الحكومة الليبية الموحدة تُبصر النور، ولكن؟

بعد جدلٍ حول مكان عقد اجتماع مجلس النواب بين سرت وطرابلس، تم عقده في سرت يوم الاثنين إلّا أن 42 نائباً منه دعوا إلى تأجيل الجلسة بغية دعوة الدبيبة لحضور جلسة مناقشات، وهو ما جرى في اليوم التالي، حيث بدأت المناقشات وأُجلت جلسة التصويت على منح الثقة يوماً آخر للرد على أسئلة النواب حول الحكومة المقترحة وبرامج عملها، ورغم التأجيل، إلّا أن للفعل إشارته الإيجابية بوضع الحكومة لعرض مهماتها واستحقاقاتها أمام النواب والشعب الليبي قبل التصويت عليها، وتم منح الثقة بأغلبية 132 صوتاً من أصل 188، وتتكون الحكومة من 27 وزيراً و6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الوزراء.

ولكن أعلن عبد الحميد الدبيبة بأن بعض الوزارات، ومنها: «وزارة الدفاع لم يتم التوافق بشأنها، وليست هناك إمكانية لهذا التوافق في ظل هذا الوقت الضيق» لافتاً إلى أن جميع من وصفهم بالـ «المتحاربين والمتصارعين جميعهم يريدون وزارة الدفاع، كلهم بلا استثناء» متابعاً أنه لن يسمح «بالحرب مرة أخرى».

في الواقع، قد تصنع هذه المسألة مشكلة من عدة نواح، وتضع إشارات استفهام ليس حول دبيبة فقط، وإنما على مجلس النواب أيضاً بتمرير حكومة بلا أهم وزارة بينها تضمن «الوحدة الوطنية»، فعلى الرغم من وجود مجموعة 5+5 العسكرية المشتركة والتي تضم الأطراف الليبية المتصارعة، إلّا أنها لا تستطيع ولا تحل محل وزارة دفاع بصلاحياتها، والتي حتى قد تتعارض مع صلاحيات الحكومة المؤقتة وتعرقلان بعضهما البعض في سير العملية السياسية، فضلاً عن أن إنشاء وزارة دفاع يعني بدء عودة الجيش الوطني الليبي الموحد على أراضي البلاد كافة، وإنهاء حالة الفرقاء والميليشيات المتفرقة والمتصارعة، وإضفاء المشروعية بشكل متوافق وطنياً عليه، على جهة واحدة فقط، وتضمن تنفيذ بند «إخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد» بصيغة وطنية لا تميّز طرفاً على حساب آخر.