رسالة تظلّم من عامل إلى رئيس الجمهورية

«سيادة الفريق الدكتور بشار حافظ الأسد ـ رئيس الجمهورية:

مقدمه: العامل محمد علي الكوري، من مواليد 1948، رفيق بعثي منذ عام 1961، رقمي الحزبي 74873، أعمل في حقول نفط الرميلان منذ عام 1968، عضو مؤتمر نقابي منتخب من 2884 عضواً من أصل 2893 عضواً، بين مهندس وفني وعامل، لدي 130 بطاقة ثناء وشكر وتقدير إنتاج، على عدة مستويات، بدءاً من المحافظة وانتهاء بالعاصمة دمشق.

ـ إيماناً مني بمسيرة التطوير والتحديث التي تقودونها، وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية في محاربة الفساد والمفسدين، وخاصةً هؤلاء الذين أصبحوا رموزاً للفساد في الصناعة النفطية بمديرية حقول الحسكة، ويعبثون بمقدرات الوطن وثرواته دون حسيب أو رقيب، مستغلين مواقعهم، محتمين بمن يساندهم ويساعدهم في النهب والسلب والسرقة والمنافع الخاصة والشخصية، بدلاً من تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم في خدمة العمل والإنتاج. لقد باتوا يعبثون بكل شيء، وطيلة سنوات، على الرغم من تصدي العديد من الشرفاء لهم، ولإساءاتهم وتصرفاتهم المشينة، مع التنويه إلى أن بعض الرفاق الذين كانوا يتصدون لهؤلاء الفاسدين، قد تعرضوا للمحاربة والمحاسبة، وأُسيئ لهم وأُبعد البعض منهم عن عمله، ونُقل آخرون إلى أماكن بعيدة، وكانوا من العناصر المتميزين في الأعمال الحزبية والإنتاجية، ومحترمين لدى جميع العاملين في الصناعة النفطية.

ـ أعرض لسيادتكم الممارسات السلبية التي مارسها بحقي مدير الحقول في الرميلان، وبمساندة وزير النفط شخصياً، وانتهاء برئيس الحكومة، عندما أشرت إلى مواقع النهب وبملايين الليرات، حيث تم نقلي خارج حقول النفط، ورُمي أثاث منزلي في الشارع، وطُرِد كافة أفراد أسرتي من المنزل، وبمؤازرة من محافظ الحسكة وقيادة شرطة المحافظة، وذلك منذ عشرين شهراً، كل ذلك لأنني أشرت للفساد الإداري والاقتصادي الحاصل في حقول النفط، وثبت ذلك بالوقائع والوثائق، التي أنشر مضمون بعضها فيما يلي:

1 ـ إن رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قد شكلت لجنة من مجموعة النفط للتحقيق بذلك الفساد، وقد خلصت اللجنة لإصدار القرار رقم /4/825/34/6، بتاريخ 21/5/2007، والذي يقضي بإعادة العامل محمد علي الكوري لعمله السابق، ويطالب المدير العام للشركة السورية للنفط بطي القرار رقم /1176/ تاريخ 1/8/2006 الذي يتعلق بالنقل. وبهذا على وزير النفط أيضاً تطبيق القوانين والأنظمة، وإن قرار نقل العامل باطل وغير عادل وانتقامي وغير قانوني، ولا شرعية له، وهو قرار تعسفي، لعدم وجود أسباب موجبة ومبررة لهذا النقل، سوى النوازع الشخصية والرغبة في الانتقام. (الكلام لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش).

2 ـ قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /4/825/34/6، تاريخ 21/5/2007، قد اعتمده رئيس الحكومة، وأرسل كتاباً لوزير النفط برقم /1949 ف خ/ تاريخ 19/12/2006، مضمونه الفساد الإداري والاقتصادي والممارسات السلبية في حقول نفط الرميلان، والتي أشار إليها العامل محمد الكوري، وأثبتت صحة ذلك نتائج تحقيق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالكتاب رقم /4/560/34/4 م آ، تاريخ 19/4/2006. وكذلك كتاب رئيس الحكومة رقم /67 ف خ/ تاريخ 14/6/2007، القاضي بطي قرار نقل العامل محمد الكوري، وإعادته لعمله السابق وسكنه فوراً.

وبالرغم من ذلك تم نقلي إلى شركة نقل النفط في حمص، وحرماني من سكني في حقول الرميلان، ولم يستجب وزير النفط لكتاب رئيس الحكومة.

ـ جميع مذكرات رئيس الاتحاد العام للعمال، رئيس الاتحاد المهني، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، القيادة القطرية، مكتب الأمن القومي وإدارة المخابرات الجوية، عجزت عن طي قرار النقل الصادر عن وزير النفط.

ـ سيدي الرئيس: لا أعرف من الذي أحرج أو أجبر رئيس الحكومة، على التراجع عن جميع القرارات الصادرة، والتي تقضي بإنصافي، فأقدم على إرسال كتاب عاجل برقم /706ف خ/ تاريخ 26/6/2007، يوافق فيه على قرار الوزير الباطل وغير القانوني، على نقلي من حقول الرميلان إلى حمص، وأنا الآن على وشك التقاعد بحلول شهر آذار.

وأخيراً: سيدي الرئيس أرجو من سيادتكم النظر في وضعي الوظيفي والاجتماعي والإنساني، بعد تشريد أفراد أسرتي، وما زلت حتى تاريخه أعاني من مشقات السفر بين محافظة الحسكة والعاصمة دمشق. فبمن أستجير بعد ذلك يا سيدي الرئيس؟! هل هذا هو مصير من يسير بخط ونهج سيادتكم؟! أرجو مقابلة سيادتكم لأعلمكم بوضعي، وبما يمارسه الفاسدون في أكبر مؤسسة إنتاجية في وطننا الحبيب الغالي سورية».

مع فائق التقدير والاحترام

الرفيق محمد علي الكوري