عرض العناصر حسب علامة : النمو

تزداد الأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تحيط بالمواطن السوري وتؤرق حياته ومعيشته واستقراره، في ظل السياسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى تخلي الدولة عن دورها الرعائي، وإطلاق يد التجار وحيتان المال للتحكم بمقدرات البلاد الغنية بالخيرات والثروات الهامة، وفي ظل غياب حقيقي للتخطيط المستدام والاستراتيجي لحل الأزمات، وتحت تأثير ضعف وتائر النمو الاقتصادي وازدياد نسب البطالة والفقر، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشكل عام.

مايزال اللغط حول نسب النمو التي يدعيها الفريق الاقتصادي على أشدها، وخصوصاً من جهة انعكاس هذا النمو «إيجابياً» على حياة السوريين، في وقت تئن فيه معظم الشرائح من الغلاء المستشري في الأسواق وكأنه مرض لا شفاء منه.. بينما يصر هذا الفريق على معاندة الواقع الملموس من جهة، ومعاندة التقارير الصادرة عن الجهات الدولية التي يثق بها وينفذ وصفاتها لمعالجة الاقتصاد السوري من أمراضه المزمنة وكأنها أوامر..

متى يكتشف الناس أن عزف قادة الدول، طيلة الأشهر الماضية، على وتر عودة النمو، وفعالية مجموعة العشرين الكبار، وتصريحاتهم حول انتهاء الأزمة، ما هي إلا حشو كلامٍ وهزل؟ ليس لأن أمراً لم يُحَلّ، ولا لعدم إتباع معايير حقيقية وجدية فقط، بل قبل كل ذلك، لأن إدارة الأزمة حتى هذه اللحظة مستمرة بتخصيب الانهيار الذي سيلقي ركامه فوق رؤوس الأجيال القادمة.

صندوق النقد الدولي يشير إلى أن سورية خسرت أكثر من 55% من ناتجها الإجمالي خلال خمس سنوات من الحرب، وعليه قد تحتاج إلى عشرين عاماً لتعود إلى مستويات عام 2010 من حيث النمو..

قد يكون التقدير الأوسع لخسائر سورية خلال الحرب، هو حوالي 250 مليار دولار إلا أن هذا الرقم لا يعني أبداً أننا نحتاج إلى تمويل بهذا المقدار ذاته، ليتم إيقاف عملية التدهور الاقتصادي، والعودة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي..