الصين تقرّر «التطوير السريع» لجيشها استعداداً لعدوان أمريكي محتمل

تعتبر الصين منافساً، وينعكس ذلك أيضاً في المجال العسكري. تحتاج الصين إلى الاستعداد لمواجهة هذا الضغط، وسيساهم معدل نمو أسرع لميزانية الدفاع في تحقيق هذا الهدف.

ورغم أنّ الصين هي الأولى بعدد السكان عالمياً، والمنافس الاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة، لكن إنفاقها العسكري كان يساوي عموماً حوالي ربع إنفاق أمريكا العسكري. ونقلت قناة New China TV الصينية في 10 آذار الجاري، تقديرات الإنفاق العسكري لكل فرد من السكان المتوقعة للعام 2021، بأنها تبلغ في الصين 900 يوان/فرد (140 دولار/فرد)، أما في الولايات المتحدة 2230 دولار/فرد.

 مقارنات الإنفاق العسكري الإجمالي

وفقاً لـ«الكتاب الأبيض» الصيني عام 2019 (وهو وثيقة رسمية دورية تفصح عن إنفاقات ومعلومات عسكرية معينة)، فقد كان الإنفاق العسكري الصيني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2012 إلى 2017 هو حوالي 1.3% وسطياً، وهو أقل من الوسطي العالمي (البالغ 2.6%) وأقل بالمقارنة مع البلدان التالية في الفترة نفسها: الولايات المتحدة: 3.5%، الهند 2.5%، فرنسا 2.3%، بريطانيا 2%. ومن بين الميزانيات العسكرية العشر الأعلى إنفاقاً في العالم، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالمياً من حيث مؤشر مبلغ الإنفاق العسكري لكل فرد من السكان وتليها بهذا المؤشر الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تأتي الهند والصين في آخر قائمة العشرة من حيث هذا المؤشر.

من جهة ثانية كان الإنفاق العسكري الصيني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي GDP باتجاه متناقص من ذروة 5.43% عام 1979 ليصل إلى ما دون 2% خلال العقود الثلاثة الماضية.

أما الإنفاق العسكري محسوباً كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي، فإنه انخفض من 17.37% عام 1979 إلى 5.13% عام 2020.

ويبين المخطط أدناه التغيرات المطلقة والنسبية للإنفاق العسكري للسنوات من 2012 حتى 2021 (الأرقام المطلقة مقدّرة بالمليار يوان)

وفقاً للمعلومات التي جمعها بينكوف، وهو باحث روسي مهتم بالشأن العسكري، فإنّ الإنفاق العسكري الأمريكي بلغ 720 مليار دولار لعام 2020، بما فيها 92 مليار دولار لعمليات «ما وراء البحار».

عادةً لا تتوافر تفاصيل توزيع المبلغ الإجمالي للإنفاق العسكري الصيني بمثل سهولة الحصول على تفاصيل نظيره الأمريكي. ومع ذلك فإنّ وجوه التوزيع الأساسية للميزانية الدفاعية الصينية هي على ثلاثة جوانب: (الطاقم البشري – الصيانة والتشغيل – المعدّات). وفي السنوات الأخيرة انزاحت التناسبات بين هذه الأقسام الثلاثة، فذهب ما بين 33 – 40% منها إلى المعدّات. والقسمين الآخرين (الطاقم البشري، والصيانة والتشغيل) حصلا على حوالي 30% لكل منهما.

بالمقابل يكون توزيع الميزانية العسكرية الأمريكية بحيث يذهب 22% كحد أقصى للإنفاق على الطواقم البشرية، بينما تستهلك الصيانة والتشغيل الحصة الأكبر بنسبة 40%، ويقدَّر الإنفاق على المعدّات بحوالي 21%.

الإنفاق على الأبحاث والتطوير العسكري

وفق مصادر بينكوف، تنفق الولايات المتحدة حوالي 14% من الميزانية العسكرية كحد أقصى، أما الإنفاق البحثي العسكري الصيني فلا يتم إعلانه رسمياً مع الميزانية العسكرية، ويرجّح بينكوف أن هذا الإنفاق البحثي ليس جزءاً من رقم الميزانية العسكرية الإجمالية المُعلَن رسمياً، وذلك وفقاً لما أوحت له تقارير البنتاغون التي راجعها من جهة، ومن جهة ثانية نظراً إلى ما يشاهد في الصين من تطوير للسفن الجديدة والطائرات والصواريخ وما إلى ذلك من المعدات التي تم إدخالها في الخدمة بالإضافة إلى عدد لا يحصى من برامج البحث الموازية والتي ليست أدنى، من حيث أعدادها على الأقل، من نظيراتها الأمريكية.

ولكن كم هو بالضبط حجم الإنفاق على الأبحاث العسكرية في الصين؟ يرى الخبير الروسي بأنّه يفترض أن يكون على الأقل مثل نظيره الأمريكي (أي 14%)، ولكنه لا يستبعد أيضاً أن تكون حتى أكبر من ذلك، نظراً لما يشهده الجيش الصيني من إدخال كثير من المنظومات الجديدة في الاستخدام الفعلي. لذلك هناك توقعات بأنْ تكون النسبة المئوية من الميزانية المخصصة للأبحاث أعلى من نظيرتها لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جهة ثانية توحي تقارير البنتاغون أيضاً، وفقاً لبينكوف، بأن مشتريات الصين الدفاعية الأجنبية (من روسيا مثلاً) ليست مذكورة ضمن الميزانية الرسمية المعلَنة. واليوم تصنع الصين بنفسها إلى حد كبير جميع المكونات المادية «الصلبة» (hardware) اللازمة لمعدّاتها العسكرية، رغم أنها تشتري بعض المعدات والمحركات الروسية، ولكن يقدّر بأنّ مشترياتها الأجنبية من الخارج بهذا المجال لا تتجاوز بضعة مليارات الدولارات سنوياً (أي لا تتجاوز 1% من إجمالي الميزانية العسكرية). أما المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي فمن غير واضح إلى أي درجة هي جزء من الميزانية الصينية الرسمية، وتعتقد بعض المصادر الغربية بأنها ليست جزءاً من الميزانية الرسمية، ولذلك يقدّرون بأنّه يجب أن يضاف نحو 9% فوق الميزانية المعلَنة رسمياً للتعبير عن هذه الإنفاقات.

القوى العسكرية البشرية

يبلغ الطاقم البشري للقوات المسلحة الأمريكية 1.38 مليون عسكري، والصينية 2 مليون. وطاقم الاحتياط الأمريكي 360 ألف إضافة إلى 440 ألف حرس وطني، أما الاحتياطي النظامي الصيني فهو 500 ألف عسكري. ويشكل الإنفاق على الطواقم البشرية 22% من الميزانية العسكرية في الولايات المتحدة، بينما تبلغ هذه النسبة 30% في الصين.

وتدفع الولايات المتحدة مبالغ أكبر لجنودها بوصفهم جميعاً جنود محترفين، بالمقابل فإنّ نسبة معتبرة من الجنود الصينيين هم من المجنَّدين المتطوِّعين والذين يحصلون على مبالغ توصف بأنها «مصروف جيب».

وقال محللون إن التدريب القتالي المكثف لدمج الأسلحة والمعدات والأفراد معاً وكذلك الاستعداد لأي تهديدات عسكرية محتملة يحتاج أيضاً إلى الإنفاق، كما أن العمليات العسكرية غير القتالية مثل مكافحة الأوبئة مكلفة أيضاً.

وقال خبير عسكري صيني لصحيفة غلوبال تايمز الصينية، طلب عدم كشف اسمه، إنه مع التنمية الاقتصادية في الصين، ستحتاج البلاد أيضاً إلى رفع مستوى رفاهية الأفراد العسكريين، مشيراً إلى أنه في بعض مواقع الدفاع الحدودية، تظل الظروف المعيشية قاسية، وتحتاج القوات إلى مزيد من الدعم المادي.

الصين و«الحروب في بيئة معلوماتية»

في تقرير صدر عام 2016 عن مؤسسة راند RAND الأمريكية (التي تعتَبَر مركزَ أبحاثٍ مرتبطاً بالبنتاغون والحكومة) بعنوان «إعادة تطوير الصين وجيش التحرير الشعبي» وردَ ما يلي حول الاستراتيجية:

«يؤكد الكتاب الأبيض للاستراتيجية العسكرية الوطنية لعام 2015 أهمية الاستعداد لعمليات الطوارئ المحتملة في المناطق المحيطة ببحرَي الصين الجنوبي والشرقي، والتحول التدريجي من التركيز على (الدفاع عن المياه بعيداً عن الشاطئ) إلى مزيج من الحماية الشاطئية و(الحماية في عرض البحر). وفي المجال الجوي، فإن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي يتم توجيهها أيضاً للتحول من وضعية الدفاع عن الأرض إلى هيكل قوة يمتلك قدرات تناسب العمليات الدفاعية والهجومية في ظل بيئة معلوماتية».

في 9 كانون الأول 2020، عُقد مؤتمر بالفيديو للاجتماع غير الرسمي الحادي عشر لوزراء دفاع الصين والآسيان. شارك في رئاسة الاجتماع وي فنغه، عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الدفاع الوطني، ووزير الدفاع الوطني الفيتنامي وو شوانلي، الذي يرأس الآسيان حالياً (صورة من مؤتمر الفيديو – موقع وزارة الدفاع الصينية).

وحول التقنيات قال تقرير مؤسسة راند: «يسعى جيش التحرير الشعبي أيضاً إلى تعلُّم خوض (الحروب في ظل ظروف معلوماتية) وهو مفهوم صيني يرتكز على دمج القدرات العسكرية الرئيسية مع أنظمة معلومات شبكية متكاملة، كما طوّر ممارسات عسكرية ومنصات تدريب صُمِّمت بغرض رفع مستوى المعرفة الفنية لدى القوات. يتصور القادة الصينيون وجود بيئة استراتيجية تشهد فيها المنافسة العسكرية التي تعتمد على (المعلوماتية) تزايداً. تسلط هذه الرؤية الضوء على الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات في التطوير العسكري، وتركز بشدة على السعي نحو الهيمنة على المعلومات في أي صراع مستقبلي، خاصة عندما يكون الصراع مع خصم متقدم من الناحية التقنية»

وختم تقرير راند بالخلاصة التالية: «تتطلبَّ مصالحُ الصين المتزايدة التوسع القدرةَ على توفير الأمن للاستثمارات والمشروعات التجارية حول العالم، لضم الآلاف من مواطني جمهورية الصين الشعبية الذين يعيشون بالخارج، والحصول على الطاقة والموارد الطبيعية الأخرى، واستمرار القدرة على الوصول بحريةّ إلى ممرات النقل البحرية الحيوية. يدرك قادة جمهورية الصين الشعبية حاجتهم إلى حماية مصالحهم العالمية والمشاركة في الاستجابات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث مستقبلاً. ولتحقيق هذه الغاية، شاركت جمهورية الصين الشعبية في مهام بعيدة عن حدودها، لتشمل هذه تقديم المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث والعمليات غير القتالية، وحماية خطوط الاتصالات البحرية. وفرضت هذه المهام على جيش التحرير الشعبي الاستثمار في (البحار البعيدة) وقدرات التلويح بالقوة، بما في ذلك حاملات الطائرات، وتزايد أعداد السفن الهجومية البرمائية وحرب الغواصات المتقدمة وغواصات هجوم تعمل بالطاقة النووية، وسفن إعادة التعبئة، والقدرات الفضائية مثل الأقمار الصناعية للملاحة والاتصالات، والتقنيات الأخرى المرتبطة بأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحوسبة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. وتشهد الإجراءات التي تتخذها الصين تسارعاً لتشكيل البيئة الأمنية الدولية، مما يطرح فرصاً ويفرض صعوبات على الولايات المتحدة. وسيشكِّل فهم المنافسة مع الصين وإدارتها على الصعيد العالمي الأولوية الكبرى لقادة الولايات المتحدة في العقد القادم وما يليه».

ما الذي يقلق الولايات المتحدة؟

بالعودة إلى الاستنتاجات والحسابات الجديدة للخبير الروسي (بينكوف) يضع خلاصة توزيع الإنفاق العسكري الصيني كما يلي: رقم الميزانية الدفاعية المعلنة رسمياً تشكل 68% إلى 82% من الإنفاق الدفاعي الفعلي، وأنّ 15–20% من الإنفاق الفعلي أبحاث وتطوير، و2% منه بناء وإسكان عسكري، و1% شراء أسلحة أجنبية، وما بين 0–9% منه هي للرواتب التقاعدية والتعويضات الصحية.

ووفق حسابات هذا الخبير فإنّ ميزانية الدفاع الصينية، بعد أن يؤخذ بالحسبان «التَعادل في القوة الشرائية»، تقدَّر ما بين 325 و391 مليار دولار. أما عند أخذ فوارق التكاليف والأجور الفعلية فيمكن تقديرها ما بين 433 و522 مليار دولار. وهذا يشكل تقريباً ما بين 52% إلى 83% من الميزانية العسكرية الأمريكية بعد استثناء تكاليف انتشار وعمليات الجيش الأمريكي خارج الحدود، لأنّ الصين ليس لديها تكاليف عدوانية خارجية كتلك التي لدى الولايات المتحدة.

