يكاد لا ينقطع الحديث عن احتمالات للتفاوض منذ إعلان روسيا عن بَدْء ما أسمته «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، لكن تكرار هذا الحديث لم يحوله حتى اللحظة إلى واقع! بل إن مجمل التطورات والدلائل إنما تؤكد استمرار وتعاظم التصعيد في كافة الميادين، ما يضع جميع أطراف الصراع أمام خيارات مصيرية.
تتجه الأنظار مؤخراً إلى اليابان، التي أظهرت سعياً متزايداً نحو كسر القيود التي فُرضت على الإمبراطورية اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، والذي وصل في شهر كانون الأول الماضي حدَّ إعلان طوكيو عن تغييرات خطيرة في عقيدتها العسكرية، من شأنها أن تتحوّل إلى مصدر قلق حقيقي، فما هي الدوافع اليابانية لخطوات من هذا النوع؟ والأهم، ما هي عواقب مساعٍ كهذه؟!
ما يجري في الأراضي المحتلة وارتداداته في المنطقة والعالم، يكاد يكون دليلاً جديداً على حجم الأزمة الوجودية التي يعاني منها الكيان الصهيوني، والتي لابد لها أن تتفاقم في هذا العام الجديد، فمنذ اقتحام الصهيوني بن غفير للمسجد الأقصى، تبدو اتجاهات ونتائج هذه التطورات أكثر وضوحاً، والتي سيكون لها أثر كبير على السلطة الفلسطينية، والكيان الصهيوني، ومجمل الدول التي تورطت باتفاقات التطبيع معه.
كان أفول الغرب «Westlessness» العنوان الذي عقدت تحته الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن في مطلع 2020 وهو الشعار الأبرز للفترة التاريخية التي ندخلها، ورغم تأخر هذا الإعلان إلا أن صدوره عن هذا المنتدى الغربي بالتحديد حمل نكهة خاصة، فكيف نرى هذا الأفول اليوم؟ وهل نتجه إلى عالمٍ جديد أكثر عدلاً؟
يعود الحديث حول أوكرانيا بقوة بعد جملة من التصريحات والأحداث، ويبدو واضحاً أن هذه الحرب ورغم الثبات النسبي في خطوط تماسها مؤخراً، إلا أنها أكثر الملفات العالمية نشاطاً، لا لأن مصير بلدٍ كأوكرانيا بات معلقاً بمسار هذه «العملية الخاصة»، بل لكون مستقبل العالم الذي نعيش فيه يُرسم هناك، في أوروبا وفي كل ساحات الاشتباك الأخرى.
أثبتت التطورات الأخيرة، أن خيار التصعيد العسكري في أوروبا هو الخيار الوحيد الذي تضعه واشنطن على الطاولة، مما عقّد شكل وظروف النزاع الحالي، وبدأنا نلمح تطورات نوعية في التسليح، وخصوصاً بعد الحديث الأخير عن احتمال نقل منظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية المتطورة إلى أوكرانيا، لكن ومع كل هذا تبدو ساحة المعركة الاقتصادية الأكثر سخونة واتساعاً في هذه الحرب.
يجري في الفترة الأخيرة حديثٌ كثير عن ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية، وتحديداً مجلس الأمن، الذي أخذ شكله الحالي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ورغم وجود اتفاق مبدئي بين القوى الغربية وقوى الشرق الصاعدة على ضرورة هذا الإصلاح إلا أنه لا يتعدى كونه اتفاقاً ظاهرياً يخفي خلفه أجندات متناقضة، بدأت تتضح أكثر فأكثر.
أنهى الرئيس شي جين بينغ زيارة مفصلية للمملكة العربية السعودية، استمرت 3 أيام من 7 إلى 10 كانون الأول الجاري، تخللها الكثير من اللقاءات الرسمية، وجرى ضمنها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تؤكد بأن دول الشرق ماضية في تعميق علاقاتها، وإحياء صلات تاريخية قديمة جرى تجميدها قسراً لحقبة من الزمن.
بعد الحديث الكثير عن إمكانية ما للتفاوض ووقف الصراع الغربي الروسي في أوروبا، ظهرت مؤشرات جديدة، فلم تمض سوى أيام قليلة حتى اتضحت الصورة أكثر، وأكد الواقع مجدداً أن لا بوادر حقيقية لتجنب التصعيد المتزايد، وأن ما ينتظرنا لن يكون إلا موجة جديدة ربما تكون أعنف وأكثر اتساعاً.
قد لا تشير كلمات مصطلح «النظام القائم على القواعد» حفيظة الجميع، فترتبط- كما يشير الباحثون في القانون الدولي- بمفاهيم إيجابية بالنسبة لعموم الناس كـ «النظام» و«القواعد» والتي يعتبر وجودها بالنسبة لهؤلاء مرادفاً لمصطلحات أخرى إيجابية، كالعدل والوفاق. فما سر رفض بعض الدول لهذا المصطلح؟
