عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

التهرب الضريبي كما تعالجه الصحافة المحلية

تقول صحيفة البعث في تصريحات لبعض القائمين على الشؤون المالية:

عقدت في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في 5/1/2004 ندوة حول تقرير التنمية البشرية لعام 2003 هذا التقرير يصدر سنوياً منذ عام 1990 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتمحور هذا العام 2003 أي التقرير حول أهداف التنمية وهي ثمانية أهداف يفترض تحقيقها بحلول عام 2015 هذه الأهداف كانت نتيجة لإعلان الألفية التاريخي الذي تبنته 189 دولة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2000 الأهداف الثمانية هي:

دى حواري مع أحد الأصدقاء الموالين المتشدّدين للنظام توجّه بسؤاله موبّخاً: هل فعلاً لا ترون المؤامرة على سورية؟ ألهذه الدرجة أنتم قصيرو النظر؟ يا أخي ماذا يعني وقوف حلف الأطلسي والدول الرجعية العربية والقوى الظلامية، إلى جانب ما تسمّونه الحراك الشعبي السلمي؟ ألا يعنيكم هذا التكالب غير المسبوق في تاريخنا المعاصر، على دولة صغيرة مثل سورية، لإسقاط نظامها المقاوم للمخططات الأمريكية في المنطقة؟

قدم حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق كلمة هامة ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، ونظراً لأهميتها في تناول القضايا الاقتصادية الهامة، وشرحه لوضع الليرة السورية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ننشرها كاملة كمادة دسمة لقراء «قاسيون». 
كادت الليرة السورية أن تنهار، وأن تخضع لقوانين الصرافة والمضاربين، الذين لا يريدون خيراً لها. إذ سجّل التاريخ الاقتصادي والنقدي السوري، وذاكرة الناس، يوم الأربعاء ليلة الخميس قبل الماضية منعطفاً كبيراً خطيراً وستحفظ الذاكرة تلك الليلة القاسية بامتياز، وقطعاً لن ينساها أحد من أولئك الذين يملكون مدخرات بالليرة السورية، و أولئك الذين حاولوا استبدال مدخراتهم بالقطع الأجنبي لاسيما الدولار.
فلقد فقدت الليرة السورية في تلك الليلة الحمراء بأسعار الصرف جزءاً كبيراً من قيمتها، وصل إلى نحو 50 %، عندما وصل سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة قبلاً، وتجاوز حاجز المئة ليرة، ليقفز إلى نحو 113 ليرة في بعض الأسواق، وبشكل مفاجئ، ودون مقدمات تعرضت الليرة لأقسى عملية فقدان لقيمتها، كادت أن تطيح بها، وتجعلها أثراً بعد عين، وتصبح العملة عبئاً على من يملكها.

في دستور الجمهورية العربية السورية مواد هامة أبرزها:
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة. أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
لكل شخص حكم عليه حكم مبرم ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

الثلاثاء الاقتصادي هذه المرة  كان مع الدكتور نبيل مرزوق  الذي قدم رؤية إجمالية لاتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، محاولاً  إماطة اللثام عن التفاصيل العالقة فيما بين الطرفين في هذه الاتفاقية وأبعادها «الهادفة إلى إدماج اقتصادات المنطقة العربية في الفضاء الاقتصادي الأوروبي في إطار عملية العولمة الجارية» وهذا الإدماج، وكما قدم د. مرزوق لمحاضرته، لا يختلف جوهرياً عن مشروع الإدماج الأمريكي عبر السوق الشرق أوسطية الذي ينطوي على تكريس تبعية المنطقة العربية لتبعية كتلته ذات الرأس الإسرائيلي.

· د. الحمش: تحرير التجارة سيؤدي إلى إغلاق أبواب العديد من المعامل.

· د. سلمان: الكلفة الاجتماعية للانضمام إلى «WTO» ستكون عالية جداً.

· القلاع: الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية ستنعكس سلباً على الأمن الغذائي المحلي.

تعتقد الحكومة السورية أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية «WTO» من شأنه أن تجنب سورية أية حالة حصار قد تفرض عليها من جانب الولايات المتحدة، بعد الاختلال الإقليمي الذي حدث في منطقة الشرق الأوسط، على أثر الاحتلال الأمريكي للعراق، وما أحدث ذلك من تداعيات قد تضع سورية على الدريئة الدولية على خلفية اتهامها بدعم المسلحين في العراق والتدخل في الشؤون اللبنانية.

ربما من الصعب التكهن بمدى صوابية الحسابات السياسية لدى سورية، خاصة وأنها أخرجت عنصر الاقتصاد من معادلتها المذكورة، وهي في طريقها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولكن يبقى السؤال الهام، هل بنية الاقتصاد السوري بوضعه الراهن ملائم لمثل هذا الانضمام، وهل سيكون بإمكان السلع السورية أن تنافس في أسواق «WTO» أو أن تحافظ حتى على سوقها المحلي، إذا كان ترتيبها وفق مؤشر التنافسية قد جاء في المرتبة (122) من أصل (155) دولة، وكيف سيكون وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات مع تحرير التجارة وتقليص الرسوم الجمركية في وقت تنخفض معه إيراداتنا النفطية انخفاضاً حاداً، والأهم من ذلك ما هو حجم الكلفة الاجتماعية التي يتوجب على سورية دفعها في واقع يتصف بانخفاض الإيرادات وإلغاء الدعم وإغلاق العديد من المعامل؟

د. منير الحمش: ما هي التنمية التي نريد إصلاحها؟ ما هو العالم المتغير؟   

تزايدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الدعوة لشتى أنواع الإصلاحات في سورية، وتباينت مصادر هذه الدعوات وبالتالي مضامينها الفكرية ومضمراتها الإجتماعية. وهذا من طبيعة الأمور فكل رأي في هذا المضمار لابد وأن يعبر، بهذا الشكل أو ذاك، وإلى هذه الدرجة من الوضوح أو تلك، عن موقف معين من إصطفاف القوى الطبقية (وبالتالي تعبيراتها السياسية) على المستوى الداخلي، هذا الإصطفاف المتمفصل اليوم (ربما أكثر من أي وقت مضى) مع البعد الإقليمي والدولي بفعل الهجمة الإمبريالية العولمية-الصهيونية المنفلتة من عقالها بعد إنهيار المعسكر الإشتراكي السابق.

■ محاولات لتجميل وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين

■ قوى السوق تعلن عن نفسها صراحة وتبشر بخصخصة قطاع الدولة