تساؤلات نقابية: استثمار مرفأ اللاذقية... لمصلحة من؟

أكد أحد نقابيي الشركة العامة لمرفأ اللاذقية على أن التقارير المتعلقة بنمو الشركة بين عامي 2000-2007 والخط البياني لذلك النمو، قد أظهرا أن معدل النمو في المرفأ كان في تزايد دائم، وقد تم تحقيق الخطة المطلوبة.

كما أشار إلى أن شراء المعدات (4 روافع برجية و4 كانتري، 50 تريلا، ستافات) تم من أرباح الشركة، وليس من صندوق الدين العام. وبالتالي فإن الشركة رابحة، ولا داعي لتأسيس شركة لإدارة محطة الحاويات.

ثم طرح موضوع العمل بالتسعيرة وليس بالإنتاجية، ورفض ما ورد على لسان المدير العام حول هذه الفكرة، لأن العاملين في الشركة لم يمتنعوا عن تحميل أي طن وارد إلى الشركة أو صادر منها، وقد أتموا تنفيذ الخطة الإنتاجية بالكامل. والمقصود بالعاملين في الشركة العمال والسائقون و الفنيون.

وحول قضية مشروع استثمار المرفأ قال: إن مسودة دفتر شروط الاستثمار تذكرنا بقضية قيام الحكومة المصرية في القرن التاسع عشر ببيع الأسهم التي تملكها في قناة السويس للشركات الفرنسية والانكليزية.

فلماذا لا تقوم الشركة نفسها بتوسيع المرفأ، وإنشاء ساحات وأرصفة جديدة واستثمارها؟ ولماذا نقدم ما جهزناه إلى مستثمر لا نعرف هويته؟ أين الدراسة الاقتصادية الواضحة، التي تثبت الجدوى الإقتصادية من الشراكة مع الغير؟ وما هو الشيء الذي تعذر على شركة المرفأ تقديمه لتحسين عملية الإنتاج، حتى تبحث عن شريك «مجهول» ليقدمه؟

لقد قال نائب رئيس مجلس الوزاء للشؤون الإقتصادية إن المشروع سيحافظ على السيادة، والتعرفة، والحقوق المكتسبة للعاملين الحاليين. لكن، ومن خلال قراءة سريعة لمسودة المشروع، يتبين لنا عكس ذلك، بدليل أن الشركة المستثمرة هي من ستحدد التعرفة، وليس المرفأ، وهذا ماجاء في الصحفة 18 من مسودة العقد. ماسينعكس سلباً على الشعب السوري برمته، من الناحية الاجتماعية والمعيشية.

أما عن السيادة، فحسب مسودة العقد، ستكون الملكية حرة وسيدة للشركة المستثمرة، وقد تم تحت مسمى القوة القاهرة إدراج مجموعة من الحالات التي تمكِّن الشركة المستثمرة من التنصل من التزامها تجاه شركة المرفأ والدولة.

هذا بالإضافة إلى العديد من السلبيات الخطيرة الأخرى الواردة في مسودة المشروع.

وشدد في النهاية على رفضه لهذا المشروع جملةً وتفصيلاً لأنه يمس السيادة، وله آثار سلبية على المجتمع السوري بشكل عام، وعلى العاملين في شركة المرفأ بشكل خاص، الذين أنتجوا بسواعدهم وبالإمكانات الحالية المتواضعة، ما يضاهي إنتاج مرافئ أخرى أكثر تطوراً، وتملك من الإمكانات ما لا نملك.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 كانون1/ديسمبر 2016 15:30