قاسيون.خاص
أرقام تنذر بكارثة اقتصادية 2.4 مليار دولار مستوردات سورية من النفط ومشتقاته عام 2005
كشفت دراسة حكومية أعدت مؤخراً عن قطاع النفط والطاقة في سورية أن مستوردات سورية من النفط ومشتقاته بلغت في عام 2005 حوالي 2.4 مليار دولا، أي ما يعادل 120 مليار ليرة، وذكرت الدراسة بأن قيمة تلك المستوردات تضاعفت 12 مرة خلال 5 سنوات فقط إذ إنها لم تتجاوز في عام 2000 أكثر من 200 مليون دولار، ويعود السبب في الارتفاع الحاد في قيمة الفاتورة النفطية السورية إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وزيادة الطلب المحلي على البنزين والمازوت، واتساع نطاق تهريب المازوت للبلدان المجاورة دون إمكانية ضبطه بشكل نهائي، واستمرار ارتفاع الهدر الحكومي لمادتي البنزين والمازوت.
إن رقم 120 مليار ليرة سورية وحسب الدراسة السابقة يشكل حوالي 26% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2005 وهذا معناه أن الفاتورة النفطية لسورية ترهق كاهل الموازنة وتحرم قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى من الأموال اللازمة لتنميتها وتطويرها، وتدفع بالحكومة السورية للبحث عن مصادر تمويل بديلة غالباً ما يتحمل المواطن وزرها كزيادة الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، وارتفاع الأسعار، وغيرها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
إن ضعف الإدارة الحكومة لقطاع النفط ومشتقاته كان من أهم الأسباب التي قادت إلى مثل هذه النتائج والتي ستقود إلى نتائج أخطر في المستقبل القريب وخاصة إثر توقعات انخفاض الإنتاج النفطي وانخفاض عائداته إلى مستويات قياسية، وإثر استمرار الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية عالمياً. يفاقم من ذلك الوضع أيضاً تدهور الصناعة السورية وعدم وجود أية إستراتيجية واضحة لتنميتها وتطويرها وعدم تطوير قطاعات إنتاج بديلة عن النفط لتعويض الفواقد الاقتصادية المستقبلية، الأمر الذي يرهن مصير وحياة الاقتصاد السوري إلى حد كبير بقطاع النفط وعوائده وهذا ما يشكل بحد ذاته نقطة الضعف الأكبر له اقتصادياً وسياسياً.
