لا يموت حق : السر المهني في المحاماة (2-2)

لا يموت حق : السر المهني في المحاماة (2-2)

على المحامي أن يكتم السر فيما يتعلق بكل ما يقوله موكله شفهياً أو خطياً وأن يرفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بشأن السر المهني، ويشمل كتمان السر كل أمر يتعلق بالتصريحات أو الكتابات والإقرارات التي يدلي بها المتقاضي في مكتب المحامي وعلى الوقائع التي يجري إفشاؤها
وعلى ما علم به المحامي أثناء التحقيق الجاري بحق موكله وعلى الوقائع السرية التي يجري اكتشافها خلال المحادثات الصلحية الجارية بين المحامين ولو فشلت مساعي المصالحة أو التي يتلقاها المحامي بمناسبة إحدى الدعاوى لا من موكله فقط بل من قبل الغير أيضاً ويترك القانون لتقدير المحامي وضميره التفريق بين ما هو سري أو غير سري إلا أنه يجب أن تعتبر سرية كل واقعة ذات صفة خاصة يكون للموكل فائدة مادية أو معنوية في عدم إباحتها. عندما تجري محادثات لإجراء المصالحة أو التسوية بين المحامين باسم موكليهم ويكون مصيرها فاشلاً يجب أن تعتبر هذه المحادثات كأن لم تكن والمحامي الذي يستند إليها في مرافعته يكون فاقد الأمانة ويعرض نفسه إلى عقوبة تأديبية. ولا يعاقب المحامي على إفشاء سر موكله إذا كان على ثقة من أن إذاعة السر في مصلحة الموكل وتحققت هذه المصلحة فعلاً أو دفع لخطر يمس حياة الموكل أو حريته أو شرفه. إن التخلي عن السر المهني وعدم التشدد بمعاقبة من يفعل ذلك من المحامين يعني بداية زوال مهنة المحاماة. لا يحتاج الأمر إلى توكيل حتى يلتزم المحامي بكتمان السر المهني والتزام المحامي بالسر المهني ينشأ في اللحظة التي يبدأ فيها المراجع بالبوح بسر من أسراره. وإذا ما أخل المحامي بكتمان السر المهني فقد الأمانة والشرف والاستقامة وإن كتم السر في مهنة المحاماة أهم وأقدس واجب يلتزم المحامي به فإذا ما فرط المحامي به فقد أساس وجوده. ويرتكب المحامي خطأً مسلكياً خطيراً إذا قرأ أوراق الملف أو النصوص التشريعية أو القرارات الاجتهادية بصورة مخالفة للحقيقة أو إذا سكت عن الفقرات التي لا توافقه. وأخيراً: إن الكفالة الحقيقية لاحترام السر إنما تنبع من ضمير ووجدان المحامي ومن إيمانه بأنه حامل رسالة وأن هذه الرسالة هي التي أفسحت له ضمن غاياتها السامية أن يلم بمكنون أسرار موكله التي باح بها إليه وأنه من لحظة تلقيها قد قَبِلَ بإرادته أن يحمل «أمانة» تُلِزمه بها تقاليد وأعراف وشرف مهنته قبل أن تدعوه إليها أو تحميه في حمل هذه الأمانة القوانين و التشريعات أو نصوص المواثيق الدولية. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.