برسم السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال!

اعتقلت إحدى الجهات الأمنية في مدينة القامشلي، ومن مقر عمله في مركز تل زيوان للحبوب، عضوَ اللجنة النقابية لعمال التنمية الغذائية، العامل (جان رسول)، بعد يومين من اجتماع المحاسبة السنوي لمكتب النقابة، إثر مداخلة ألقاها في الاجتماع المذكور.

إننا نرى أن النقابي جان، قد مارس حقاُ مشروعاً، وواجباً نقابياً، في إبداء رأيه في ما يخص الوضع عامة، وعمال مؤسسته بشكل خاص، ولم يخرج بذلك عن إجماع الحركة النقابية، والقوى الوطنية الشريفة، بضرورة مكافحة الفساد، ومحاربة الفاسدين وفضحهم وتعريتهم أينما كانت مواقعهم، ودافع عن حق الطبقة العاملة المشروع في الدفاع عن مصالحها عبر الإضراب والاعتصام إذا تهددت مصالحها ومنجزاتها المكتسبة، وذلك على منبر رسمي وبشكل علني.

إن اعتقال أي نقابي بحجة هذا السبب، هو مساس بحرية التنظيم النقابي، ومحاولة لإسكات الأصوات العمالية الجريئة، في ظل الهجوم على حقوق الطبقة العاملة. فالاعتقال من أجل موقف نقابي، مرفوض جملة وتفصيلاً، وإذا كان هناك من يمكن تبرير اعتقالهم، فهم الفاسدون والناهبون والمتلاعبون بقوت الشعب.

ـ وفيما يلي تنشر «قاسيون» مداخلة عضو اللجنة النقابية جان رسول في الاجتماع السنوي، التي اعتقل بسببها:

«نلتقي اليوم لنعقد المؤتمر السنوي لنقابة عمال المواد الغذائية والسياحة، في محافظة الحسكة المعطاءة، والتي هي مصدر الأمن الغذائي الأول في الوطن، بلد الحبوب بكل أنواعها، الحنطة والشعير والعدس والحمّص، والتي تعطي لكل المحافظات ولا تأخذ منها إلا اليسير. وتُزرع في الجزيرة أجود أنواع الحبوب، ويأكل أهلها خبزاً غير صالح للاستهلاك البشري. ولا يوجد دعم كافٍ للزراعة في المحافظة، ومعظم فلاحيها مدينون، ويتم استغلالهم من التجار أثناء  مواسم الحبوب، ويأتي رفع الدعم عن المحروقات ليزيد الطين بلة لأنه سيؤدي الى زيادة في تكلفة المنتجات الزراعية. من جهة أخرى فإن البطالة متفاقمة في هذه المحافظة، ونطالب بإنشاء معامل ومصانع وجبهات عمل جديدة، لامتصاص البطالة والحد من الفقر المدقع، ولتزداد جبهتنا الداخلية قوة وصلابة، في وجه الأعداء.

أيها الحضور الكريم: إذا لم نستطع نحن النقابيين، حل المشاكل والقضايا التي تهم عمالنا, ولم نستطع إيجاد بيئات عمل أكثر أمناً واستقراراً، أو أن ننجز أي انجاز لعمالنا المنتسبين الى الاتحاد العام لنقابات العمال، فقد تنشأ نقابات عمالية مستقلة، مشوهة ومشبوهة، وغير وطنية، تدعمها القوى الليبرالية الجديدة المسيطرة على أسواقنا الداخلية، وهذا يهدد وحدة نضال الطبقة العاملة في سورية. فماذا أنجزتم في الدورة السابقة؟ وماذا لم ينجز؟ وهل قمتم بواجبكم لإنجازه؟!

هذه أسئلة موجهة الى المكتب التنفيذي الماثل أمامنا، ومن واجبنا، كنقابيين، أن نرفع مطالبنا بطرق جريئة وقوية وبمتابعة مستمرة، ويجب أن يؤمن النقابي فعلاً، أن المؤتمر بمثابة مجلس تشريعي، يحق له اتخاذ القرارات لصالح الطبقة العاملة, والمطالبة بتنفيذها. ونطالب بحق الإضراب والاعتصام، إذا تعلق الأمر بفقدان الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة.

أما فيما يتعلق بمؤسسة الحبوب، فالعمال محرومون فيها من حقوق كثيرة مشروعة، تمنحهم إياها القوانين النافذة، مثل الوجبة الغذائية، حيث أنها مصاغة في النظام الداخلي، ولا تحتاج الى موافقات روتينية، من وزير الشؤون والصحة.كما أن هناك ملاحظات كثيرة، منها:

ـ لا يوجد هاتف طوارئ في بعض المراكز، والطرق الى بعضها غير مزفتة.

ـ مجرشة سباط والقحطانية، والغربلة في تل زيوان، لا يوجد فيها مستلزمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية، ولا يوجد في كل مؤسسة الحبوب موظف واحد للسلامة المهنية.

ـ العمال المعينون وفق قانون الموظفين، محرومون من جميع مزايا الطبابة في المؤسسة، ويجب تشميلهم بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، أسوة بجميع العاملين في المؤسسة.

ـ اللجان المشكلة في الفرع من مبيعات وصيانة وغير ذلك، لا تستفيد من الكفاءات العمالية

ـ الرقابة تفرض العقوبات على العمال وكأن النقابة غير موجودة.

ـ عمال دائرة التدقيق يعملون وهم معرضون للمساءلة القانونية من الرقابة، كونهم ضمن القسم المالي، ويتعرضون للمساءلة من الهيئة والجهات الأمنية، ويتحملون المسؤولية، دون أن يصرف لهم تعويض المسؤولية. فقد قام مدققان من دائرة المواد والتدقيق، بكشف فاتورة مزورة، عائدة لنقابة العتالة في مركز الغرة، ونتيجة لذلك تم توقيف العاملين والتحقيق معهما وتعذيبهما وإحالتهما إلى القضاء، بدلاً من مكافأتهما، وقد يؤدي الأمر إلى صرفهما من العمل، أهذا جزاء من يهتم بأموال الدولة في وجه التزوير والفساد؟! أرجو من قيادة الاتحاد إيصال هذه الشكوى إلى المسؤولين، ورأس الحكمة مخافة الله.

ـ الحراسة الليلية أصبحت مشكلة، فهي مسؤولية كبيرة وخطيرة، وبدون تعويضات، وهي بشكلها الحالي تتنافى مع القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ومع النظام الداخلي للمؤسسة.

ـ النظام الداخلي في المؤسسة قديم، ولا يفي بمتطلبات العمال الحالية، فهو موضوع منذ أواسط القرن الماضي.

ـ جرى شحن كميات كبيرة من الحبوب للتصدير والشحن الداخلي عام 2007، وبدلا من أن تنعكس إيجابياً على العمال، انعكست سلباً فأصبحت الحوافز أقل، وقد يصبح معظم العمال مدينين بعد تصفية الحوافز هذه السنة، لماذا؟ أليس هذا ظلماً وإجحافاً بحق العمال؟

ـ أخيراً وليس آخراً، ينبغي أن نعمل جنبا الى جنب، وكتفاً الى كتف، لبناء غد أفضل لأجيالنا، وعاشت الطبقة العاملة».

■ القامشلي - مكتب قاسيون

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين2/نوفمبر 2016 10:21