حل مشكلة المعتقلين.. ضرورة دستورية ووطنية
رغم أنّ الدستور والقانون يكفل حرية التعبير عن الرأي أو العمل السياسي بكل أشكاله وكذلك حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب وغيرها من أشكال الممارسة الديمقراطية..إلاّ أن الانتهاكات استمرت وأبرزها الاعتقال الكيفي.