بينما يعمل كادر جريدة قاسيون، اليوم الأحد 5/10/2025، على تحرير العدد الجديد من قاسيون، تجهيزاً لإصداره، تجري «انتخابات مجلس الشعب» التي يشارك فيها عدد كبير حقاً من السوريين: 7 آلاف سوري من أصل أكثر من 25 مليون!

قدم ترامب قبل أسبوع تقريباً، «مقترحاً جديداً» يتضمن 20 نقطة لإنهاء الحرب على غزة، وافقت عليه الدول العربية قبل أن يُدخِل نتنياهو تعديلاتٍ عليه، وردّت عليه حماس رداً دبلوماسياً حصيفاً، لا يرفضه ولا يقبله، فاتحةً الباب للتفاوض حوله، والوصول إلى اتفاق.

تكتسب الأجور والأسعار أهمية كبيرة في هذا الوقت، حيث أصبحت هذه المسألة من القضايا الأساسية التي يواجهها العاملون بأجر، فهي تعتبر الآن من أخطر القضايا الاقتصادية وإحدى المسائل الرئيسة والاستراتيجية التي تواجهها البلاد. وهي ليست مرحلة أو تدابير تتخذ في زمن معين، بل هي شرط من شروط حياة المجتمع وتقدمه واستمراره.

أصدر مصرف سورية المركزي في تقريره اليومي للأسواق بتاريخ 18 أيلول عرضاً موسعاً حول استراتيجيات إعادة هيكلة المصارف. التقرير تناول بالتفصيل كيفية التعامل مع البنوك المتعثرة، بدءاً من التدخل المبكر وصولاً إلى الحل والتصفية. ورغم الطابع الفني للطرح، إلا أن الرسالة التي يلمّح إليها التقرير تتعلق مباشرة بواقع البنوك العاملة في سورية اليوم.

استناداً إلى تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية لصحيفة الشرق الأوسط، فقد أعلن عن خطة تهدف إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة، بالتوازي مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي. لكن التصريحات، رغم طموحها، تتجاهل واقع الاقتصاد السوري الذي تهيمن عليه السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي، مما يجعل أي سياسات نقدية تقليدية غير فعالة ومؤهلة للفشل.

من بلد يزرع ويصدّر... إلى بلد ينتظر «منحة» لدفع الأجور!

من جديد، تطلّ علينا محافظة حلب بخطط «مكافحة التسوّل»، وكأننا أمام ظاهرة سلوكية غريبة تحتاج إلى لجان وندوات وأطباء نفسيين. لكن الحقيقة أبسط وأقسى بكثير: التسوّل هو نتيجة مباشرة للفقر المدقع وانعدام فرص العمل، لا أكثر ولا أقل.

مع انتهاء الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجّل «مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة» ارتفاعاً في تكاليف جميع الضروريات الأساسية لمعيشة أسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، حيث بلغ وسطي التكاليف نحو 11.3 مليون ليرة سورية، فيما قُدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ7,111,833 ليرة.

يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم ارتفاع الأجور الرسمية بنسبة 200%، فإنها تظل غير قادرة على تلبية سوى ثلاثة أيام تقريباً من حاجة الأسرة للاستهلاك بالحد الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري. وتتفاقم هذه الفجوة مع تزايد أعداد المتضررين من انقطاع الرواتب وعدم انتظامها وارتفاع معدلات البطالة عموماً.

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 24 أيلول 2025 بياناً صحفياً أكدت فيه عودة مليون سوري إلى بلادهم خلال تسعة أشهر، عقب التحولات السياسية التي شهدتها البلاد في أيلول 2024. وشمل الرقم أيضاً 1,8 مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطقهم الأصلية، في مؤشر واضح على رغبة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من النزوح واللجوء القسري.