الصناعات النسيجية تحت المجهر خسائر 2 مليار ليرة وفساد باسم «السعر الرائج عالميا»

سيلتفت أحفاد خليل المدرس «الذي أنشأ الشركة السورية للغزل والنسيج وأول من أدخل النول إلى الإقليم الناطق بلغة الضاد ووضع استراتيجية متكاملة تجاوزت الحدود الإقليمية حين اشترى أراضي في مصر من أجل زراعتها بالقطن الطويل التيلة لرفد الشركة بها، والتي ماتزال ملكيتها بيد المؤسسة العامة للصناعات النسيجية» إلى تلك الإنجازات ليجدوها في الشطر المعلق من سماء البرزخ، بلا إقامة في المكان، بعد أن جرى ويجري خلط السياقات وإعدامها ونفيها، مرة بقوة القرارات الثورية، التي نزعت تلك الخبرات من أرضها لتبحث عن أرض أخرى لتوطين صناعاتها، ومرة أخرى بقوة القرارات الليبرالية حين جرى تصوير أزمة الصناعات النسيجية على أنه من لوازم السياسة التدخلية للدولة، فكان لابد لليبرالييّ  اليوم واشتراكيّ الأمس أن يعيدوا التاريخ إلى جادة صوابه من خلال استصدار قرار يسمح بفتح الأسواق المحلية أمام الألبسة المستوردة دون أي رقيب حتى تتمكن شاحناتهم الموجودة على الحدود من الدخول، بعد أن تحول صناعيو الأمس إلى تجار اليوم على عكس مايقتضيه منطق التطور، لتتخبط شركات النسيج تخبط عشواء في خسارتها التي أصبحت تكبر مثل كرة الثلج كلما تدحرجت، لتصل إلى ملياري ل.س في العام 2004.

هل الخسارة تبرر الخصخصة؟

توجد في سورية 28 شركة للصناعات النسيجية تابعة للقطاع الحكومي، تتوزع بين إنتاج الغزول القطنية والأقمشة والخيوط وألبسة داخلية وجاهزة ونسيج متكامل، ويعمل في هذا القطاع حوالي 31 ألف عامل يشكلون 10% من إجمالي القوى العاملة في سورية، ولم تكن الصناعات النسيجية حتى بداية التسعينات تعاني من أزمة كبيرة، لأنها كانت تعتمد على تصريف كامل منتجاتها بعد إشباع حاجة السوق المحلية على أسواق الاتحاد السوفييتي وفق اتفاقية المدفوعات والتبادل التجاري، التي أثرت حسب الخبراء سلباً على بنية القطاع العام والخاص، لأنها شجعت فكرة الربح السريع وإقامة مصانع لاتعطي أية أهمية لعنصر الجودة ، بل كان الهدف هو الإنتاج الكمي وتحقيق المزيد من الأرباح، ولكن مع انتهاء اتفاقية المدفوعات بغياب الاتحاد السوفييتي فقدت صناعة النسيج السورية أسواقها الخارجية، لتقع في أزمة تصريف حادة بدأت ملامحها تظهر مع زيادة المخزون الذي بلغت قيمته في العام 2004 حوالي 7180 مليون ليرة سورية، ترافقت مع خسارة بلغت ملياري ليرة سورية للعام نفسه، وهو الأمر الذي وجد فيه البعض فرصاً  مناسبة لتمرير شعارات الليبرالية الجديدة والتخلص مما تبقى من القطاع العام تمهيداً لدخول الأجانب في آخر مفصل استراتيجي وكسر احتكار الدولة لمنتج القطن، وهو ماقاله معاون وزير الصناعة السابق ورئيس مجلس إدارة الصناعات النسيجية صالح عزيزي، حين دعا صراحة إلى طرح 15 شركة عامة للاستثمار من مستثمرين عرب أو أجانب، في حين ذهب البعض لإلقاء الخسارة على العمالة باعتبارها تستنزف أغلب الإيرادات.. فأين الحقيقة من ذلك كله؟!

ما ذنب العمالة إذاً؟

بالعودة إلى أرقام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، نجد أن إجمالي كتلة الرواتب والأجور كانت بحدود 20% من إجمالي التكاليف، في حين شكلت تكلفة الغزل 75% من إجمالي التكلفة وبالتالي تحميل العمالة مسؤولية الخسارة، يبدو غير مقنع، وتبدو كمحاولة للقفز إلى الأمام والهروب من الاستحقاقات، لأن 20% أجور هي من أقل النسب مقارنة مع بلدان العالم  وأي تخفيض لهذه النسبة سيؤثر على معدلات الاستهلاك وبالتالي سيزيد من مخازين المؤسسة، وبالتالي خسارتها، بالإضافة إلى أن تكلفة اليد العاملة في الساعة بالنسبة للصناعة النسيجية في سورية هي بحدود 0,33 دولار وهي أقل من الهند وباكستان والصين، وفي صناعة الملابس، فإن كلفة ساعة العمل هي 0,3 دولار وهي تعادل بنغلادش، وباحتساب كلفة العمل لكل 100 دولار إنتاج، فإنها كانت في سورية 6,91 دولار مقابل 100 دولار إنتاج، في حين أن كلفة العمل في قطر كانت 8,93 دولار وفي الكويت 34,78 دولار، وهو مايؤكد مرة ثانية بأن الأجور والرواتب ليست هي المسؤولة عن الخسارة، بل على العكس تماماً فالعمالة الرخيصة ليست ميزة تنافسية كما يعتقد البعض، لأنها تعطي إنتاجاً رخيصاً من خلال ضعف إنتاجيتها، فإنتاج قميص واحد في أوروبا يحتاج إلى أربعة دقائق، بينما لدينا يحتاج إلى عشرة دقائق، بالإضافة إلى ذلك شهد قطاع الصناعات النسيجية استثمارات ضخمة تجاوزت عشر مليارات ليرة سورية خلال خمسة أعوام، ولكنها لم تترافق مع أي توظيفات جديدة للعمالة، بل على العكس حيث انخفض عدد العمال في المؤسسة العام للصناعات النسيجية من 32 ألف عامل في العام 2002 إلى 30,5 ألف عامل عام 2004، وبالتالي فإذا كانت كتلة الرواتب والأجور تقع في حدها الأدنى، وإذا كان التوسع في الاستثمارات لم يرافقه أي توسع في عدد العمال، فهل يمكن  واقعياً إلقاء مسؤولية الخسارة على العمال أم أن الأزمة تكمن في جانب آخر؟!!

