الليرمون وشروط استعادة النشاط الاقتصادي الاجتماعي

هذه المنطقة كانت تعج بالحركة ليلاً نهاراً، وكانت جزءاً مكملاً للنشاط الاقتصادي والاجتماعي لمدينة حلب، قبل أن تصبح مقفرة، حتى الأشباح لا تسكنها!.

غياب مقصود لمقومات الحياة

بحسب بعض أهالي هذه المناطق، فهي لا تتوفر فيها أبسط شروط الحياة ومقوماتها، من ماء وكهرباء ونقل وغيرها، حتى تاريخه، والتي تعتبر من مشجعات عودة الحياة إليها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لما كانت عليه.
فكيف من الممكن أن يعود هؤلاء إلى بيوتهم ومزارعهم ومعاملهم في ظل استمرار الوعود الخلّبية عن إعادة التأهيل وإعادة الخدمات، وخاصة الأساسية منها؟.
ويقول هؤلاء، وكأن القائمين على أمر المماطلة والتسويف والوعود غير المنفذة- بالإضافة لأدوارهم على مستوى الفساد- يريدون تصوير الدولة وكأنها عاجزة عن القيام بمهامها على هذا المستوى بأذهان المواطنين؟! أو لا يريدون لهذه المناطق أن تستعيد نشاطها الاقتصادي الاجتماعي!.

السرقة مستمرة والأمان مفقود

المشكلة بالنسبة للأهالي في هذه المناطق لم تقف عند حدود عدم توفر الخدمات، ومقومات الحياة الأساسية، أو عند الدمار الذي لحق ببيوتهم وممتلكاتهم، فالأهم بالنسبة لهؤلاء أيضاً هو: ما جرى من تعفيش وسرقة لما لم تدمره يد الإرهاب ولم تطاله أياديه.
فالشبابيك والأبواب، وكل التمديدات الكهربائية والصحية، وحتى بلاط الأرضيات لم يسلم من التعفيش والسرقة، والمؤسف أن هذه العمليات ما زالت مستمرة حتى الآن.
فالسارقون يدخلون نهاراً بسياراتهم على كل بناء، وعلى كل بيت ومعمل، ليأخذوا ما تبقى فيها من حديد وألمنيوم وغيره مما يمكن بيعه والاتجار به، حيث باتت معظم الأبنية عارية تماماً، وكأنها على العظم، وغير قابلة للسكن.
بل إن بعض عمليات السرقة تحصل بوجود من عادوا إلى بيوتهم أيضاً، وتحت التهديد، ما يعني فقدان عامل الأمان الذي يعتبر من أهم عوامل الاستقرار.
وفوق كل ذلك إذا أراد أحد أن يرمم بيته المتضرر، واحتاج لنقل بعض مستلزمات ومواد الترميم، فعليه أن يدفع الإتاوات على بعض الحواجز المتواجدة على الطريق من المدينة إلى بيته، ما يرفع من تكاليف عملية الترميم، وبالتالي عجز الكثيرين عن القيام بذلك، فغالبية أهالي هذه المناطق هم من محدودي الدخل والمفقرين أصلاً.

مطالب برسم الحكومة ومحافظة حلب

هؤلاء الأهالي يطالبون أن تمارس الدولة، عبر الحكومة وجهاتها الرسمية، وخاصة المحافظة، دورها وواجبها، ليس على مستوى استكمال عمليات اعادة التأهيل للبنى التحتية والخدمات وغيرها من مقومات الحياة فقط، رغم أهمية وضرورة كل ذلك من أجل تسريع عودتهم إلى مناطقهم وبيوتهم ومزارعهم ومعاملهم، بل وإعادة فرض هيبتها وسلطتها فعلاً على كل المتطاولين على الحقوق العامة والخاصة ومحاسبتهم، سواء كانوا من الفاسدين أو من الناهبين والمعفشين، فهؤلاء وحدهم من له مصلحة بإضعاف دور الدولة وإظهارها بمظهر العجز!.