ندوة الثلاثاء الاقتصادي: «النظام المصرفي السوري بين الإصلاح والانفتاح»

■ «نحن داخلون في نظام العولمة شئنا ذلك أم أبينا»..!!

■ يجب أن ننسى الإرث القديم وننظر للمستقبل ونخاطر!!..

■ «لسنا بحاجة إلى ملكية عامة للمصارف»!!..

في نطاق الندوات الاسبوعية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، كانت ندوة الثلاثاء الاقتصادي يوم 25/5/2004 تحت عنوان: «تطوير وتحديث المصارف السورية». وكان من المقرر أن يحاضر بها كل من د. نبيل سكر ود. محمد راتب الشلاح رئيس الغرف التجارية السورية، إلاّ أن الأخير  لم يحضر.. وأدار الندوة د. محمد العمادي..

انتقادات جدية وواسعة

وقد تميزت الندوة بزيادة عدد المداخلين الذين عقّبوا على طروحات د. نبيل سكر. فبعد جملة من الانتقادات الجدية التي قدمها العديد من الحضور، اضطر المحاضر، (مدير عام المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار والخبير السابق في البنك الدولي في واشنطن.. والوجه الأبرز لليبرالية  في الدعوة للالتحاق بقوى السوق)، اضطر أن ينتقل إلى مواقع الدفاع بعد هجومه الشامل على (قطاع الدولة) ودعوته إلى خصخصة القطاع المصرفي عبر الانفتاح الكلي، في محاضرة تحت عنوان: «النظام المصرفي السوري بين الإصلاح والانفتاح»..

وقد كان دفاع د. سكر عن آرائه مناورة مكشوفة عبر الإحالة لتصريحاته السابقة، في محاولة لإيهام من لم يطلع على تلك الآراء في حينها، أنه كان من المدافعين عن قطاع الدولة.. وإن الواقع اليوم قد أثبت أن هذا القطاع لا يمكن إصلاحه أبداً..

وقال د. سكر: «كلما أعطيت رأياً ليبرالياً أُتهم بأني مع الخصخصة، وهذا حكم غير عادل على الإطلاق»!!... 

تصعيد الهجوم على القطاع العام

وطلب العودة إلى تصريحاته السابقة... وإلى ندوته في العام الماضي ضمن فعاليات الثلاثاء الاقتصادي، والتي كانت تحت عنوان: «ثلاثية نظام السوق والعدالة الاجتماعية والارتقاء التكنولوجي الضمان الصحي وسياسات الإصلاح». (أنظر المادة المرفقة)..

ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن عبارة «العدالة الاجتماعية» التي أقحمها د. سكر إقحاماً شكليا على عنوان محاضرته السابقة، لم يرد في سياق محاضرته أي دفاع عنها. فالنتيجة هي الاستبعاد الكامل للمتضررين من الخصخصة والانفتاح الاقتصادي بعد أن ضرب بعرض الحائط حاضنتهم الاقتصادية (القطاع العام).. ليبدأ في محاضرته الجديدة عن النظام المصرفي السوري بالدعوة للانفتاح الكامل للمصارف الأجنبية.. مستخدماً لعبة خلط الأوراق بعد وضوح في الطرح لايمكن أن يحمّل أكثر مما حمّله من دعاوى صريحة بعيدة كل البعد عن الهم الوطني وعن لقمة معيشة الغالبية الساحقة من أبناء الشعب السوري.. وذلك بعد أن ألغى مفهوم ضرورة «إصلاح» القطاع العام الذي لافائدة ترجى منه.. وان أي عمل إصلاحي فيه هو مضيعة للوقت الثمين في زمن العولمة الجارفة التي علينا أن نسارع في أخذ مكان لنا فيها لنلتحق بعالم المستقبل!!..

وقد تمنى د. سكر في طروحاته المصرفية الإبتعاد المطلق عن أي دور للدولة بقوله: «أتمنى أن تتجاوز المصارف الأجنبية سقف الـ 49% ودخولها بنسبة الـ 100% لتعزيز الثقة بالاقتصاد السوري»!!..

لاإصلاح.. بل انفتاح!

وعودة إلى مجريات الندوة، حيث ابتدأها د. سكر بالقول: إن معظم الخطوات كانت سابقاً باتجاه الإصلاح دون الانفتاح. ومؤخراً بدأ الإصلاح مع الانفتاح.. وأنه لايوجد لدينا برنامج إصلاح اقتصادي شامل يوضح هوية الاقتصاد السوري. وبالتالي من الصعب أن يكون لدينا إصلاح مصرفي.. وإذا أردنا إصلاحاً مع انفتاح فلا بد من السماح بإقامة مصارف خاصة وأجنبية..

وأضاف: لماذا الليبرالية المصرفية تحتاج إلى انفتاح، وليس إلى مجرد إصلاح مصرفي؟!..

وأجاب على سؤاله بالقول: لأن سورية تدخل إلى اقتصاد السوق، والاتجاه نحو أولوية القطاع الخاص. وإن كنا لم نصرّح بذلك، إلاّ أنه يجب أن نقر بذلك الذي بدأنا به منذ نحو عشر سنوات كي ننتهي من الكثير من الإبهامات.. وبغياب الإقرار ستكون غير كافية..

وإجابة عن سؤاله: لماذا نريد الليبرالية؟! أجاب: لأننا نسير باتجاه اقتصاد السوق ونعقد شراكات عربية وآوروبية ونسعى أن يندمج اقتصادنا أكثر فأكثر مع الاقتصاديات الآوروبية..

وأضاف: نحن ندخل ضمن تحرير خارجي واسع جداً وما زلنا نسعى للتحرير الداخلي وقبول التحدي لذلك..

وقال: سورية اتخذت قراراً بالدخول ضمن منظمة التجارة العالمية منذ عام 2001، وأوقفت طلبنا الدولة العظمى، وسنحاول تقديم طلب مرة ثانية.. وكل هذا يتطلب اللبرلة الاقتصادية واقتصاداً مصرفياً متطوراً..

قتح الأبواب على مصراعيها..

وتحسّر المحاضر على ضياع الخبرات المصرفية التي كانت تمتلكها سورية في الخمسينات والستينات حيث ذهبت بعد التأميم إلى الخارج وإلى لبنان بشكل خاص.. ولم تتسع ذاكرة المحاضر لاستعراض عمليات النصب والاحتيال التي قامت وتقوم  بها هذه المصارف تحت عنوان (الإفلاس) مثل تجربة بنك «إنترا»، والذي شاع عنه في حينه تسمية «بنك فلّس»!!..

ودلل د. سكر على بشائر الانفتاح الجديد بالقول: القطاع الخاص المصرفي كان خطوة هامة على الطريق الصحيح، واليوم هناك قطاع خاص مصرفي، وهذا جيد جداً، وهذا تغيير في فكر الحزب بشكل واقعي بعد أن كان احتكاراً للقطاع العام بعد أن أفتت القيادة القطرية بقيام قطاع مصرفي خاص!!... وتمنى هنا ـ كما أشرنا في البداية ـ أن تتجاوز المصارف الأجنبية سقف الـ 49% لتدخل بنسبة 100% ذلك لأن العديد من المصارف الأجنبية طالبت به عند زيارتها للعديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية حيث قالوا: إذا لم تكن الأكثرية لنا، لن ندخل الاقتصاد السوري.. واعتبر المحاضر أن دخولها يغير صورة سورية واقتصادها من المغلق إلى المفتوح على العالم الخارجي.. 

شئنا أم أبينا!!

واستنتج المحاضر: أنه في نظام العولمة فإن أي قطاع اقتصادي لايمكن أن يكون ناجحاً إذا لم يرتبط في حلقات الإنتاج العالمية.. وأن وجود المصارف الأجنبية يساعد على دخولنا لحلقات الإنتاج والتسويق العالمية.. ومشكلة مصارف القطاع العام تعددت لأنها لاتقوم بالدور المطلوب منها، وحتى نجعل هذه المصارف أكثر فاعلية وتتنافس مع مصارف القطاع الخاص، لابد من تغيير شكل ملكيتها!!.. أي خصخصتها جميعها، والابقاء مبدئياً على مصرفين فقط وهما: التجاري السوري، ريثما يتم الإصلاح الاقتصادي، والمصرف الزراعي التعاوني مع إصلاح جذري في نشاطه وآلية عمله.. وأن الملكية العامة للمصارف لم تثبت في أي وقت من الأوقات أنها ضمان للاستقرار المالي، ولا بد من خصخصتها.. «فلسنا بحاجة إلى ملكية عامة للمصارف»!!.. ولم يحدد المحاضر من هو الذي ليس بحاجة للملكية العامة للمصارف.. 

وفي موعظة تجللها القداسة أضاف: يجب أن ننسى الإرث القديم وننظر للمستقبل ونخاطر. ولكن العائد سيكون كبيراً.. فنحن داخلون في نظام العولمة شئنا ذلك أم أبينا!!

