لا حياة لمن تنادي حرمات المصالح العقارية في محافظة درعا تنتهك، ولا أحد يكترث.

وعند بناء مجمع المصالح العقارية، كانت الأملاك العامة التي أشيد البناء عليها، لا تفي بالحاجة، مما اضطر المصالح العقارية إلى اكتساح جزء من العقار 13293، العائد لمجلس مدينة درعا، لإشادة جزء من البناء والسور من الجهة الجنوبية، علماً أن كامل مساحة العقار+ موقع بناء المصالح العقارية، صفته التنظيمية:  منطقة إدارية.

في عام 1985 تم التنازل عن العقار رقم 13293 من مجلس مدينة درعا إلى وزارة الإدارة المحلية، وفي عام 2002 تنازلت وزارة الإدارة المحلية عن العقار إلى وزارة السياحة، وتم تغيير صفة العقار التنظيمية، من منطقة إدارية إلى منطقة سياحية، باستثناء الجزء المكتسح ضمن مديرية المصالح العقارية في درعا، فقد بقي منطقة إدارية. وفي عام 2007 أُعطي عقار وزارة السياحة إلى متعهد لاستثمار الفندق السياحي، وأضيف إليه بناء جديد «مول تجاري ومحلات وصالة أفراح»، بجوار سور المصالح العقارية، وفوجئنا في المصالح العقارية بتوجيه كتب رسمية لأخذ الجزء المشغول من قبلنا لصالح المول التجاري، علماً أن هذا الجزء يشكل حماية أمنية لمديرية المصالح العقارية.

تم إبلاغ كل الجهات الرسمية، كي يتوقف المتعهد (أيمن الزعبي) عن بناء سور جديد داخل حرم المصالح العقارية ولم يتوقف، علماً أنه تمت إقامة دعوى مستعجلة لوصف الوضع الراهن، وبعد انتهاء مهمة القاضي وأخذ وصف الحالة الراهنة، تمّت إزالة السور القديم بعد نهاية الدوام الرسمي!.

إن عمال مديرية المصالح العقارية، ومعهم اللجنة النقابية، يستغيثون بكافة المسؤولين المعنيين لإيقاف هذا التعدي على حرم المصالح العقارية، لأن جزءاً من البناء أصبح ضمن ساحة المول التجاري، ومعرضاً للخطر.

■ فهمي العاسمي