تلقت «قاسيون» شكوى من خمس عائلات تسكن في المهاجرين باشكاتب تطالبهم وزارة الأوقاف برفع بدل الآجار أضعافاً مضاعفة، وذلك ضمن مهلة محددة قابلة للتنفيذ فوراً.

ربما تعتقد بعض الجهات أن ما قدمه أبناء دير الزور من شهداء وجرحى نتيجة التصعيد الأخير في القمع والعنف منذ أكثر من 40 يوماً لا يكفي، كما لا يكفي تدمير مدينتهم وبيوتهم التي تأويهم هم وأسرهم وأطفالهم، ولا حتى معاناتهم الكبيرة في المدن التي نزحوا إليها، بل يجب أن تزاد إلى أعبائهم أعباء أخرى ربما لن يكون آخرها التعقيدات الجغرافية والروتينية لاستلامهم رواتبهم الوظيفية!.

 تسربت أكثر من معلومة من أروقة وزارة الصناعة عن المناقشات التي تجري فيها حول مبادئ وأسس مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي الهادف إلى العمل وفق معايير اقتصادية.

الرؤية الأولية للوضع السوري تبين أن الفوضى هي السمة العامة، فتتنوع ظواهرها الاجتماعية، من أشدها كالمواجهات المسلحة في شوارع وأحياء مدننا الرئيسية، إلى أهونها وهي كميات القمامة المتروكة أيضاً في شوارع وأحياء المدن..

تقتضي شدة التأزم الاقتصادي والاجتماعي الحالية العودة إلى المرحلة السابقة لهذه الأزمة، والتي تعرضت خلالها بنية الاقتصاد السوري لأعلى مستوى من ضغط القوى الليبرالية، حتى استطاعت أن تعلن مشروعها وأن تتجاوز وبسرعة كثيراً من المحظورات، وتتلخص سمات تلك المرحلة اقتصادياً بجانبين، أولهما التراجع الاقتصادي، وثانيهما الانحراف الاقتصادي. 

تمّ خلال المرحلة السابقة المأزومة اقتصادياً تكريس هيمنة قوى السوق، وهو ما اقتضى الانحياز الضروري لآليات عمل الاقتصاد نحو مصلحة هذه القوى الكبرى، ويأتي في مقدمة هذه الآليات تهميش المنافس الرئيسي المتمثل بجهاز الدولة الإنتاجي السوري، فتباطأت مؤسساته الإنتاجية المباشرة، وتقلصت أذرعه الإنتاجية غير المباشرة والتي يمثلها الدعم الزراعي والصناعي، والدور الحمائي والخدمي السابق..وهذا أعطى قوى الاحتكار في الأزمة الاقتصادية الحالية،  القدرة على التحكم والاستفادة من ظرف التوتر، مقابل ظهور جهاز الدولة بمظهر المتواطئ أو الراضخ.

لم يكن السكن العشوائي الممتد على مساحة غير قليلة من إجمالي مساحة البلاد وليد الرغبة المحضة لسوريين أعلنوا إصرارهم على العيش بمساكن أقل ما يقال عنها، هو عدم تمتعها بشروط السكن الضرورية، وإنما هي الحاجة، وانعدام البدائل الجدية التي يعجز هؤلاء عن دفع أثمانها، هو الذي دفعهم للعيش في هذه المساكن، وعلى مبدأ «مُجبر أخوك لا بطل»، ولكن الأسوأ من المساكن، 

وردت إلى قاسيون بعض الاستفسارات حول افتتاحية العدد /490/ تاريخ 19 شباط 2011، والتي حملت عنوان «نحو إصلاح شامل وجذري».. ونظراً لكثرة الالتباسات التي تضمنتها هذه الاستفسارات نبيّن الآتي:

عمد عرابو التسلح في إطار تنظيرهم لهذه الظاهرة إلى الإدعاء بأنها نشأت حمايةً للمدنيين وللمظاهرات السلمية، وامتثل الكثير من المسلحين العفويين لهذا المنطق وعملوا صادقين دون تلك الغاية، غير مدركين أنهم بذلك فقدوا ورقة الضغط الحقيقية، ورقة السلمية، وأنهم تحولوا إلى أدوات مجبرة على تنفيذ هذه الأجندة أو تلك، وبفضل هؤلاء اقتنعت أوساط واسعة من المعارضة الشعبية بهذه الحدود الوهمية بين المظاهرة «السلمية» وبين السلاح  الذي «يحميها»..

يتقلد المسؤول منصبه بعد أن يُدرس تاريخه النضالي وأخلاقه الثورية ومنجزاته الوطنية..

والمسؤول عادة ما يكون مشبعاً بالشعارات والهتافات والأفكار التي كان يتغنى بها أيام فقره، ويتشبع بها أيام جوعه.. ثم يحلم بالمنصب أياماً وسنين حتى يقضي على فقره وجوعه ونهمه، ويطبق جزءاً من شعاراته في رفع - مِثل ما كان يعاني - عن بقية أفراد وسطه وقريته وبيئته..