وبعد أن رسم ملامح المستقبل، طالب بسرعة العمل وتجاوز المفاهيم البالية كالقطاع العام وحتى المشترك، حيث قال: لماذا نحاول أن ندخل صيغة القطاع المشترك التي تعني عدم الرغبة في الخوض بما نريد الخوض فيه، وبالنهاية سينتقل القطاع المشترك إلى الخاص والمستقبل للقطاع الخاص، فصيغة القطاع المشترك ليست صيغة ناجحة، واللجوء إليها يعطينا فقط راحة نفسية وعقائدية!!.. فلندخل إلى المستقبل وإلى نظام السوق من بابه العريض. فالمستقبل لنظام السوق!!..

وحول سوق الأسهم المالية، اعتبر أن معيق قيامها هو عدم وجود قطاع مصرفي متطور، وسوق الأسهم يحتاج لوضوح فكري في التشريع السوري، فلا بد من وضع هذا التشريع لنقيم بعد ذلك بخمس سنوات سوقاً للأسهم المالية..

وتحدث عن مشاعر القطاع الخاص بالقول: إن القطاع الخاص يشعر أن البيئة التشريعية مازالت ناقصة وغير موجودة، وبالتالي القطاع الخاص لايستجيب للانفتاح لأنه لايرى الشيء الضروري..

إنفتاح كامل.. أوآفاق سوداء..

وفي ختام محاضرته، رسم د. سكر الآفاق السوداء للاقتصاد السوري إذا لم تؤخذ دعواته للانفتاح الكامل على اقتصاد السوق في زمن العولمة.. فيجب حسب رأيه أن نستعد منذ الآن لما نحن سائرون عليه في السنوات المقبلة، وهو تدني الاحتياطي النفطي السوري الذي قد يشكل مشكلة خلال الـ (7 ـ 8) سنوات القادمة لأنه يوفر 70% من القطع و 50% من الموازنة. وحين ينضب الاحتياطي النفطي ستصبح سورية عام 2015 مستوردة (حسب دراسات مكتبنا الاستشاري)!!.. نحن مقبلون على أزمة اقتصادية إذا لم نتدبر أمورنا بالتصدير خارج النفط. وهنا يلعب القطاع المصرفي والسياسات الاقتصادية بالتصدير والتصدير والتصدير والسياحة، لتأمين القطع الأجنبي!!.. 

تناغم وتوافق..

بعد ختام د. سكر لمحاضرته، أثنى مدير الجلسة د. محمد العمادي على كل ماجاء فيها بعد أن أعلن أنه يتوافق مع طروحاته.. وبعد ذلك فتح المجال للحضور في إبداء آرائهم..

تغريد خارج السرب

■ د. ناصر عبيد الناصر: حزنت لأنك تغرد خارج السرب، ولا تعكس مايريده الشارع السوري.. وفرحت لأنك كشفت عن أوراقك الليبرالية.. سورية لن تفرط بمكاسبها ويحلم من يعتقد عكس ذلك من الليبراليين.. 

وأضاف: تحتاج إلى إقرار رسمي باللبرلة، «عيش يا.....»... ولفت انتباه د. سكر إلى أن القيادة القطرية ليست دار إفتاء، بل تقرر سياسات.. وأن نسبة الـ 49% ليست عقدة، بل ضمان للمصلحة الوطنية..

يجب أن لايهيمن السوق على المجتمع

■ د. عصام الزعيم: اعتبر أن المحاضرة شاملة وجريئة، وأنه يجب التصارح عند الاختلاف في الرؤى.. وأضاف: أنه لا يجب تصوير المستقبل على أنه يحمل الويلات، فهناك اكتشافات نفطية جديدة وهناك تدفق مؤكد للغاز من مصر عبر سورية لتركيا.. ومصادر الدخل ليس النفط وحده، فإضافة إليه هناك الغاز والعبور.. المشكلة هي في التحول عن الاقتصاد السوري الحالي، والسؤال ليس سينضب النفط أم لا، بل هل نقوم بالدور المطلوب في الأداء الاقتصادي أم لا؟.. المحاضر ينظر نظراً مطلقاً في الانتقال إلى القطاع الخاص، والمؤكد أننا لن نستطيع الانتقال للخاص في سبع السنوات القادمة، والأخطر أننا لانستطيع أن نسمح بانخفاض الدخل الوطني ودخل الفرد.. وتصفية ذلك يعني انخفاضاً حاداً.. سورية لاتتقدم إلى الأمام إلاّ بقدميها: القطاع العام والقطاع الخاص، ونحن بحاجة فعلية لتفعيل القطاع العام... المحاضر يقفز إلى خيارات لايفسرها لنا.. يجب أن لايهيمن السوق على المجتمع..

الانفتاح.. والنتائج السلبية

■ د. علي كنعان: أنا ليبرالي اقتصادي.. لكن يجب أن نكون موضوعيين.. يجب أن لانقول الخصخصة الخصخصة الخصخصة.. التجارب العربية وغيرها في الخصخصة ونتائجها السلبية واضحة للعيان في تلك الدول التي اتبعتها..

وأضاف: لايوجد أي مصرف في لبنان يوظف في الصناعة والزراعة.. ولاتهمهم التنمية بل يحتاجون إلى الربح السريع فقط. فماذا سيحصل للاقتصاد إذا تبنى السياسة التي تطرحها؟.. البلد لايمكن أن يتطور إلاّ من أهلها، ولا يمكن لبلد آخر أن يعمل على تطوير بلدنا.. فعلينا أن نبني تجربتنا الخاصة دون أي استعجال بالافادة من التجارب السابقة.. فالسرعة في التغيير تخلق الانهيار..

تساؤلات..

■ د. أكرم حوراني: قدم مجموعة من التساؤلات.. ومن بينها: ألا يوجد قطاع عام مصرفي ناجح في فرنسا على سبيل المثال؟.. لماذا نتجاهل ذلك؟؟.. وأن هناك تغييباً من المحاضر لدور مجلس النقد والتسليف عبر المصرف المركزي للإشراف على السياسة النقدية التي تلزم المصارف العامة والخاصة..

75% من رأس المال المالي العالمي

يملكها اليهود

■ الاستاذ هايل أبو ترابة: المحاضر يدعونا للانفتاح الكامل على السوق الرأسمالية، دون ربط الاقتصاد بالسياسة.. فهل تعلم أن 75% من رأس المال المالي العالمي يملكها اليهود الصهاينة.. كيف يدعو المحاضر لدخول هؤلاء إلى صلب اقتصادنا الوطني؟؟..

أفكار مدمرة..

■ وتساءل أحد الحضور: لماذا وصل القطاع العام لهذه المرحلة الصعبة؟.. أليس نتيجة تعامله مع القطاع الخاص الطفيلي؟!!.. وهل انتهى اليوم دور القطاع العام في سورية بعد أن خربه القطاع الخاص الطفيلي والسياسات التي كانت تسعى لتخريبه؟.. وكيف نحول اليوم مجمل الموقف الوطني خلال 30 عاماً.. القطاع الخاص لدينا هو قطاع نهب وسرقة وتهريب للأموال إلى خارج سورية.. هناك أناس معينون نهبوا القطاع العام، لماذا يجري تجاهل ذلك الآن؟.. ولماذا نستقدم خبرات آوربية طالما لدينا خبرات وطنية؟..

وأنهى مداخلته بالقول: إن أفكارك مدمرة للاقتصاد السوري، وأناشد كل القوى الوطنية في سورية للتصدي لهذه الأفكار المدمرة..

لماذا لانطور النظم

حفاظاً على القطاع العام؟

■ وفي حديث مؤثر لأحد العاملين في القطاع العام المصرفي، تحدث عن تجربته المريرة قائلاً: كيف أقول بعد أربعين عاماً أن تجربة القطاع العام قد فشلت؟.. بدون فلسفة وأيديولوجيات: إن القطاع العام هو عمال وآلات وأنظمة. العمال بحاجة إلى أجر.. وقانون العاملين وحد الجميع دون تمييز بالعطاء.. يجب تطوير الحوافز.. وبالنسبة للآلات واهتلاكها، يواجهوننا بعدم وجود سيولة نقدية لتطويرها.. لماذا لانطور النظم حفاظاً على القطاع العام.. وقال: الحوار العربي الآوروبي هو أكذوبة.. وإلاّ لماذا تصر آوروبا على تصدير السلع ولا تقبل تصدير العمالة؟..

مشكلة موضوعية

لقد قدم د. سكر محاضرة منسجمة انسجاماً كاملاً مع رؤاه.. وهو يستحق كل الشكر على هذا الوضوح في طرح الرأي.. لولا مشكلة موضوعية واحدة تعترض هذه الأفكار الكبيرة.. مشكلة واحدة لها شقان لاينفصلان.. إنها مشكلة الوطن أولاً، ومشكلة الغالبية الساحقة من أبناء هذا الوطن ثانياً..

