مستشفى المجتهد... بيئة ملوثة في منشأة طبيّة!

وفيما تشهد المشافي الخاصة جولات رقابية مكوكية على ما يبدو، يبقى الوضع متردياً في المشافي الحكومية، وكأن السعي إلى تطبيق الالتزام بالمعايير الصحية لا يجوز أن يشمل فقراء سورية التي باتت تضيق بهم السُبل أكثر فأكثر.
وقد تحدث مدير المستشفى، محمد الحلبوني، حول هذا الوضع منذ شهر أيار، ورغم إيجاد «حل مؤقت»، والحديث عن اهتمام ودعم قادمين لا محالة، فلا حديث رسمياً عن واقع النظافة اليوم، ويقتصر الأمر على عودة بعض الأجهزة إلى العمل، كالرنين المغناطيسي والتصوير الشعاعي وغيره، واستكمال المستشفى تقديم خدماته، ولكن أيّ خدمات هذه و«الصراصير» تتشارك الأسرّة مع المرضى؟!

فشل الحل

اضطر المستشفى، نتيجة فسخ عقود شركات التنظيف التي كانت تتولى مسؤولية نظافة المنشآت الصحية، إلى التعاقد مع عمال بالفاتورة شهرياً، وهذا يعني أن تجلب إدارة المستشفى مواد التنظيف للعمال فيما تتم مراقبة عملهم.
إلا أن فسخ العقود أدى إلى إشكاليات تنظيمية كبيرة، حيث يصعب ضمن الآلية الجديدة تحديد المسؤوليات وتقييم الأداء بشكل فعال. بالإضافة إلى غياب الإشراف المباشر والمستمر. فهؤلاء العمال، ورغم جهدهم، ليسوا جزءاً من سلسلة إدارية واضحة، ولا يخضعون لمتابعة روتينية وتوجيه وتدريب وتصحيح للأخطاء، وبمجرد انتهاء التعاقد تنتهي مهمتهم.
ما يشير إلى ضرورة إيجاد نظام بديل ومستدام، فنحن أمام تهديد مباشر لسلامة المرضى والكوادر الطبية، وزيادة خطر انتشار العدوى.

تدخل فوري وإجراءات عاجلة

إن إهمال نظافة المستشفيات، بالأخص أقسام الأطفال، ليس إخفاقاً إدارياً عادياً، بل انتهاكاً للحق الأساسي في الرعاية الصحية. ما يستدعي تحركاً حاسماً ومساءلة حقيقية، لأن صحة المواطنين ليست مجالاً للتهرب أو الإهمال.
وهذا يتطلب حملة تنظيف وتعقيم شاملة وفورية، ومن ثم تطبيق رقابة دورية وميدانية فعالة، وتوظيف الكوادر اللازمة والمدربة للقيام بعمليات التنظيف، ما يعني تخصيص الوزارة للموارد الكافية، وعدم تجاهل الشكاوى التي تشير إلى وجود مشكلة مستفحلة؛ فالنظافة في المستشفيات ليست ترفاً بل مطلباً صحياً أساسياً.