بقلم فيرا بيرجينجروين/بوينس آيرس

عن مجلة التايم البريطانية بتصرف

على ما يبدو أن الحكومة ومَن وراءها من قوى الفساد، والتي باتت متحكمة في مفاصل الدولة والاقتصاد والمجتمع، يهدفون من خلال اتباع سياسة تجميد الأجور إلى تجريف العمال والموظفين من القطاع العام.

مع وقوف البلاد على عتبة تغييرات سياسية كبيرة مستحقة، ينفتح الباب واسعاً لطرح الأسئلة الأكثر إلحاحاً، والتي كانت مغيبة عن المشهد السياسي خلال العقود الطويلة الماضية، كنتيجة طبيعية لانخفاض مستوى الحريات السياسية والديمقراطية في سورية.

عاد الحديث إلى المؤسسة السورية للطيران والتشاركية الاستثمارية فيها، للسطح مجدداً، لكن هذه المرة من بوابة البدء بتفعيل عقد التشاركية مع الشركة الخاصة التي فسح لها المجال باستثمار وتشغيل وإدارة السورية للطيران!

في كل مرة يتم الحديث بها رسمياً عن الإيرادات لتغطية النفقات المطلوبة في الموازنات العامة للدولة يتم التذرع بالعقوبات والحصار، وبضعف الإمكانات، وبالمناطق خارج السيطرة وما فيها من حقول نفط أو إنتاج زراعي، وخاصة القمح، وليتم اللجوء بالنتيجة إلى تغطية الإنفاق العام من جيوب المفقرين وعلى حساب معيشتهم وخدماتهم، من خلال سياسات خفض الإنفاق العام وتخفيض الدعم وزيادة الأسعار وفرض المزيد من الرسوم والضرائب!

السياسات السعرية والأسعار هي إحدى أدوات التحكم المركزية على المستوى الاقتصادي، والتي من المفترض أن يتم استخدامها من أجل إشباع الحاجات المتنامية للمواطنين، لا الأساسية فقط، بل ارتباطاً بأجورهم والقدرة الشرائية لها في السوق!

ارتفعت أجور النقل خلال السنوات الماضية بشكل كبير وذلك بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المتتالي، بالإضافة إلى عدم توفرها بالكم الكافي من خلال المنافذ الرسمية (محطات الوقود العامة والخاصة)، والاضطرار للجوء إلى السوق السوداء لتأمينها بأسعار كاوية!

شهد قطاع الزراعة تدهوراً كبيراً في سورية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت ظروف الأزمة والسياسات الاقتصادية إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ انعكس في زيادة معدلات الفقر والجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير المباشر على الأمن الغذائي في البلاد. في هذا الصدد، أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره السنوي تحت عنوان: «نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024»، الذي سلّط الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024 وحدث بياناته التي أصدرها في بداية العام. في هذا العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع الزراعة والأمن الغذائي في البلاد، والأضرار التي لحقت به عموماً.