قد يبدو هذا إذاً غير مقلق حتى الآن للولايات المتحدة. ولكن هناك في الحقيقة فارق مهم قد تعتبره أمريكا مصدر قلق من وجهة نظر الإنفاق، ألا وهو التالي: ميزانية الدفاع الصينية مع ذلك تشكل نحو 1.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وفق ما تقوله السلطات الصينية. ووفق الحسابات المعدّلة حسب ما سبق يمكن اعتبارها تشكل بأسوأ الأحوال نحو 1.4% إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بينكوف. أما الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تنفق نحو 3.1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الشؤون العسكرية، وهذا يعني حوالي ضعف نسبة الإنفاق الصينية النظيرة. ويصبح الأمر مقلقاً أكثر للولايات المتحدة عندما تضيف تكاليف تعويضات محاربيها القدماء: حيث إن «ميزانية شؤون المحاربين القدماء» لعام 2020 في أمريكا بلغت 220 مليار دولار، والمشكلة أنّ ميزانية المحاربين القدماء تضخمت في السنوات الأخيرة، فقد كانت فقط 45 مليار دولار عام 2001، أي أنها نمت 5 أضعاف خلال 19 عاماً (تعويضات عائلاتهم محسوبة ضمناً).

ويجب أن توضع هذه الحسابات في سياق الاختلاف بين حساب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي GDP والناتج المحلي الإجمالي المحسوب على أساس «تَعادُل القوة الشرائية» GDP PPP حيث إنه وفق المشعر الأول، يكون ناتج الصين عام 2019 هو (14.4 ترليون دولار)، أي أقل من الولايات المتحدة (21.4 ترليون دولار)، أمّا وفق المشعر الثاني للعام نفسه 2019 فإنّ الغلبة تكون للصين (27.3 ترليون دولار) مقابل أمريكا (21.4 ترليون دولار). فضلاً عن تأثير خروج الاقتصاد الأمريكي بنمو سالب (-3.5%) من عام 2020 (وفق مكتب التحليل الاقتصادي التابع للحكومة الأمريكية)، مقابل النمو الموجب للصين +2.3% في العام نفسه، بوصفها البلد الوحيد في العالم الذي خرج من الجائحة بنمو إيجابي.

وفي تقرير عمل الحكومة الذي تم تسليمه في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تم تحديد هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بأكثر من 6%. وكتبت غلوبال تايمز الصينية:

«إنها حاجة موضوعية للصين لزيادة ميزانيتها الدفاعية. من منظور التحديث العسكري، لا تزال الصين تستخدم العديد من الأسلحة والمعدات التي عفا عليها الزمن والتي تحتاج إلى استبدالها بأخرى جديدة، وتطوير أسلحة متطورة، مثل بناء حاملة طائرات جديدة والإنتاج الضخم للطائرة J-20. وقال خبير عسكري مقيم في بكين طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة غلوبال تايمز يوم الجمعة إن طائرة مقاتلة شبحية تتطلب أيضاً استثمارات».

استراتيجية الصين «دفاعية» بالدرجة الأولى

قال تشانغ ياسوي، المتحدث باسم الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، إن الإنفاق الدفاعي للصين يتماشى مع المستوى العام للتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أنه عندما ينظر الناس إلى ما إذا كانت دولة ما تشكل تهديداً عسكرياً للآخرين، فإن المفتاح هو نوع السياسة الدفاعية التي تنتهجها. وأكد تشانغ أنه «في حالة الصين، نحن ملتزمون بطريق التنمية السلمية. سياستنا الدفاعية ذات طبيعة دفاعية، وجهود تعزيز دفاعنا الوطني لا تستهدف أو تهدد أيّة دولة أخرى».

لم تنخرط الصين في حربٍ عدوانية على أي دولة أجنبية ولم تحتلّ أراضي بلدانٍ أخرى منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949. أما الولايات المتحدة الأمريكية فإنها منذ العام 2001 شنّت حروباً عدوانية واحتلالات على العراق، وأفغانستان، وليبيا، وسورية، وبلدان أخرى، وأنفقت على هذه الحروب أكثر من 6.4 ترليون دولار، وضحايا هذه الحروب وصلت إلى نحو 800 ألف قتيل، وتشريد عشرات الملايين من البشر.

وفي بحر الصين الجنوبي، قامت الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو، وبشكل متكرر، بإرسال بارجات حربية وطائرات، مع كثير من المناورات والتدريبات العسكرية. بالمقابل فإنّ الصين هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمساهِمة الأولى في تعداد جنود هذه القوات، من بين الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي، فمنذ العام 1990 ساهمت القوات المسلحة الصينية بإرسال أكثر من 40 ألف عنصر حفظ سلام في مهمات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة.