عرض العناصر حسب علامة : الاستثمار

هل انعكست أرقام النمو إيجاباً على المواطن السوري كما يزعم الفريق الاقتصادي الحكومي؟!! سؤال تتباين الإجابات عليه، ففي بعض الأوساط الحكومية هناك إصرار على انعكاس هذا النمو على المواطن السوري، لكن هذه الأوساط لا تحدد طبيعة هذا الانعكاس أهو إيجابي أم سلبي، لتترك للمتابعين الاجتهاد في تفسير ما تقصده. أما لدى الناس، ولدى العديد من الاقتصاديين فالإجابة واضحة: لا، لم ينعكس إيجاباً، ليتبع هذه الإجابة الصارمة تشكيك وتفنيد علمي لحقيقة أرقام النمو المعلنة أساساً، والتي تؤكد عدم انعكاسه إيجابياً على المواطن السوري العادي على الإطلاق.

إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!

بعد الجدل المهم الذي دار في مؤتمر اتحاد عمال دمشق حول قانون العمل الجديد الذي أصبح قانوناً سيجري تطبيقه على ملايين عمال القطاع الخاص، بات من الواضح أن الطبقة العاملة خسرت جولة تشريعية أخرى بسبب عدم التوازن في القوى بين من يدافعون عن حق العمال بقانون عادل يؤمن لهم حقوقهم، ومكتسباتهم، ويؤمن مستقبلهم دون قلق من خسارتهم للعمل، وبين من يدافعون عن القانون باعتباره يؤمن في مواده عامل جذب للمستثمرين، ويطمئنهم بأن العمال أصبحوا بفضل هذا القانون حملاناً وديعة ولم يعودوا ذئاباً...ولم لا؟

لازالت التصريحات الحكومية تتوالى عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قال وزير الكهرباء في مؤتمر نقابة الكهرباء «إن الحكومة لا تفكر بخصخصة قطاع الكهرباء، لكن هناك فكرة التشاركية مع القطاع الخاص».

وسبق التصريحات الحكومية مشاركة القطاع الخاص في مواقع إستراتيجية هامة، كمرفأي اللاذقية وطرطوس ومعمل الورق وبعض المعامل الأخرى، فلماذا تلجأ الحكومة إلى التشاركية؟

في حال عدم توفر الظروف السياسية والاجتماعية، وعدم القدرة على التمويل وتوفير مستلزمات العمل، يمكن اللجوء بالأساليب التشريعية لجر الرأسمال الوطني إلى ميادين الاستثمار وإلى التشاركية.

في الخامس عشر من كانون الثاني، تمتع اللقاء بين رئيس الوزراء اليوناني ونظيره البلغاري أثناء تدشين الطريق العابرة للحدود التي تصل بين تيرمس وبين زلاتوغراد، بميزة تجاوزها الزمن. شيءٌ ذكّر بالعام 1995-1996، حين بدأت اليونان بالاستثمار في دول البلقان وتخلت عن الحظر على مقدونيا. بعد خمسة عشر عاماً، أصبحت أثينا فاعلاً اقتصادياً أساسياً في المنطقة. هل ستسحب اليونان معها دول البلقان في سقوطها؟

في خطوة دفاع جديدة عن مصالح المستثمرين وأرباحهم يينتهجها الفريق الاقتصادي بدلاً من الالتفات لمصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حدٍ سواء – هدف ومقصد أية سياسات حكومية متبعة -، دعا النائب الاقتصادي عبدالله الدردري خلال المؤتمر الوطني للطاقة للنظر إلى قطاع الطاقة ليس بصفته ملبياً لاحتياجات الاقتصاد السوري فقط، وإنما باعتباره أمراً ضرورياً للاستثمار... وبرؤى تبشيرية لاحتمالات جديدة في مجال رفع أسعار المشتقات النفطية محلياً، ولفت الدردري إلى استحالة الاستمرار بنظام التسعير الحالي للطاقة. فالنائب الاقتصادي يخلق حاجزاً وهمياً بين حاجة الاقتصاد من جهة والمواطن السوري من جهة آخرى، وكأنهما في حالة تنافس وتناقض، بينما تؤكد السياسات الاقتصادية التي تتخذها كافة دول العالم  - على اختلاف اتجاهاتها –  أنها لا تهدف في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني، بل إنها تسعى دائماً لترسيخ أقدام ومصالح شريحة أو طبقة اجتماعية، حيث تصب جميع الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في خدمة مصلحتها، كما أن النائب الاقتصادي يسعى لرفع أسعار الطاقة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجاال الكهرباء وغيره من حوامل الطاقة دون أن يأبه لما لذلك من آثار سلبية على مختلف شرائح الشعب السوري، وجل اهتماماته جعل هذا القطاع الخدمي دجاجة تبيض ذهباً في جيوب المستثمرين عرباً كانوا أم أجانب.

سأتصور أن القطاع الخاص قام فعلاً بالاستثمار في البنية التحتية بعد إلحاح الفريق الاقتصادي بضرورة دخوله للاستثمار في هذه البنية بذريعة أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار لإتمام بنائها وتطويرها، وأن الموازنة السنوية للدولة عاجزة عن القيام بتنفيذ هذه المهمة. وسأتصور أيضاً أنك أيها المواطن العزيز مثلي، من ذوي الدخل المحدود، وأردت الذهاب أنت وزوجتك وأولادك الثلاثة إلى القامشلي في بداية فصل الربيع للاحتفال بعيد النيروز.. فماذا ستفعل؟؟.

إن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هي وليدة العلاقات الرأسمالية السائدة، تزداد وتنتشر باتساعها، وقد نمت العلاقات الرأسمالية وتوسعت في السنوات الأخيرة نتيجة السياسة الاقتصادية الليبرالية، وأصبحت لها كيمياؤها الخاصة عبر تفاعلات بين عناصرها من خصخصة واستثمار وهمي ونهب وهدر من جهة، ومن جهة أخرى نتج عنها تفاعلات في البنية الاجتماعية والفوقية التي تأثرت وأصبحت تؤثر في البنية التحتية. كما أصبح لها فيزياؤها عبر حركة هذا الفساد وتنقله من شكل إلى آخر ومن مكان إلى آخر وانشطاره الذري ليتغلغل في كل مكان وزمان . وقد وصلت إلى قاسيون وقائع اجتماع الهيئة العامة لنقابتي الأطباء والمحامين بدير الزور، مؤكدة أنّ مهمة النقابات ليس القضايا المهنية فقط وإنما قضايا الشأن العام، كون منتسبيها جزءاً من المجتمع، وهم من أبناء الوطن، وما يمس الشعب والوطن يمسهم.

قدم د. قدري جميل في ندوة الثلاثاء الاقتصادي يوم الثلاثاء 9/3/2010 كل البراهين والأرقام التي تدحض ادعاءات الحكومة بأنها أنجزت ما يمكن أن يُعتد به خلال تنفيذها للخطة الخمسية العاشرة، ففي محاضرته «الدروس المستخلصة من الخطة الخمسية العاشرة»، أثبت د. جميل أن التحديات الأساسية للخطة سواء على مستوى تنشيط الاستثمار أو محاربة البطالة أو مكافحة الفقر أو رفع الناتج الإجمالي... لم تحقق المخطط له أو المأمول تحقيقه..

تطلق مستجدات الواقع أبواق التحذير من خطر الاتجاه النيوليبرالي في الاقتصاد السوري مراراً وتكراراً، لكن دون جدوى، فهذا النهج ما يزال العنوان اليومي للقرارات والتوجهات الحكومية..