تؤكد تصريحات حكومية تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني في العامين الأخيرين، والهدف من وراء هذه التصريحات طبعاً إثبات صحة السياسات الحكومية المتبعة.. ولو كانت هذه الأرقام صحيحة شكلاً ومضموناً لكنّا من أول المرتاحين، لكن هناك أسباباً عديدة تدعو للتوقف عند هذه التصريحات والتساؤل عن مصداقيتها...
تتدحرج عجلة الاقتصاد السوري إلى الخلف بسرعة كبيرة على أرض الواقع المعيشي، فبين مطلع كل شهر ومنتصفه، وصولاً إلى نهايته، نجد الأزمة تتفاقم بسرعة كبيرة، وأسعار المواد الاستهلاكية تزداد جنوناً، والراتب، الذي قيل فيما مضى، إنه لا يكفي لعشرة أيام من الشهر، أصبح اليوم لا يكفي لخمسة.
عرضت الحكومة مؤخراً الآلية التي يبدو أنها ستتبعها فيما يتعلق بما أسمته إعادة توزيع الدعم والتي ترتكز في مرحلتها الأولى على استعادة الحكومة 60 مليار ليرة سورية مما تدفعه لفاتورة الدعم - بحسب الدردري – وذلك برفع سعر لتر المازوت إلى 12 ل.س، ورفع سعر أسطوانة الغاز إلى 250 ل.س، ولتر البنزين إلى 40 ل.س، والشريحة الأعلى من فاتورة الكهرباء إلى 7 ل.س للكيلوواط الساعي. وتقوم خطة الحكومة في هذه المرحلة على توزيع 40 مليار ليرة من المبلغ المستعاد من كتلة الدعم على الأسر السورية بمعدل 12.000 ل.س لكل صاحب دفتر عائلة، وستنشئ الحكومة بالعشرين ملياراً المتبقية صندوقين؛ الأول لدعم الصادرات والثاني لدعم الزراعة، دون شرح لآلية عمل هذين الصندوقين!..
في إطار نشاط جمعية العلوم الاقتصادية، ألقى الدكتور سنان علي ديب محاضرة بتاريخ 29/4/2008 حول «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، وقد شهدت المحاضرة حوارات حادة بعد أن حضر عدد كبير من المكتب المركزي للإحصاء برئاسة مديره د.شفيق عربش الذي أكمل ثلثي المحاضرة واقفاً نتيجة لتوتره غير المبرر، وتوتره هذا دفعه ومن معه لمقاطعة المحاضر أكثر من مرة، وإطلاق مجموعة من الاتهامات ضده وضد بعض المتداخلين!!.
كثر الحديث عن الليبرالية الاقتصادية بعد الانهيارات الكبيرة التي حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين، وطالت معظم الاقتصادات الاشتراكية. وينقسم الاقتصاديون في مختلف دول العالم اليوم، إلى فريقين: الأول متحمس لليبرالية وخاصة الجديدة منها، وفريق يعارضها باعتبارها أحد أساليب نهب الشعوب وتقويض الكيانات الوطنية، فما هي الليبرالية؟
هل سيتمكن إعلان الخزينة الفدرالية خفضاً كبيراً في نسب الفائدة من تجنيب الولايات المتحدة انحساراً ومن إبعاد شبح انهيار عالمي؟ يعتقد خبراء عديدون ذلك، ويتوقعون على الأكثر تناقصاً في وتيرة النمو.
لكنّ محللين آخرين يظهرون قلقاً شديداً على الرغم من اعتناقهم للرأسمالية. فعلى سبيل المثال، يتنبأ السيد جاك آتالي في فرنسا بأنّ «بورصة نيويورك، ضامنة هرم الاقتراض، ستنهار قريباً»؛ ولا يتردد السيد ميشيل روكار في أن يزيد عليه قائلاً: «أنا مقتنع بأنّ الأمور ستنفجر قريباً».
أكد أحد نقابيي الشركة العامة لمرفأ اللاذقية على أن التقارير المتعلقة بنمو الشركة بين عامي 2000-2007 والخط البياني لذلك النمو، قد أظهرا أن معدل النمو في المرفأ كان في تزايد دائم، وقد تم تحقيق الخطة المطلوبة.
كما أشار إلى أن شراء المعدات (4 روافع برجية و4 كانتري، 50 تريلا، ستافات) تم من أرباح الشركة، وليس من صندوق الدين العام. وبالتالي فإن الشركة رابحة، ولا داعي لتأسيس شركة لإدارة محطة الحاويات.
قدم د. حسين العماش في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي الحادية والعشرين، بتاريخ 11/3/2008 محاضرة بعنوان «حزمة الأمان الاجتماعي.. الخطوط والملامح الأساسية» مقسمة إلى تسعة أجزاء..
«لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» بهذه الآية الكريمة، بدأت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الحادية والعشرون محاضرتها الثانية في26/2/2008، حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية سنويا،ً تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادي من منظور فكري» للدكتور غسان إبراهيم برؤية تنظيرية بحتة، حيث أكد أن أكثرية تجارب الإصلاح في العالم، لم تبدأ بالمعطى الاقتصادي المادي، وإنما بنقيضه تماماً، المعطى الثقافي سواءً كان معطى دينياً أو فكرياً أو عقلياً.
تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.