مشكلة الوطن الذي ما يزال أبناؤه المخلصون يدافعون عن سيادته في وجه الذوبان الكامل الذي تسعى إليه قوى العولمة المتوحشة لمسح أي معلم من معالم السيادة الوطنية.. إنه وطن غير قابل للتصدير بالثلاثة، حسب ماجاء في الدعوة إلى ثلاثية التصدير والسياحة..  ولن تكون معالمه مجرد رقعة سياحية لبقايا وطن مر من هذه البلاد..

ومشكلة الغالبية الساحقة من أبناء سورية، الذين تكفيهم خيراتها ليعيشوا بكرامتهم التي لاتنفصل بدورها عن كرامة بلادهم.. حيث لايشرفهم تلويثها بـ «حضارة العولمة» على طريقة اليانكي الأمريكي الغريب عن مفاهيمهم، مفاهيم الحضارة والثقافة والشعوب..

وأخيرا.. رغم الجهد الكبير الذي بذله المحاضر ليضفي على أطروحاته الموضوعية والوطنية.. إلاّ أن غالبية الحضور لمسوا مخاطر هذا الطرح الانفتاحي المطلق ونتائجه المأساوية.. فدقوا ناقوس الخطر...

البعيد عنك قريب!!

وتحقيقاً للعدالة التي يطلبها د. سكر حتى لايُفهم خطأً، سنعود إلى بعض آرائه السابقة..

بعض آراء د. سكر التي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» 18 تشرين الثاني 2002:

■ «السلطات مهووسة بإصلاح القطاع العام وفي رأيي القطاع في حالة احتضار وبالتالي فالأحسن لنا أن نتركه يموت موتاً طبيعياً بدلاً من أن نبدد الإمكانيات في محاولة إنقاذه. دعني أقول إنني أعارض التخصيص لأنه لا يوجد شخص يشتري مؤسسة عامة عفا عليها الزمن وعديمة الفعالية ومجلبة للخسائر».

■ «إن المستثمرين المرتقبين يشعرون أن سورية لم تحقق قطيعة كاملة مع النظام القديم، وحينما ستفعل ذلك فستصير مكاناً جاذباً للمستثمرين».

■ «بمجرد أن يتغير المناخ السياسي والاقتصادي فإن الناس سيتعلمون بسرعة قواعد اقتصاد السوق. لقد رأينا كيف أن أعضاء الأحزاب الشيوعية في روسيا وأوروبا الشرقية حولوا أنفسهم إلى رجال أعمال أقوياء خلال سنوات».

■ «أظهرت تجربة العديد من البلدان من روسيا إلى الجزائر، أن تخصيص المؤسسات التي تملكها الدولة ليست قاعدة فعالة لتحديث الاقتصاد، فلماذا تبدد الأموال في محاولة تأهيل قطاع عام لم يعد ذا جدوى»!؟

■ «حزب البعث الحاكم، والذي يزعم أنه جزء من عائلة اشتراكية، فإنه لم يظهر الشجاعة والرؤية المطلوبتين لمراجعة أيديولوجيته وسياساته….. واستمر متشبثاً بأفكار ومناهج تنتمي لعصر آخر».

■ «الكثيرون ممن يعلقون آمالهم على حزب البعث الحاكم، كالبيروقراطيين والقطاع العام والجيش وأجهزة الأمن يشعرون بتهديد الإصلاح الحقيقي لمواقعهم، إنهم لا يستطيعون أن ينهوا الحديث عن الإصلاح ولا أن يوقفوا اتخاذ بعض الإجراءات. لكنهم يستطيعون، وقد فعلوا، إبطاء العملية».

بعض الآراء التي طرحها في ندوة الثلائاء الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي:

■ «الدعوة إلى توسيع القطاع العام مسألة تدعو للقلق»..

■ «جوهر الإصلاح هو في الانتقال من نظام التخطيط المركزي إلى نظام السوق»..

■ « ضرورة وقف توسيع القطاع العام.. وسيأتي يوم ترتفع به الأصوات لخصخصته»..

■ « نحو انفتاح اقتصادي واضح وصريح باتجاه نظام السوق، يكون الدور الرئيسي فيه للقطاع الخاص».. 

■ «ليس صحيحاً أبداً اعتبار القطاع العام ضرورة استراتيجية وأمنية كما يقول البعض»..

■ « في دول السوق عدالة اجتماعية أكثر من أي دولة في العالم»!..

■ كمال مراد

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.