خلالهم، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعودة الأمور إلى نصابها السليم!

ووزارة العدل لا أظنها ستخرج عن أيدي المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية التي ستضم المعارضة مع الموالاة جنباً إلى جنب، في وزارة طالت الدعوات إلى تشكيلها ودعمها!.

فانظر عزيزي إلى محام معارض قد يعتلي وزارة العدل، وتأمله يتجول في ردهات قصر العدل، ويتفقد السجون والمعتقلات، ويتابع الملفات ويعطي التوجيهات، بدل أن يكتفي بالجلوس خلف مكتبه الفاره مشغولاً بالأوراق والتوقيعات!.

ولاحظ عزيزي قدرة محام عالج مشكلات وهموم الشعب، وعاش معهم جنباً إلى جنب في الشارع، سمع مطالبهم من أفواههم لا من الشاشات، احتك معهم مباشرة لا من خلال موفديهم، عرفهم وعرفوه... أليس ذلك بقادر على أن يعبر عنهم، ويلبي مطالبهم؟!

هيبة القانون والقضاء اليوم على المحك، فحكومة لن تستطيع تلبية طموح الشارع لن تنال قسطها من القبول، وحكومة ما هي إلا استصحاب للحكومة الحالية لن تحيا، ووزارة عدل بذات الآلية والهيكلية والإدارة ستنال الرفض من المحامين قبل الشارع!.

فإن كانت المعارضة ستقبل بتشكيل الحكومة حقناً للدماء السورية، وتحقيقاً لأهداف الشارع ومطالبه، فهي لا شك ستسعى جهدها لمحاسبة كل من طلب الشارع محاسبته، وكل من أساء إليه في يومه وأمسه، وبذلك – لا بغيره - ستعبر فعلاً عن أبنائها!