سنحاول في هذا العدد تحليل مشكلة مصادر تمويل الطاقة في السنوات العشر القادمة وتحليل الآثار الاقتصادية الشاملة الناتجة عن ذلك التمويل وتبيان حجم المخاطر المستقبلية التي ستواجهها سورية إذا لم يجر هناك تعويض حقيقي لتمويل الاقتصاد من قطاعات اقتصادية بديلة.
بين الفائض والملفات الفائضة، كانت «العملية الإصلاحية» في الإعلام الرسمي، التي بدأت في عهد وزير الإعلام الحالي مهدي دخل الله «المصنف من بين الإصلاحيين الجدد» والذي عرف عنه قبل استلامه الوزارة جرأته في طرح ومقاربة قضايا وموضوعات كانت للتو مسلمات لم يجرؤ أحد على طرحها ومقاربتها، كدعوته الصريحة في أحدى افتتاحيات جريدة البعث إلى «تغيير جوهري في مبادئ الحزب وتركيبته ومنطلقاته النظرية وتحويله إلى حزب قطري...» ودعوته الأخيرة لوسائل الإعلام السورية «من أجل الانتقال إلى نقل نبض الشارع وليس النبض الرسمي الذي له اعتباراته..».
تعد الأمية واحدة من كبريات المشاكل التي يعاني منها الفقراء في كافة أرجاء المعمورة، وهي تطال المسحوقين والمهمشين في الدول الصناعية الكبرى كما تطال نظراءهم في آسيا وأوربا الشرقية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وإذا كانت هذه الأمية تشكل دليلاً صارخاً على التفاوت الاجتماعي ـ الاقتصادي الكبير بين الأغنياء والفقراء في الدول الصناعية الغنية، وتدين النظام الرأسمالي الإمبريالي المعولم بصفته وحشاً نهماً أبعد ما يكون عن العدالة الاجتماعية، فإن الأمية في الجنوب الفقير تشكل أبرز العوائق الأساسية التي تعرقل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجمل دوله.
بين عامي 2003-2004 لم يتمكن حوالي 2 مليون سوري من الحصول على حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية ومع استخدام خطوط الإنفاق (للفقر) الخاصة بالأسرة المعيشية ارتفع الفقر الإجمالي في سورية إلى 30% من إجمالي السكان ليشمل أكثر من 5.3 مليون شخص حسب آخر الأرقام الرسمية عن الفقر بموجب الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية.
يأخذ البحث في القطاع الزراعي أهميته من كونه القطاع الأكثر إمكانية واستعداداً للتطور في سورية نتيجة توفر معظم الشروط الأساسية اللازمة لارتقائه نحو الأفضل، وأيضاً من كونه القطاع الأكثر تعرضاً للظلم والتهميش طوال العقود الماضية، وذلك من خلال الإجحاف الكبير الذي كان ومايزال يلحق بالفلاحين والمزارعين.
اعتاد الناس على استخدام مصطلح تبييض الأموال للدلالة على الأموال غير المشروعة التي تتكون بفعل ممارسة أعمال مثل الإتجار بالمخدرات والتهريب وممارسة القمار... ولكننا لن نتوقف عند هذه الآفات المنتشرة في العديد من زوايا المجتمع والتي أصبحت لها شبكات بما فيهم الذين يؤمنون مواد «الكيف» مثل الكوكائين.
بعد أن ألقى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة محاضرة أمام طلاب كلية الاقتصاد منذ أشهر مضت، حول مبررات القرارات النقدية الجديدة التي اتخذها مجلس النقد والتسليف، سألت الحاكم سؤالاً محدداً وواضحاً وقلت له إن التحليل النهائي الذي أنجزته هيئة تخطيط الدولة حول الوضع الاقتصادي الراهن لسورية، تبين فيه أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد هشّ وفق كل المقاييس والمؤشرات، فهناك معدلات بطالة مرتفعة، ومعدلات نمو منخفضة، وضعف في إنتاجية عوامل الإنتاج، وتراجع في مستويات المعيشة، واعتماد شديد على صادرات المواد الأولية، وتراجع لدور النفط، وتراجع في الإنتاجية الحدية لرأس المال، ووضع إقليمي ودولي غير مستقر، ففي ظل كل هذه العوامل الاقتصادية السلبية، كيف تقولون إن الليرة السورية متينة، وما هو المبرر الاقتصادي لهذه المتانة؟ جاءت إجابة الحاكم هادئة لكنها غير مقنعة" بسبب وجود هذه العوامل التي ذكرتها فإن الليرة وصلت إلى ما هي عليه الآن، ولولا وجود تلك المؤشرات لكانت الليرة أكثر متانة ".
تشهد الأسواق المحلية منذ عدة أشهر أزمة كبيرة فيما يتعلق بعدد من المواد، غلاء وفقداناً، وعلى رأس هذه المواد مادة الإسمنت.
تدور تكهنات في الأوساط الصناعية والتجارية السورية، أن هناك توجهات حكومية بإعادة النظر في تأميم المصانع السورية الخاصة الذي تم في مطلع عام ،1963 بعد قيام ثورة الثامن من مارس . ورغم عدم صدور أية إشارات حكومية قاطعة بهذا الصدد، فان عددا من الصناعيين بدأوا يثيرون هذا الموضوع.
في بداية ثورة 8 آذار 1963، صدرت مجموعة من المراسيم التي دُعيت في ذلك الوقت بأنها تتسم بالميول الاشتراكية، منها تأميم المصارف التجارية الخاصة، وتأميم عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبذات الوقت صدرت مجموعة من الاجراءات التي حاول الحكم من خلالها كسب رؤوس الاموال الخاصة ودفعها للاستثمار والاسهام في الحياة الاقتصادية. إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، بسبب رغبة اصحاب رؤوس الاموال الخاصة بعدم التخلي عن دورهم السياسي، ومخالفتهم لما كان يرفعه الحكم الجديد من شعارات سياسية.
