تعاني منطقة الشيخ مقصود من مشاكل في أحد أهم مقومات الحياة فيها، ألا وهي الطاقة الكهربائية، فمنذ ما يقارب السنة بدأت صيانة وتمديد شبكة الكهرباء حتى شملت المنطقة في الطرفين الشرقي والغربي بعد طول انتظار، مع إصلاح الأكبال الكهربائية وتبديلها، وكذلك صيانة وتبديل الأعمدة الكهربائية، وهنا يكمن جزء من المشكلة!.
أعدت الحكومة البطاقة الذكية للمواطنين لتسيير وتسهيل تقديم بعض الضرورات الحياتية العامة افتراضاً، المازوت والغاز وبعض المواد الاستهلاكية (رز- سكر- زيت...)، ثم تبعها مؤخراً مادة الخبز أيضاً.
ما زالت مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية مستمرة ويعاني منها المواطنون، وخاصة في بعض بلدات ريف دمشق (يلدا_ زملكا_ عين ترما_ عربين_ حرستا..) رغم كل الوعود عن تحسينها وزيادة ساعات الوصل ارتباطا بقدوم فصل الصيف، الذي تنخفض خلاله كميات الاستهلاك المنزلي عادة.
أثبتت السياسات الحكومية أنها قادرة على فرض تجويع المواطنين في شتى أنحاء البلاد، دون أن يُعرقل مسيرتها التجويعية أي معرقل، لكن لعل الاختلاف الوحيد بين مدينة وأخرى أو منطقة وأخرى، هو نوع وحجم التوابل المضافة إلى هذه السياسات، بحسب جغرافية وأهمية المنطقة وموقعها.
يشتكي أهالي بلدة زملكا في ريف دمشق من عدم الاهتمام بالواقع الخدمي في البلدة، فالخدمات حالها من سيّئ لأسوأ، حيث يغلب على الأعمال المرتبطة بالجوانب الخدمية الطابع الترقيعي، بالإضافة لمعاناتهم من استمرار عمليات السرقة والنهب للممتلكات حتى تاريخه أيضاً.
يشكل تجار الأزمة في حلب، وما زالوا، خطراً على المواطنين، ليس أقل من خطر الوباء المستجد، طالما أن استغلالهم يؤذي صحة المواطن، وتفكيره المشغول دائماً بإمكانية توفير مقومات البقاء على قيد الحياة له ولعائلته حتى نهاية الحجر الصحي أقلها، وزوال الوباء، «الكورونا».
تزايدت معاناة بعض أهالي منطقة الدريكيش من أجل الحصول على أسطوانة الغاز، ليس بسبب تباعد الفترة بين تواريخ الاستلام فقط، بل بسبب التباين في التوزيع بين المعتمدين، بما في ذلك بعض صالات السورية للتجارة التي تم اعتمادها للتوزيع أيضاً.
عانت دير الزور، كبقية محافظات الوطن، ما عانته طيلة سنوات الحرب والأزمة وبسببها، وجاءت الإجراءات بسبب الفيروس التاجي كورونا أخيراً، رغم أهميتها وضروريتها، لكن ضحيتها المواطنون الفقراء وهم الغالبية العظمى، وخاصة من العاملين بأجر قوتهم اليومي، الذين باتوا «شحادين» كما قال بعضهم لقاسيون.
التزم أهالي مدينة الدرباسية إلى حد بعيد بقرار حظر التجوال المعلن من قبل «الإدارة الذاتية» كإجراء احترازي لتفادي ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة، وفي هذا السياق، تم إغلاق جميع المحال التجارية والعيادات الخاصة، لتُستثنى من هذا القرار فقط الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية والأفران، ولكن ضمن فترة زمنية محددة للعمل، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.
في ظل الاضطراب والترقب الذي يسود الشارع، ولاسيما في هذه الأوقات الحرجة، أو كما يطلق عليه أسبوع الحسم، خُيل للبعض أن هذه الازمة فرصتهم وأن شطيرةٌ من مال الفقراء لابد أن تكون لهم فيها حصة، فتزاحموا في مارثون استغلال الحاجة ورفع الأسعار.
