عرض العناصر حسب علامة : الاستثمار

أصدرت هيئة الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد، ليعطي صورة عن منطق العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة، حيث تعتبر الهيئة أن مشروع القانون (ثمرة عمل ومجمل جهود الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار لإعادة جذب الاستثمار المحلي والأجنبي خلال مرحلة إعادة الإعمار)، يتحول مشروع القانون إلى قانون وإقراره قريب، وكنا قد ناقشناه ونشرنا جزءاً من تفاصيله في أعداد سابقة لقاسيون (العدد رقم 641 بعنوان: مسودة مشروع قانون الاستثمار: مغالاة جديدة في الجذب و(التدليل)) أشرنا أن مشروع القانون يمكن تسميته قانون جذب الاستثمار، بناء على الدور الوظيفي الضيق الذي يحدده مشروع القانون للدولة في عملية الاستثمار،

لقياس جدوى الاستثمار في سورية، بعد سلسلة القوانين والمراسيم والإعفاءات، لا بد من أخذ الجوانب التي يتوقع من الاستثمارات أن تلبيها، أي قياس أثر التدفقات الاستثمارية على النمو بشكل كلي، وقياس حصتها من حجوم الاستثمار ككل، والتجهيزات والآلات والمعدات التي أضافتها إلى مجمل التكوين الاستثماري في سورية، بالإضافة إلى حصتها من تشغيل القوى العاملة السورية..

يعتبر مفهوم «عائدية الاستثمار» من أهم المؤشرات الاقتصادية، ففي بساطة العلاقة بين كم الاستثمار الثابت المستثمر خلال سنة، وبين الناتج والقيمة المضافة المقابلة، يعطي الدلالة لإنتاجية رأس المال المستثمر، بمستواه التقني بمضامينه العلمية والتكنولوجية، وبالتالي مستوى وطريقة إدارة الاستثمار، ليعطي دلالات على السياسة الاقتصادية، ومستوى إدارة العملية التنموية.

يقدم لنا الباحث الاقتصادي نبيل سكر، أحد روّاد تسويق الليبرالية في سورية، حلقات إعلامية دورية حول التشاركية، وما لها وما عليها.. ليحدد جملة من الضرورات القانونية والإجرائية التي يجب أن تتخذ، لننجح بأداء مهمة: جذب المستثمرين للتشاركية وإنجاحها..

إذا ما انفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية ثانية، فإننا سنشهد (ملحمة من تعثر الديون).. وفق تقديرات خبراء التجارة العالمية في تقرير التجارة والتنمية الدولي لعام 2016.

صندوق النقد الدولي يشير إلى أن سورية خسرت أكثر من 55% من ناتجها الإجمالي خلال خمس سنوات من الحرب، وعليه قد تحتاج إلى عشرين عاماً لتعود إلى مستويات عام 2010 من حيث النمو..

قد يكون التقدير الأوسع لخسائر سورية خلال الحرب، هو حوالي 250 مليار دولار إلا أن هذا الرقم لا يعني أبداً أننا نحتاج إلى تمويل بهذا المقدار ذاته، ليتم إيقاف عملية التدهور الاقتصادي، والعودة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي..