يوماً بعد يوم تتعقّد تفاصيل الحياة المعيشية اليومية للمواطنين، ويزداد حجم معاناتهم مع التصعيد المستمر للصراع المسلح بجعلهم حطباً لنيران حربهم المدمّرة. وتظهر مع استمرار هذه الأزمة وتداعياتها الكارثية في البلاد، وتتراكم مشاكل وصعوبات جديدة في حياة المواطنين لتزيد من…

الواقع البائس الذي تعيشه سورية بقطاعاتها كافة من تلبية المصارف لحاجات المواطنين فيما يتعلق بالصرافات الآلية مسألة بغاية الصعوبة

قبل أيام معدودة، أتيح لي كشاب (متقدم في السن) أن أكون في عداد مجموعة كبيرة من الرفاق الشباب وبعض الكهول، ضمن اجتماع حزبي مكرّس لشرح الوضع السياسي من شتى الجوانب

باتت المنتجات «الكهربائية» من مراوح ومكيفات وأدوات مطبخ...الخ من الكماليات، وأنزلت من على رف حاجيات المواطن السوري الأساسية خلال هذه الفترة، والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المنتجات بشكل غير مسبوق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

تعتبر الثروة الحيوانية رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وأي تفريط بهذا الرافد يعتبر خيانة وطنية بامتياز

قبل الأزمة.. كانت معاناة المواطنين من البيروقراطية كبيرة جداً.. وقد تضاعفت كثيراً خلال الأزمة الراهنة.. نتيجة تدمير وحرق العديد من الدوائر الحكومية والمنازل الخاصة حيث فقد عشرات الآلاف من المواطنين وثائقهم الرسمية وخاصة (سندات الملكية والشهادات الدراسية، وإثبات الشخصية كدفاتر…

مشاركة واسعة من مجموعات «لقمة الشعب خط أحمر»، والعودة من جديد، بعد أن توقف عمل جميع اللجان التطوعية بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في الفترة الماضية

لقد أصبح واضحاً أن تداعيات الأزمة تخيّم على كل شيء في البلاد وتطحن جميع السكان بأساليب مختلفة حتى نال الدمار والخراب الإنسان والبنية التحتية التي استمر بنائها لسنوات وعقود طويلة

وصلت إلى «قاسيون» مؤخراً شكوى من الكادر التعليمي في ثانوية «محمود حماد» للفنون النسوية بمحافظة حمص، يبيّنون فيها حجم ما يعانونه من التهديدات المتكررة، والتصرفات التعسفية المتناقضة مع أخلاقيات مهنة التعليم من مديرة الثانوية المذكورة أعلاه، وفيما يلي مضمون الشكوى:

تطرق قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 والمعمول به في الوقت الحالي إلى الجريمة السياسية وأفرد لها نصوصاً تعريفية لماهية الجرم السياسي المرتكب من الفاعل والعقوبات المقررة على مرتكبي الفعل الذي يشكل جرماً سياسياً وفق القانون