المعاناة مع البطاقة الذكية في حلب

بالمقابل فقد أثبتت البطاقة، بحسب الحلبيين، أنها لا تملك من الذكاء الذي أطلقته عليها الحكومة إلا المسمى!.

المازوت ورحلة الشتاء والصيف

فيما يخص مادة المازوت لم يظهر عملها إلا بعد نهاية الشتاء، فقد كان من المفترض أن يتم توزيع المازوت 200 ليتر سنوياً، مقسمة على جزأين يفترض أن يكونا قبل حلول فصل الشتاء، ولكن ما يحصل على أرض الواقع هو تسليم أول دفعة خلال فصل الشتاء، وثاني دفعة مع نهاية هذا الفصل.فماذا عساه يفعل المواطن بـ 100 ليتر طيلة فترة الشتاء، هل يستهلكها للحمام أم للتدفئة، وكم أسبوع ستكفيه وهو بانتظار الجزء الآخر من الاستحقاق الذي يتأخر سنوياً، مما يضطره للجوء إلى السوق السوداء بأسعارها الاستغلالية!.

الغاز وويل المواطن من ذكاء البطاقة به!

بحسب أحد المواطنين فقد استلم أول أسطوانة غاز على البطاقة بتاريخ 20/12، ليتلوها الدور التالي بتاريخ 20/3، مع العلم أنه يتوجب تبديلها كل 23 يوم بحسب الإعلان الرسمي الأولي!.
يقول المواطن: إنه في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بالكميات ووصولها وتوزيعها، فلتصل هذه المدة إلى شهرين على أبعد تقدير، أما أن تصل المدة الفاصلة بين استلام الأسطوانة والموعد التالي لهذا الاستلام إلى ثلاثة أشهر فهذا كثير جداً، والمؤسف الفج أن الأسطوانات متوفرة في السوق السوداء، لكن مع الكثير من الاستغلال في السعر.
فقد ارتفع سعر أسطوانة الغاز في هذه السوق بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بسبب تباعد فترة الاستلام بموجب البطاقة الذكية، واضطرار المواطنين لهذه المادة.
والسؤال على ألسنة المواطنين: من أين يتم توفير الكميات في السوق السوداء بظل شح المادة بحسب التصريحات الرسمية، ولماذا الصمت عليها؟.

الغذائيات المدعومة بالذكاء

تتابع البطاقة سبيلها في تحمل أعباء الحكومة إلى بعض المواد الغذائية الأساسية (سكر- رز- شاي- زيت نباتي)، فيقف العديد من المواطنين يومياً أمام المؤسسات الاستهلاكية للحصول على مخصصاتهم بموجب البطاقة الذكية، حيث الازدحام والاذلال بالمعاملة، بالإضافة لعدم توفر المواد بشكل كامل.
في البداية تمت الاستعانة بعناصر الشرطة للتخفيف من شدة الازدحام، ولمنع التجاوزات والمحسوبيات، التي استمرت لكن بطرق أكثر التواءً، علماً أن مادة السكر بالسعر الحر متوفرة في بعض الصالات بسعر 500 ل.س للمستهلك، ومفقودة كباقي المواد ضمن البطاقة الذكية من بعضها الآخر، كما تم حذف مادتي الشاي والزيت من البطاقة أيضاً.
لاحقاً، وبالتوازي مع الإعلان عن توزيع المواد المخصصة بموجب البطاقة عن شهرين دفعة واحدة اعتباراً من مطلع الشهر الحالي، تم الإعلان عن تسيير السيارات الجوالة التابعة للسورية للتجارة من أجل القيام بمهمة توزيع هذه المخصصات على أحياء المدينة، وفقاً لجدول أسبوعي بالتنسيق مع محافظة حلب من أجل تخفيف الازدحام على الصالات، حيث تم تحديد الأحياء ارتباطاً بأيام الأسبوع التي من المفترض أن تغطيها تلك السيارات بمهمة توزيع الغذائيات «المدعومة» فيها.
وإن سألت المواطنين عن تلك السيارات في أحيائهم بحسب الجدول المعلن، خلال الأيام القليلة الماضية، تتبادر إلى مسامعك إجابة مجمع عليها: «لم نر شيئاً»!
فهل الإعلان خُلّبي لذر الرماد في العيون والتسويف، أم أن المواطنين جميعاً باتوا بحاجة لفحص نظرهم، خاصة وأن عدد السيارات التي ستجول في كل حي هو «15 سيارة كحد أدنى» بحسب الإعلان الرسمي!.
فأين المواد، وأين السيارات، وهل توزع في كوكب آخر.. يتساءل حلبيون؟!.