في مذكرة اتحاد عمال دمشق.. وزارة الصناعة رجعت لعادتها القديمة!

وحسب المعلومات التي تناقلها الاتحاد العام لنقابات العمال، فإن أهم مواد مشروع القانون تحويل الشكل القانوني للمؤسسات الصناعية إلى شركات عامة قابضة تابعة للدولة، وتعمل بضماناتها مع الحفاظ على نشاطها الأساسي، على أن يحكم هذه الشركات قانونا الشركات والتجارة في كل ما لم يرد عليه نص في مشروع القانون المزمع إعداده، وعلى أن يطبق القانون الأساسي للعاملين في الدولة على العاملين في الشركات القابضة المراد إحداثها في كل ما لم يرد عليه نص في مشروع القانون.

وحسب تلك التسريبات فإن مشروع القانون يتضمن منح مجالس إدارات الشركات القابضة صلاحيات وضع أنظمة العمل فيها وجميع التعليمات اللازمة لهذا العمل، إضافة إلى فصل عمل القطاع العام الصناعي عن خطط الدولة، ليصار في ضوء ذلك إلى محاسبة إدارات هذه الشركات في إطار نتائجها.

والهدف حسب تعبيرهم من عملية التحول، هو منح هذه الشركات المرونة والصلاحيات اللازمة لإدارة أصولها الثابتة والعمل وفق معايير اقتصادية دون الخروج عن مبدأ الملكية الكاملة للدولة لهذه الأصول وعدم التنازل عنها.

وكرد أولي من اتحاد عمال دمشق، فقد أكد الاتحاد من خلال مذكرة تم رفعها إلى الحكومة السورية أنه تم تقديم عدد من المقترحات للتخلص من مشاكل وصعوبات شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي، إلا أنه وللأسف لم يأتِ وزير الصناعة بأي جديد ولا أية طروحات أو مقترحات لإيجاد الحلول... وأضافت المذكرة أن الوزير لم يتحمل عناء القيام بجولات ميدانية على مؤسسات وشركات القطاع العام منذ استلامه الوزارة، علماً أن هذا القطاع لا يتحمل التأخير لمعاناته من الصعوبات، حيث إن وجود المنتج الوطني في الأسواق المحلية لا يتجاوز 5% نظراً للإنتاج النمطي القديم وقدم الآلات وعدم تطويرها.

وكانت المذكرة قد طالبت بضرورة الارتقاء بإصلاح القطاع العام الصناعي، وتحسين أدائه، وتطويره وتحديث خطوط إنتاجه، مؤكدة أهمية معالجة المشكلات الفنية والتسويقية، وإعادة النظر بوضع الشركات المتعثرة والمتوقفة، والعمل على تقديم الدعم للشركات القادرة على النهوض من جديد.

 وأشارت المذكرة أن وزارة الصناعة السورية وحتى تاريخه، لم تطرح أي مشروع جديد أو رؤية للإقلاع بهذا القطاع المهم وما يعانيه، وحتى الآن كل ما يقال لا يزال مجرد كلام نظري، ولا يوجد على أرض الواقع أي إصلاح.

ولم تكتف المذكرة بهذا القدر من الانتقاد اللاذع، بل هاجمت وزير الصناعة الحالي، مؤكدة أنه نسف كل ما تم العمل عليه بالقديم حتى باتت رؤية الإصلاح في الوزارة ضعيفة، حيث لا توجد أية إمكانية لمحاسبة أي مدير.

وكشفت المذكرة أن الخسائر في الشركة الخماسية بلغت 1.135 مليار ليرة، وفي الشركة العامة للمغازل 500 مليون ليرة، الأمر الذي يستدعي ضرورة انتقاء إدارات كفوءة لشركات ومؤسسات القطاع العام، وتطوير الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية للمؤسسات العامة وتطوير أنظمة المعاملات التي تخص علاقة المواطن بالدولة، وركزت المذكرة على ضرورة دعم حوامل الطاقة في القطاع الصناعي.

أما في الشق المتعلق بمطالب العمال، فأوضحت المذكرة أنها تتلخص بدراسة واقع الشركات المتوقفة والمتعثرة التي تعاني من عدة مشاكل منها صعوبة التسويق، وإحداث مديريات تسويق في كل شركة من شركات القطاع العام الصناعي تضم عناصر مؤهلة من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية، والأهم من ذلك ربط الخطة الإنتاجية بالتسويق، والعمل على تحديث وتطوير الآلات المستخدمة في القطاع العام عن طريق استبدالها بخطوط إنتاج حديثة تواكب التطور، والعمل على إلغاء هيمنة المؤسسات العامة على الشركات العامة التابعة لعمل القطاع العام الصناعي، ومنح هذه الشركات استقلاليتها المالية والإدارية، وإعادة النظر في احتساب الكلفة الحقيقية للمنتج مع منح مجالس الإدارات الصلاحية المطلقة لبيع المخازين بسعر يتناسب مع الأسعار الرائجة، حتى لو أقل من سعر التكلفة مع إعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي تحكم كلاً من القطاعين العام والخاص بما يحقق مصالح العمال وأرباب العمل، وفتح سقف الملاكات العددية في الشركات والمؤسسات العامة بما يضمن خلق فرص عمل جديدة للتقليص من نسبة البطالة.

فهل مذكرة الاتحاد تؤكد انطباق المثل الشعبي على وزارة الصناعة بأنها رجعت لعادتها القديمة؟ وهل ما تقوم به الوزارة هو بداية جديدة للقضاء على البقية المتبقية من تلك الشركات؟ وهل سيسكت العمال ومنظمتهم النقابية على ما بنوه خلال عقود؟!.