خسارة حتى النخاع

بلغت قيمة الاستثمارات الفعلية خلال السنوات الخمس الأخيرة عشرة مليارات و 932 مليون ليرة سورية، من مخطط قدره  20 مليار و 297 مليون ليرة أي بمعدل تنفيذ 54%، لكن هذه الاستثمارات لم تنعكس إيجاباً على تحسين الإنتاج، بدليل أن المخازين لاتزال كبيرة، حتى وصلت قيمة مخزون المؤسسة العامة في نهاية العام 2004 إلى حوالي 8 مليارات ليرة سورية، ورغم أن قيمة المخزون قد انخفضت في العام 2003 بنسبة 69% عن العام 2002 إلا أن ذلك لايشكل مؤشراً حقيقياً عن خروج المؤسسة من عنق الزجاجة نظراً لأن انخفاض المخزون قد ترافق مع زيادة الخسائر بنسبة 37%، حيث كانت خسائر المؤسسة في العام 2003 بحدود 2337 مليون ليرة سورية، بينما كانت في العام 2002 بحدود 1710 مليون ليرة سورية، وهذا الأمر نجد له تفسيراً مفهوماً بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي سمح لشركات الغزل والنسيج ببيع المخازين المتراكمة على أساس احتساب سعر القطن الداخل في تصنيعها وفق الأسعار الرائجة عالمياً، وهو مايفسر انخفاض المخزون من جهة، وارتفاع الخسائر من جهة أخرى، لأن البيع بالسعر العالمي يعني أن تبيع الشركات السورية بالخسارة، أي بأقل من كلفتها، وهو مايفسر أيضاً بأن إجمالي الخسائر في شركات الغزول هي اكثر من شركات الأنسجة أو الألبسة لأن الغزل هو المادة الأولية في الخط الإنتاجي قبل أن يتحول إلى ألبسة وأنسجة، وهو ماأدى إلى احتكار شركات الغزول للجانب الأكبر من الخسارة، حيث بلغت خسائرها لعام 2004 أكثر من مليار و 512 مليون ليرة بينما كانت خسائر شركات النسيج بحدود 651 مليون، لكن هناك من يقول بأن هذا الكلام هو مجرد تبرير رسمي وهروب للأمام لتجنب الحديث عن صفقات ما تحت الطاولة التي غالباً ما تتم باسم السعر الرائج عالمياً، حيث اكتشف فيما بعد بأن تلك الصفقات كانت تتم بالتراضي المشبوه مع أسواق الخارج، في الواقع أنه ليس هناك ما يسمى سعر رائج عالمياً وتقديره متروك لأصحاب العلاقة مباشرة الذين سمح لهم بالبيع بأقل من سعر الكلفة المحلية، ويقدر الاختصاصيون قيمة المبالغ التي تشفط وتوزع بين الشركات الأجنبية والعمولات في الداخل بـ 20% من قيمة العقود وهذ النسبة تغطي الخسارات الفعلية لقطاعات النسيج كما تشير التقديرات، وإذا أضفنا إلى ذلك أن بسطاء السوق المحلية تحولوا مع بعض الإدارات إلى مصاصي أرباح القطاع العام النسيجي لرأينا هول اللوحة، وتحليل بسيط للشركات الرابحة والخاسرة يبن أن أكثر الشركات خسارة هي التي تسوق إنتاجها عبر وسطاء وأن الشركات الرابحة هي التي تسوق إنتاجها مباشرة، من ناحية ثانية يؤكد مدير مكتب القطن بأن القطن السوري هو الوحيد غير المدعوم في العالم ويتم تسعيره على أساس الكلفة مضافاً إليها ليرة واحدة كربح للفلاح وهذا يعني أن القطن السوري ليس له علاقة بالأسعار الرائجة عالمياً مع العلم أن القطن المحلوج يتم بيعه للشركات النسيجية على أساس سعر التكلفة وبدون أي فوائد وفق خطة لدعم الصناعات الوطنية.

ولكن المشكلة لاتقف هنا فقط، بل أن الشركات الأكثر حداثة هي الشركات الأكثر خسارة، ولو أخذنا بنتائج نهاية عام 2004 لوجدنا بأن خسائر شركة غزل اللاذقية قد بلغت 498 مليون ليرة سورية وخسائر غزل جبلة 282 مليون ليرة  ويعود السبب في ذلك إلى الزيادات الهائلة في قيمة عقود المناقصات المقدمة لتلك الشركات الأمر الذي يرتب كلف إنتاج ضخمة على الشركة ويسبب لها خسارات مباشرة، أما  في الشركات النسيجية فقد بلغت خسارة الخماسية 31 مليون ليرة، وبالعودة إلى بنود التكلفة، نجد أن نسبة الاهتلاكات عالية جداً، حيث تبلغ  بحدود 14% وخاصة في غزل اللاذقية التي تصل فيها أعباء الاهتلاك لحدود 23% وهو مايشكل عبئاً كبيراً على التكلفة، ويزيد من خسارة المؤسسة، هذا بالإضافة إلى بند آخر تحت اسم نفقات أخرى وهي بحدود 2,72% حيث يعتبر هذا الرقم عنصر تكلفة إضافي، خاصة وأن نظام المحاسبة الموحد قد حدد كل نفقة بمصدرها ومستحقها وبمن سيدفعها، وبالتالي فإن كلمة نفقات أخرى، يجب أن لاتورد في الميزانية، وأن يتم إلغاؤها حتى لايقع تحتها مالايكون اقتصادياً، وهو مايشير بوضوح إلى أن أزمة الصناعات النسيجية في سورية هي أزمة ارتفاع تكاليفها، وبالتالي عجزها عن المنافسة والتصريف، وهذا يعني في النهاية أن الإيرادات أقل من النفقات، أي أننا نهدر في القطاع العام النسيجي أهم ثروة وطنية، وهي القطن التي بلغت قيمة الهدر فيه من 10 ـ 25% حسب إحصائيات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

