الحكومة تراهن على ما تبقى لدينا من دولارات قرارات الوجبات السريعة والحبوب المخدرة
مرة أخرى يطل علينا نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري بتصريح متفائل جدا يقول فيه " الاقتصاد السوري ليس رجلا مريضا ولا داعي للخوف، واقتصادنا من أمتن الاقتصادات في المنطقة". كيف وصل عبدلله الدردري إلى هذه النتيجة، وهو من أشرف بذاته على تحليل الاقتصاد الكلي طيلة العامين السابقين، وأعلن بنفسه عن نقاط الضعف الشديدة وعن الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد السوري وهو الذي يعلم جيدا ما في جعبة الاقتصاد من مشاكل معقدة. نرى أنفسنا هذه المرة وفي هذه الظروف بالذات أننا لسنا مضطرين لتصديق مثل هذا الكلام أبداً.
أطلق الدردري هذا "السوبر تصريح" مساء الثلاثاء الماضي بتاريخ 15/11/2005 إثر إعلانه عما أسماه "حزمة من القرارات النقدية" التي ستساعد على استقرار سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي بعد الفورة التي شهدها الدولار خلال الأسبوع الماضي ووصول سعره إلى أكثر من 57 ليرة.( علما أن سعر شراء الدولار حسب نشرة أسعار البنك المركزي الصادرة بتاريخ 13/11/2005 الخاصة بعمليات الدولة والقطاع العام كان 49.85 ليرة للعملات الورقية و كان سعر مبيعه 50 ليرة لنفس تلك العمليات )
مهما كانت القرارات النقدية التي اتخذها مجلس النقد والتسليف مبررة ومناسبة والتي تبدو في مضمونها على أنها مجرد "حبة سريعة جدا" لتهدئة وجع سوق الصرف فإنها لا تعدو عن كونها قرارات إسعافية نقامر بواسطتها على الـ18 مليار دولار التي في حوزة البنك المركزي كاحتياطي نقدي، وبالتالي نقامر بواسطتها على تمديد حياة الاقتصاد لا على تجديده، فهذه الـ18 مليار دولار باتت هي خط الدفاع الأول والأخير لليرة السورية، وهذا الخط ذاته أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى بالانكسار والاختراق في ظل وضع صناعي متردي جدا، ووضع نفطي منكمش ويسير للوراء، وميزان تجاري يتفاقم عجزه يوماً بعد يوم بدون حساب النفط فيه، وضغط عام للنفقات الحكومية ومعدلات نمو متدنية جداً، وموازنة حكومية تئن تحت العجز المزمن ووضع سياسي خارجي متوتر وفساد داخلي مستشري. وفق هذه المعطيات لن تكون هذه الـ18 مليار دولار قابلة للدفاع طويلا عن مستوى معقول لليرة السورية، بل إننا قد نفقدها في عمليات مضاربة قليلة في السوق الداخلية أو في الأسواق المجاورة إذا استجابت تلك الأسواق لقرار سياسي من ما وراء المحيط أو تحت ضرورة تمويل عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة المتوقع مستقبلا. وبالتالي كان المعلنون عن تلك القرارات والمدافعون عنها الذين التفوا حول الطاولة يمارسون معنا لعبة بناء الأمل ويمنحوننا دفء الدعوات "إن شاء الله اقتصادنا بخير" علما أنهم جميعا من أهل العلم والاختصاص فهل علينا أن نصدق ما يقولونه مع علمنا بأن هؤلاء نفسهم كانوا قد أطلقوا "حزمة من القرارات" السابقة على هذه القرارات ومنها القرار 1431 ولم تنفع أبدا في ضبط سعر الليرة.
ما الذي يحمي الليرة في سورية اليوم ومن الذي سيحميها غدا إذا استمر البنك المركزي بضخ مئات الملايين من الدولارات في السوق لوقف فورة الليرة السورية كما حدث في اليومين السابقين؟ هل تحميها هكذا قرارات أم يحميها الاقتصاد ذاته؟ وهل سيعيش الاقتصاد طويلا على مثل هذه التصريحات والشعارات والقرارات؟ وإلى متى يستمر ذلك؟
