على طريق الخصخصة

تم إعلان استدراج عروض أسعار خارجي للشركة العامة لمرفأ طرطوس عن امتياز محطة حاويات وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية والفنية برقم 6329/ص.م تاريخ 4/10/2005 المرفق، وقد علمنا أن الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بصدد إصدار نفس الإعلان لإنشاء محطة حاويات بالساحة 14 وساحة سادكوب والأرصفة المقابلة لها على نظام BOT مع العلم أن هناك لجنة مشكلة في الشركة لهذا الموضوع وبذلك يكون قد تم تجاوزها واللجنة الإدارية في الشركة.

مع التوضيح أن نظام BOT هو بناء وإنشاء أماكن عمل واستثمارها وإعادتها وليس إعطاء أماكن جاهزة للاستثمار وقد سبق لنا أن تحفظنا على هذا الموضوع لماله من تأثير على الشركة ووارداتها وحوافز العاملين فيها ورواتب عمال الإنتاج لديها، الذين سيحرمون من الأجر المتحول الناتج عن العمل فيهما والمتحول هو كمية البضائع الواردة والصادرة مضروبة بسعر الطن ويشكل القسم الثاني من رواتب عمال الإنتاج.

وكانت وجهة نظرنا أن يتم  إنشاء محطة حاويات بخبرات مرفئية محلية أو عالمية وتبقى الإدارة والإشراف والعائدات للشركة وإذا ما تم هذا الموضوع سوف تكون نتائجه السلبية كالتالي..

- تعدد الإدارة بالشركة (مرفأ ضمن مرفأ).

- نحن لسنا ضد القطاع الخاص واستثماراته، على أن يعمل وينشئ مشروعاته خارج قطاع مؤسساتنا وشركاتنا ويقوم بتجهيزها تطبيقاً لنظام ومبدأ BOT وذلك في المناطق الفارغة من الساحل والأراضي السورية. لا أن تعطى له أماكن جاهزة ومنشأة برأس مال وطني كالمرافئ.

سيفتح الباب لطرح أماكن إيداع أخرى على الاستثمار من قبل القطاع الخاص وبالنتيجة من أين سنؤمن رواتب لعمال الإنتاج وإننا نرى هذا الإجراء هو نوع من الخصخصة ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام ولنا في تجربة شركة التوكيلات الملاحية المثال والعبرة.

مرفأ طرطوس لا يعتمد بإنتاجيته على الحاويات لأن أعدادها قليلة جداً.

مرفأ اللاذقية 63% من إنتاجيته من (الحاويات) والتي تفرغ في هذه الساحة.

وسوف يخلق فائض بالعمال القائمين على العمل في أماكن الإيداع هذه (مؤسسات القطاع العام المتعاملة مع المرفأ يتم استيراد وتصدير بضائعها وإعفاء البعض منها عن طريق مرفأ الدولة) والقطاع الخاص لا يقبل بذلك إلا بأجور عالية.

قد تتوجه بقية القطاعات المتعاملة مع المرفأ للعمل مع القطاع الخاص بالمرفأ فماذا بقي للمرفأ كقطاع عام...

إن التعرفة المرفئية جاءت وسطية لكل أنواع البضائع بما فيها الحاويات فإذا تم الاستثمار بقيت أعمال المشولات الصعبة والتعرفة الوسطية الحالية لا تتناسب مع ظروف عملها.

الوضع العام للاقتصاد الوطني بني  على أساس الاقتصاد الاشتراكي (المركزي والمخطط) وإن ما نشاهده هو البدء بأسلوب اقتصادي معاكس (اقتصاد السوق الحر).

ليس هناك من ضرورة لهذه الإجراءات فالشركة رابحة وتنجز أعمالها بنسبة تزيد عن 100% بل يجب تدعيم المرفأ بالآليات والعناصر الخبيرة وإملاء الشواغر وفتح الملاك لتعيين الخبرات اللازمة أو السماح بإجراء عقود أو مسابقات أو عن طريق الشؤون لأخذ حاجتنا الماسة من المرشدين والربابنة والبحارة والسائقين والفنيين والعمال وغيرهم وذلك من أجل إمكانية المنافسة مع المرافئ الجديدة.

نقترح على الاتحاد العام التدخل لدى رئاسة مجلس الوزراء لإلغاء هذه الصيغة من الاستثمارات لما ستعكسه من سلبيات كثيرة نوهنا عنها في مذكراتنا السابقة المرفوعة إليكم في حينه وحسب تقديرنا.

سينتج عن ذلك مضاعفات نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها قطرنا العربي السوري.

والخلود لنضالنا العمالي.