الأزمة مركبة

الدكتور حيان سلمان مدير عام شركة الشرق للألبسة الجاهزة التي لاتزال من الشركات النسيجية الرابحة يرى بأن: «واقع الصناعات النسيجية ليس على مايرام، حيث تعاني أغلب شركاتها من مخازين كبيرة والمخزون  هو رأسمال مجمد يتعرض لكافة مخاطر التخزين من حريق وعطب وانتهاء الموضة، بالإضافة إلى الخسائر المتراكمة رغم الاستثمارات الكبيرة التي وصلت إلى 38 مليار ليرة خلال السنوات العشرة الماضية، والتي لابد من زيادتها من أجل زيادة معدل النمو شرط أن تكون هذه الاستثمارات فعلية، وأن تربط كل نفقة استثمارية بمردود وزيادة الربحية وتحسين المنتج، بالإضافة إلى مشكلة التشابكات المالية، حيث يبلغ إجمالي الديون في المؤسسة 17 مليار بينما الدائنية بحدود 43 مليار أي بفارق قدره 26 مليار، وترك الأمور على هذا الشكل كما يرى الدكتور سلمان سيزيد من تعقيد المشكلة، ويمكن كخطوة أولى الدعوة إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، خاصة وأنهما يتبعان لجهة واحدة، بالإضافة إلى أن 73% من إجمالي الديون المترتبة على الصناعات النسيجية تعود إلى الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان». مؤكداً على أن القيمة المضافة تصنع في المرحلة الأخيرة، وأن كل دولار قطن إذا ماتم تصنيعه محلياً، يمكن أن يعطي 7 ـ 8 دولار ألبسة، مع التركيز على هامش الربح والربحية، لأنه لافائدة من أي عمل اقتصادي، لايحقق ربحية ولا يحقق مردودية لليرة السورية.

أزمة المؤسسة النسيجية

وعن الأزمة التي تعيشها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية يقول الدكتور حيان: إنها نتيجة مجموعة مشاكل (تخطيطية ـ فنية ـ إنتاجية ـ تسويقية ـ مالية ـ الرقابة) ويدعو إلى ربط الخطة الإنتاجية بالخطة التسويقية إذ لايوجد فائدة من أي سلعة إذا لم تسوق، وتتحول في النهاية إلى ضرر لأن الهدف من الإنتاج ليس الإنتاج بل التسويق.

لذلك فإن الخطة يجب أن تكون مرنة ومنطلقة من السوق، أما المشاكل الفنية فتقوم على شراء الآلات وخطوط الإنتاج دون الاهتمام بتصنيع أدوات الإنتاج ومستلزماته، وهذا ماأدى إلى تعميق الهوة التكنولوجية بيننا وبين الآخرين، ومن هنا يجب التركيز على تشغيل العقل لإيجاد قطاع غيار والأدوات اللازمة خاصة في الظروف الراهنة، أما المشاكل المالية فتقوم على أساس ربط القطاع العام بخزينة الدولة عن طريق فائض الموازنة وفائض الأرباح، وهنا يجب أن يعامل هذا القطاع كقطاع اقتصادي، وأن يخضع لقانون التجارة، وأن يمول ذاته بذاته، وأن لايرتبط بخزينة الدولة بهذا الشكل القمعي عن طريق صندوق الدين العام، أما عن موضوع الرقابة يقول الدكتور سلمان بأنها: «تحولت إلى سيف مسلط، واليد المرتجفة كما قال كاتبنا الكبير محمد الماغوط «لاتكتب صح» ولاتأخذ قراراً صحيحاً، وبالتالي عندما تعمل في جو خائف لا يمكن أن تصل إلى نتائج، لأن الخائف لايصنع قراراً كونه يعيش حالة ارتباك، وهنا يدعو إلى مراقبة مردودية النفقة، وليس شكلية النفقة».

