حمص... نهب منظّم يطال جيوب الفقراء

وبالتالي كلما زاد حجم الأعمال العسكرية في هذه الأحياء دفعت الأحياء المأهولة ثمن ذلك، حيث تتلقى باستمرار قذائف الهاون التي تجلب معها الدمار والموت والرعب الذي يعاني منه الجميع وخاصة الأطفال، وهذا لا يقتصر على أحياء معينة بعينها دائماً، كل الأحياء المأهولة لها حصتها من قذائف الهاون، وكأنه لا يكفي أهل حمص ما عانوه من نزوح ودمار وموت ورعب فهناك دائماً من يتربص بهم، فالتجار لا هم لهم سوى جمع الأموال برفع الأسعار بشكل جنوني يتجاوز كل منطق، وتحت أية ذريعة كانت سواء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أو ارتفاع أسعار المحروقات، مما أدى إلى استشراء ظاهرة التسول بشكل كبير في أغلب أحياء مدينة حمص لتأمين الحاجات الأساسية لسد رمق الحياة. إن جميع المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية لاحتياجات العائلة وخاصة الغذائية ارتفعت أسعارها بشكل جنوني في ظل غياب الرقيب والحسيب، والمشكلة تكمن في أنه عندما يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ترتفع الأسعار بنسب تفوق سعر صرف الدولار، وعندما ينزل سعر الصرف تبقى أسعار المواد محلقة في ارتفاعها. ولسان حال الأهالي يقول: هل أسعار المواد ترتبط فقط بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ولا علاقة لها البتة عندما ينخفض سعر صرف الدولار؟! فيما يلي أمثلة على الارتفاع المسعور للأسعار خلال آخر أسبوعين: ـــ صحن البيض ارتفع سعره من 400 إلى 450 إلى 530 ل.س. ـــ الحليب ارتفع سعره من 75 إلى 90 إلى 120 ل.س. ـــ الجبنة ارتفع سعرها من 250 إلى 350 إلى 750 ل.س. ـــ لبن الغنم ارتفع سعره من 200 إلى 275 إلى 400 ل.س. وهذا ينطبق على كل المواد الغذائية بما فيها اللحوم والزيوت والسمنة والفواكه حيث كثير من الناس لم يعودوا يرون اللحوم والفواكه إلا في واجهات محلات البيع. وهذا ناتج عن جشع واستغلال تجار الأزمات وغياب الرقابة، فعندما يسمع هؤلاء التجار الفاسدون بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة يسارعون مباشرة إلى رفع الأسعار بشكل جنوني لتحقيق الأرباح غير المشروعة من جيوب الفقراء المثقوبة دون أي رادع قانوني أو أخلاقي أو إنساني وفي ظل تقاعس الجهات المعنية في تحمّل مسؤوليتها، والأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد خير فرصة لهم لزيادة ثرواتهم غير المشروعة على أجساد الفقراء.