اتهم المحاسب العام في وزارة المالية للكيان الصهيوني «يارون زليخة» رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، إيهود أولمرت بالكذب، وعزا محاولات وزارة المالية لإنهاء فترة خدمته إلى دوره بالكشف عن التلاعب في مناقصة بنك ليئومي، علماً بأنه يجري التحقيق مع أولمرت بتهمة التلاعب بالمناقصة لصالح أحد المتنافسين.
اعتبر رئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي أنه من الممكن أن تشارك سورية فيما يسمى بالاجتماع الدولي حول السلام في الشرق الأوسط «شرط أن تقدم إشارات «انفتاح على الحوار» وعن «إرادة حسنة».».
في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش التزام كورية الديمقراطية باتفاقات شباط الماضي القاضية بتفكيك منشأتها النووية، أعلنت بيونغ يانغ توقيف عدد من الأجانب والكوريين الشماليين متهمين بالتجسس على «منشآت عسكرية حيوية» في البلاد، كما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة.
ربما يصعب على الجالسين في المكاتب وخلف الطاولات وصف المعاناة الفلاحين من مربي الأغنام في شتاء هذا العام حيث الجفاف وشح الأمطار وانعدام المراعي وندرة المواد العلفية كالنخالة والشعير والقمح وغيرها؛ وهذا ما دعاهم إلى التهافت على مراكز الأعلاف لتأمين هذه المواد دون أن يظفروا بالحد الأدنى من احتياجاتهم، الأمر الذي اضطر قسماً كبيراً منهم إلى التخلص من هذه الثروة الحيوانية الهامة التي تعتبر المصدر الرئيسي والوحيد لمعيشتهم، وذلك إما بيعها بأبخس الأثمان، أو عرضها على الآخرين مناصفة مقابل تربيتها وتأمين احتياجاتها، أو اللجوء إلى التجار الجشعين والسماسرة والخضوع لابتزازهم.
يجسد شارع فيصل تاريخ القوى الوطنية الحلبية الشريفة، المتمسكة بالقيم والتراث، الأشجار المعمرة والجزيرة الوسطى التي تزرع بالورود تضفي على الشارع رونقاً خاصاً، عرائش الياسمين الخلابة على جدران المنازل على طول الشارع، كل ذلك يجعله غالياً على كل مواطني حلب الشهباء.
تمت إشادة بناء مديرية المصالح العقارية في درعا عام 1985 على قطعة أرض أملاك عامة، تعود ملكيتها لمجلس مدينة درعا، كونها تقع ضمن النطاق التنظيمي لمدينة درعا، بمحاذاة المجمّع الحكومي، الواقع على العقار رقم 13293 العائد لمجلس مدينة درعا، بموجب العقد رقم 2896 لعام 1981.
لطالما عانت الأحياء السكنيّة المتراصّة على أكتاف جبل قاسيون من الإهمال الحكومي، وما من مبرّر يرفع اللّوم عن عاتق المحافظة.. ولا من مجيب. فمن المهاجرين غرباً وصولاً إلى وادي السّْفيرة في الشرق، تتشابه المشاكل المتراكمة (كهرباء ـ ماء ـ شبكات هاتف ـ تنظيفات...)، ولعل حارة الأربعين في أعلى حي (الشيخ خالد) تعدّ أكثر النماذج الفاضحة لممارسات المسؤولين الاستهتارية بمصالح المواطن، بل وربما كانت خير مثال لكشف سياسة الكيل بمكيالين (داخليّاً) التي تمارسها بعض الجهات المسؤولة في البلد، والتي يمكن تلخيص مظاهرها بالاعتناء بالأحياء الغنية (المالكي ـ أبو رمانة ـ الشعلان...) وإهمال شؤون الأحياء الفقيرة (المهاجرين ـ ركن الدين (أكراد) ـ الشيخ خالد...).
كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عن الممارسات القمعية والتعسفية، التي تعرض لها العامل محمد علي الكوري، نتيجة كشفه وفضحه لمراكز الفساد والنهب في حقول نفط الرميلان، وطالبنا بإنصافه بموجب قرارات رئيس الحكومة ومذكرات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ولكن هذا لم يحصل، فوقف العامل عند حقه، ووجه شكواه برسالة إلى رئيس الجمهورية، جاء فيها:
اعتقلت إحدى الجهات الأمنية في مدينة القامشلي، ومن مقر عمله في مركز تل زيوان للحبوب، عضوَ اللجنة النقابية لعمال التنمية الغذائية، العامل (جان رسول)، بعد يومين من اجتماع المحاسبة السنوي لمكتب النقابة، إثر مداخلة ألقاها في الاجتماع المذكور.
عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين مؤتمرها السنوي بتاريخ 28/2/2008، ودعت إليه كلاً من الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي، والدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري، إلا أن أحداً منهما لم يكلّف نفسه عناء الحضور، ففي حين اعتذر الدكتور ميالة بحجة السفر خارج البلد فإن الدكتور درغام لم يعتذر (كحدّ أدنى لتكليف النفس)، وطبعاً لم يتسنَّ على ما يبدو لأي من الدكتورين أن يرسلا من ينوب عنهما في حضور المؤتمر.