وحول قرار مجلس الوزراء للسماح بالبيع وفق السعر العالمي قال سلمان: «يجب أن لاتصدر أية مادة بأقل من تكلفتها، صحيح أن المنافسة عالمية ولكن لاأعتقد بأن هناك أية دولة تسمح بتصدير إنتاجها بسعر أقل من تكلفتها، إلا إذا كان هناك قرار صحيح وفق مايدعى بالإغراق، أي دعم المادة حتى تثبت موجوديتها في الأسواق الخارجية، أما الاستمرار في التصدير وفق مايدعى بالسعر الرائج عالمياً وبتحمل الخسائر، فإننا نقول بأن هناك فترة زمنية معينة لتحمل الخسائر، ويبدأ بعد ذلك الانحدار.

ويكون مقدار الانحدار بمقدار الخسارة التي هي أشبه بالسرطان الذي يتفشى بجسم المنشأة حتى يقضي عليها». ويرى أن البديل يكمن بتحسين طبيعة المنتج، وضغط التكاليف من خلال زيادة إنتاجية العامل، ومن خلال انتقاء المهارة وتوظيفها على خطوط الإنتاج  من خلال معرفة طلبات الزبائن وتشكيل وفود تسويقية وإرسالها إلى الخارج، ومن خلال إكمال الخطوط الإنتاجية بإزالة الأعناق الزجاجية والاختناقات الموجودة على خطوط الإنتاج.

وعن واقع الصناعة النسيجية بعد الانتهاء من نظام الحصص أو مايدعى بالغوتا العالمية وفتح السوق العربية المشتركة، قال سلمان: «بأن ذلك يتطلب منا الاستعداد بشكل آخر من أجل مواجهة متغيرات السوق، ونلاحظ أن انتهاء نظام الحصص ساعد بعض الدول التي أصرت على التطور مثل الصين على زيادة صادراتها إلى السوق الأوروبية والأمريكية، بينما نحن وللأسف، قمنا بزيادة اسعار الغزول بحدود 6% عن الكيلو الواحد، وشكل ذلك عبئاً حقيقياً على إمكانية المنافسة مع القناعة بأنه يجب أن تباع الغزول وغيرها بالأسعار العالمية، وهنا لاأقول بدعم زراعة القطن، فكل دول العالم تدعم الزراعة، ولكن يجب أن نفصل مابين دعم الزراعة على حساب الصناعة، لأن القيمة المضافة تخلق في المراحل الأخيرة من العملية الإنتاجية، ولهذا يجب إنشاء صندوق خاص لدعم الزراعة، يمكن أن يمول من موارد أخرى، وليس من الصناعة، وهذا أحد الأسباب التي يمكن أن نتلمسها أثناء مناقشتنا لموضوع المخازين لاسيما وأن نسبة المادة الأولية من تكلفة المنتج الواحد تصل إلى 70 ـ 75 % في شركات القطن و 65 ـ 70% بالنسبة لشركات الألبسة».

ويدعو الدكتور حيان سلمان كمخرج للأزمة للبحث عن نقطة التعادل أي النقطة التي تتوازن عندها الواردات مع التكاليف، ورفع شعار ممنوع الخسارة متسائلاً: لماذا صاحب المنشأة في القطاع الخاص لديه كافة الصلاحيات بينما هو في القطاع العام مقيد بكافة أنواع القيود، رغم أن القطاع العام يدفع ضرائب لخزينة الدولة أكثر مما يدفعه القطاع الخاص بكثير، والعبرة في النهاية ليس في طابع الملكية (عام ـ خاص) كما يدعي البعض، بل في كيفية إدارة الملكية.

■ كاسترو نسّي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.