أكد أحد نقابيي الشركة العامة لمرفأ اللاذقية على أن التقارير المتعلقة بنمو الشركة بين عامي 2000-2007 والخط البياني لذلك النمو، قد أظهرا أن معدل النمو في المرفأ كان في تزايد دائم، وقد تم تحقيق الخطة المطلوبة.

كما أشار إلى أن شراء المعدات (4 روافع برجية و4 كانتري، 50 تريلا، ستافات) تم من أرباح الشركة، وليس من صندوق الدين العام. وبالتالي فإن الشركة رابحة، ولا داعي لتأسيس شركة لإدارة محطة الحاويات.

ارتبط تاريخ الطبقة العاملة السورية منذ نشأتها الأولى بقضيتين أساسيتين، ساهمتا بشكل أساسي في تطورها، وهما الدفاع عن الوطن، والدفاع عن مصالحها وحقوقها الطبقية، وقد اكتسبت الطبقة العاملة من خلال ذلك موقعاً رائداً ومتقدماً بين القوى الوطنية الأساسية التي تحمي هذا الوطن، وأبلغ تعبير عن ذلك الشعار الذي رفعه عمال مرفأ اللاذقية في إضرابهم الذي جرى مؤخراً، والذي حاولت إدارة المرفأ أن تنكر حدوثه، وفي هذا حجب للحقيقة التي لا يستطيع أحدٌ إنكارها،  مهما بلغت الوسائل والأساليب والإجراءات المتخذة، لأنه لا يمكن حجب نور الشمس بغربال.

الصحة والسلامة المهنية، والأمن الصناعي، مفردات تتضمنها قوانين العمل في القطاع العام، والخاص، لكن يجب أن تكون ملزمة لأرباب العمل، وأن يكون تطبيقها واجباً للحفاظ على صحة العامل وسلامته من الأصابات التي قد يتعرض لها أثناء عمله، بسبب تعامله مع المواد الأولية المختلفة، وخاصةً المواد الكيميائية في الصناعات البلاستيكية والدوائية، وغيرها من الصناعات التي تدخل في مكوناتها المواد الكيميائية، وكذلك في الصناعات النسيجية التي ينتج عنها تلويث الهواء، مما يؤدي إلى أصابات رئوية وتنفسية للعمال، بالإضافة إلى الإصابات السمعية نتيجة الضجيج العالي الذي تصدره الآلات.

بحسب وكالات الانباء، قُدِّر عدد القوات الأميركية والبريطانية في منطقة الخليج والعراق قبل أسابيع بنحو 270 ألف جندي، يرابطون في عدة قواعد تنتشر في مختلف دول المنطقة. وقد نشرت الولايات المتحدة مؤخراً صواريخ دفاعية في أربع دول خليجية هي البحرين، قطر، الكويت والإمارات، لحماية ثروتها النفطية. كما كثفت من مبيعات الأسلحة لهذه الدول وبقية «الحلفاء» «المعتدلين»، وفي الوقت نفسه تتحدث تقارير صحفية عن احتمال إجراء مناورات عسكرية موسعة في الخليج قريباً، كما تشير إلى ازدحام الطريق بين واشنطن وتل أبيب- وغيرها من عواصم المنطقة- بخبراء الأمن والاستخبارات، في حين ازدادت حركة عبور السفن الحربية لقناة السويس في الأسابيع الأخيرة بوتيرة كبيرة.

نوه عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين، عشية انعقاد المؤتمر العالمي حول أفغانستان في لندن أواخر الشهر الماضي، إلى المزيد من الانفتاح نحو التوصل إلى تسوية سياسية مع بعض عناصر طالبان أكثر من أي وقت مضى منذ أن أطاحت الولايات المتحدة بحكم طالبان منذ تسع سنوات.

يلاحظ منذ سنوات، خصوصاً بعد تبني ما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي هجوم محموم على القطاع الزراعي مثله مثل سائر القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني, وجاءت موجات الجفاف لتكشف كل عورات الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع, وصار انحباس الأمطار بمثابة طوق النجاة للحكومة العتيدة لتلقي عليها  كل سياستها الضارة بهذا القطاع, وليتم من خلال ذلك التغطية على جفاف لا بل تصحر من نوع آخر ألا وهو تصحر أرواح بعض المسؤولين، وغياب الشعور بالمسؤولية تجاه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني, ولا ندري أنها تجهل أو تتجاهل أن خسارة الفلاح تعني خسارة الدولة..

ارتفع التضخم حسب الأرقام الرسمية  في العام 2006، وكانت هذه النسبة بحدود 4,5 % في العام 2007، وحلق التضخم في العام 2008 ليصل إلى 15,15%. ويقول المكتب المركزي للإحصاء اليوم إن التضخم في العام 2009 بلغ حوالي 2,8%، لكن هذا الرقم يشير إلى استنتاجين متناقضين: الأول أن يكون هناك معجزة حكومية تمثلت بسلسلة من الإجراءات الفاعلة لخفض نسبة التضخم، وهذا لم يحصل، والثاني أن تكون الآلية التي تقاس فيها أرقام التضخم المعلنة غير دقيقة، حيث أن احتساب التضخم انطلاقاً من التثقيلات استناداً للأرقام القياسية لأسعار التجزئة في سورية حسب دورات بحث ميزانية الأسرة 1996 – 1997، يكمن خللها في أن المادة الغذائية وحسب هذه الأرقام كانت تشكل 60% من سلة أسعار المستهلك، والنقل والمواصلات حوالي 3%، والتدفئة 10%، والسلع المعمرة 1,5%، والإيجار 0,18%، والالبسة 9%، لكن الارقام الحالية لسلة المستهلك السوري تقول إن نسبة الإيجار تقدر بحوالي 30% من حجم هذه السلة، والنقل بحدود 5%، والتدفئة 10%، والسلع المعمرة 5%، والألبسة 15%، وهذه النسب المتناقضة إذا ما اعتمد عليها في تثقيلات الأسعار فإننا سنحصل بطبيعة الحال على أرقام خاطئة أيضاً، فإذا كان الأساس غير صحيح، فما هي دقة الأرقام التي تحسب على أساسها أرقام اليوم؟!!

نعت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حمص، الرفيق خطار غالي «أبو بشار» عضو اللجنة، الذي وافته المنية يوم الجمعة في 29/1/2010..

الاتفاقية العربية رقم /3/ لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية في فروع التأمينات الاجتماعية.

مداخلات اللجان النقابية لعمال الشركة العامة للبناء في درعا ركزت على الأمور التالية: