عائلات في مهاجرين- باشكاتب تحت رحمة وزارة الأوقاف!

محمد علي شاكر أحد القاطنين هناك أشار إلى أنه قام  بمراجعة الوزارة عدة مرات دون أن يحصل على إجابة من أحد، يقول وما زلنا ننتظر جواباً يخفف علينا هذا العبء الإضافي الذي لم نكن نحسب له أي حساب في هذه الظروف المعيشية الصعبة خاصة وأن معظم القاطنين أرامل ولا دخل لهم إلا من رواتب أزواجهم عن التقاعد.

وأضاف شاكر لقد اعتدنا العيش هنا فهذه المنطقة هي المكان الذي ولدنا وعشنا فيه عشرات السنين، فكيف يطلبوننا بما لا استطاعة لنا فيه، أما إذا كانوا سينقلوننا إلى مكان آخر لم نعتد العيش فيه ويخرجوننا من بيوتنا التي نسكنها بشكل نظامي فهذا شيء آخر.

وزارة الأوقاف رفعت من قيمة الآجار على الرغم من أنها عن طريق مديرية أوقاف دمشق رفعت كتاباً تحت الرقم: (11590/14)/ (11/7) تاريخ 19/12/2010، والموجه إلى المستأجرين في المحضر /185/ مهاجرين تقول فيه:

«لا مانع لدينا من قيامكم بأعمال ترميم التصدعات الموجودة في المحضر /185/ مهاجرين ــ بأسرع وقت ممكن، وذلك على نفقتكم الخاصة وتبرعاً منكم لجهة الوقف، وتحت إشراف المكتب الفني في مديرية أوقاف دمشق» ونتيجة لعملية الترميم فقد تم دفع /150/ ألف ل.س كبدل الترميم من كل مستأجر؟.

عريضة لوزير الأوقاف

وكان المستأجرون قد رفعوا بدورهم معروضاً إلى وزير الأوقاف جاء فيه:

«مقدموه: العائلات القاطنة في البيوت العائدة للأوقاف التابعة إلى وزارتكم مهاجرين- باشكاتب- محضر رقم /185/ (شارع ناظم باشا).

لقد تم استدعاؤنا هاتفياً لمراجعة مديرية الأوقاف ــ «دائرة الواردات»، ولدى مراجعة هذه الدائرة تم إعلامنا برفع بدل الآجار أضعافاً مضاعفة تفوق قدرتنا على الدفع، حيث أن بيننا الأرامل والأيتام الذين لا معيل لهم، والعجزة والشيوخ لا دخل لهم سوى رواتبهم التقاعدية التي لا تكاد تفي بالحد الأدنى من المعيشة.

لذا جئنا نلتمس من حضرتكم النظر في طلبنا ومراعاة أوضاعنا المالية حيث تتناسب بدلات الإيجار مع أوضاعنا المادية».

وقد وقع على المعروض كل من ورثة المرحوم غسان الشلبي وزوجته، أبناء المرحوم نور الدين شاكر، الأرملة ضياء الحلاق وريثتها ابنتها الأرملة أميمة كنايه، عادل الخرفان، أبناء المرحوم محمد شاكر الخربطلي، أي أن بينهم ثلاث عائلات أرامل ثلاث عائلات أرامل.

من جانبه محمد علي شاكر رفع كتاباً إلى وزير الأوقاف الذي حوله إلى مديرية أوقاف دمشق للإطلاع ومعالجة الوضع مع دراسة تحديد الأجور يقول المعترض في كتابه:

سيدي الكريم أنني أسكن مع عائلتي في منزل عربي قديم عمره أكثر من /200/ سنة منذ العام 1964 وضعه الفني سيئ جداً في منطقة المهاجرين الطريق العام مقابل فرن العابد تابع لوزارة الأوقاف.

كنت في السابق أدفع أجرة المنزل /6000/ ستة آلاف ليرة سورية في السنة، وفي السنة الماضية 2009 تم رفع أجرة المنزل إلى /90000/ تسعون ألف ليرة في السنة دون إنذار، واليوم أنا مطالب بأجرة سنتين أي/180000/ مئة وثمانون ألف ليرة، علماً أن المنزل على وشك الانهيار.

لذلك جئت بطلبي هذا راجياً التماس العطف والمساعدة من سيادتكم كوني أعيل اسرة كبيرة، ولا أملك هذا المبلغ. أدامك الله عوناً للمحتاجين..

برقية موجهة لأحد القاطنين

المفاجأة أنه وبعد كل هذه الكتب والتوسلات تسلم محمد كتاباً بتاريخ 27/9/2011، باسم علي شاكر أحد ورثة نور الدين شاكر مرسل من مديرية أوقاف دمشق تقول فيه:

لما كنت مستأجراً في العقار الوقفي الموصوف بالمحضر رقم /185/ مهاجرين، وبموجب عقد إيجار أصولي موقع معك، وبما أنه استحق لنا بذمتك الأجرة عن عام 2011 مبلغاً وقدره /80000/ ل.س فقط ثمانون ألف ليرة سورية، وكذلك أجور عام 2010 وما قبل مبلغ /107500/ ل.س، ورسم تحصيل /9375/ ل.س، ورسم طابع /20/ ل.س، وقيمة البطاقة البريدية /110/ل.س، لذلك كله يرجى المبادرة إلى دفع تلك المبالغ المذكورة خلال المدة القانونية راجين عدم التخلف والسلام.

والسؤال هو: أليس من الأفضل للوزارة والقاطنين أن يستفيد هؤلاء من مساكنهم كسكن بديل؟ بحيث تعطى لهم المساكن تقسيطاً يدفعون ثمنها بدلاً من استئجارها أو من «الشنططة»؟.