شهد شهر آذار الحالي سلسلة من الأحداث التي ساعدت في تقديم نموذج عن السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالصين، أي: التزام إدارة بايدن بسياسة التطويق ومحاولة الاحتواء التي استمرت عقوداً من الزمن، رغم اختلاف الإدارات الأمريكية. وكان المؤشر الأول هو: التزام إدارة بايدن بسياسة ترامب فيما يتعلق باستهداف وحظر الشركات الصينية.
وزير الخارجية الصيني في جولة في الإقليم هي الأشمل منذ زيارة الرئيس الصيني في 2016... خمسة أعوام على الزيارة السابقة تغيّرت فيها الكثير من المعطيات. وربما أولّها وأهمها لمنطقتنا: أن الصين بهذه الزيارة قطعت الشك باليقين على العديد من التكهنات الغربية، وبدأت بإعلان دخولها السياسي على الملفات الدولية التي محورها منطقتنا: القضية الفلسطينية- التشابك والأمن في الخليج- الإرهاب والحروب الأهلية أو النزاعات. ولم تكتفِ هذه المرّة بالمشاريع الاقتصادية فقط، والتي كانت الصين قد أعلنت أن التركيز الاقتصادي قائم على إستراتيجية سياسية: بأن (نشر التنمية أهم من نشر الديمقراطية) وفق التعليق الصيني على السياسة الغربية العداونية التي ترتكز على (الأمن ونشر الديمقراطية)!
نشرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية– كلية الدراسات الدولية المتقدمة، ورقة بحثية بعنوان «تخفيف الديون بِسمات صينية»، لثلاثة باحثين مرموقين. تُركّز الورقة على إدارة الصين لديونها الخارجية عامّة، ولديونها للقارة الإفريقية خاصة، سواء من ناحية تخفيف الديون، أو المشاركة المباشرة في المشاريع. تناقش الورقة أيضاً التخويف من استخدام الصين لديونها للسيطرة على الأصول الوطنية. تقدّم قاسيون في جزأين ترجمة تلخيصية لأبرز ما جاء في هذه الورقة.
بعد خطوات ونشاط دبلوماسي كثيف، استضافت موسكو مفاوضات جديدة لإحلال السلام في أفغانستان في يوم الخميس 18 من شهر آذار الجاري، وتعد هذه المفاوضات هي الأولى بعد لقاءات الدوحة التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن غزت قواتها أفغانستان منذ 2001 وما سببته هذه الحرب من الدمار والويلات.
لا يجادل أحد اليوم بأن عام 2020 كان حافلاً بالتحديات الجيوسياسية بالنسبة لجميع دول العالم، حيث ساهم فيروس كورونا في تعزيز الأزمة الاقتصادية الموجودة أصلاً، من خلال إغلاق الحدود، وانخفاض الإنتاج والتجارة، وما نتج عن ذلك من تداعيات إضافية على الاقتصاد العالمي. وفي خضم هذا كله، حلّت الأزمات السياسية والأمنية بعدد من الدول، بينما يمكن القول: إن دول منظمة «معاهدة الأمن الجماعي»، روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، قد نجت إلى حدٍ بعيد من اختبار عام 2020.
نقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في 8 آذار الجاري تصريحات غاية في الأهمية عن شو كيليان، صاحب المنصب الثاني في قيادة القوات المسلحة الصينية، بعد الرئيس شي جين بينغ، وواحد من 25 عضواً في المكتب السياسي من الدائرة العليا بقيادة الحزب الشيوعي الصيني. حيث قال الجنرال كيليان: «في مواجهة مصيدة ثيوسيديدس Thucydides Trap والمشكلات الحدودية، يجب على الجيش زيادة قدرته بسرعة» (وذلك في إشارة إلى المؤرخ اليوناني القديم الذي يحمل هذا الاسم والذي كتب عن حتمية الحرب بين أثينا بوصفها القوة الجديدة الصاعدة في عصره وإسبارطة بوصفها القوة الآفلة). وأضاف كيليان «يجب أن نحقق اختراقات في أساليب القتال والقدرة، وأن نرسي أساساً سليماً للتحديث العسكري»، مشيراً بوضوح إلى أنّ قوة الصين الاقتصادية ترتفع بالفعل، وأنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بات يعادل سلفاً أكثر من 70% من اقتصاد الولايات المتحدة! معلناً بأنّ «هذا يعني أننا نقف بالفعل على منصّةِ فَصلٍ جديد نحو القوة».
نشرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية– كلية الدراسات الدولية المتقدمة، ورقة بحثية بعنوان «تخفيف الديون بِسمات صينية»، لثلاثة باحثين مرموقين. تركّز الورقة على إدارة الصين لديونها الخارجية عامّة، ولديونها للقارة الإفريقية خاصة، سواء من ناحية تخفيف الديون، أو المشاركة المباشرة في المشاريع. تناقش الورقة أيضاً التخويف من استخدام الصين لديونها للسيطرة على الأصول الوطنية. تقدّم قاسيون ترجمة تلخيصية لأبرز ما جاء في هذه الورقة.
بعد عدد من العراقيل المؤقتة والعابرة منح مجلس النواب الليبي بأغلبيته الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المقدمة من رئيسها عبد الحميد الدبيبة في يوم الأربعاء الماضي... إلا أنها لا تتضمن وزارة دفاع.
رغم الانتقال الذي حدث بين إدارتين في واشنطن، إلّا أنه من الواضح أن وصول بايدن للرئاسة لم يغيّر الشيء الكثير في السياسة الخارجية للبلاد، فحتى الآن يبدو خطاب الإدارة الجديدة متماثلاً إلى حدٍّ بعيد مع خطاب سابقتها. فمن التوترات الأمريكية مع الصين وإيران إلى الضغوط المستمرة على روسيا، تواصل الولايات المتحدة انتهاج سياسة خارجية عدائية كجزء من المحاولات العبثية لإعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية عالمياً.
مع مطلع شهر آذار الجاري، كان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي- الذي أنشئ في عام 2014 كمنظمة دولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي- قد نما بشكل كبير في الساحة الدولية، وبات يجذب أنظار المزيد من الدول رغم عمره القصير نسبياً. حيث تثير حرية التنقل للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة التي تمكنها هذه المنظمة- إلى جانب السياسة المتماسكة والمستقرة التي تؤمّنها في مختلف القطاعات الاقتصادية- اهتماماً متزايداً بالتعاون مع الاتحاد، وبشكلٍ خاص على أرضية العقوبات الجائرة التي يفرضها الغرب على الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية.
