بعض بلدات ريف دمشق مظلومة بالكهرباء

تتجاوز ساعات القطع النظامي في بعض بلدات ريف دمشق الـ١٦ ساعة يومياً، وأحياناً أكثر من ذلك بسبب الأعطال المتكررة، بالمقابل، مثلاً، فقد استقرت نسبياً ساعات القطع في دمشق بما لا يتجاوز الـ٨ ساعات يومياً.

وعود مسحوبة

قُطعت الوعود بشأن تحسين واقع التزود بالطاقة الكهربائية تزامناً مع قدوم فصل الصيف، ومع حلول شهر رمضان، لكن هذه الوعود كغيرها ما لبثت أن سُحبت، وعادت معها الذرائع المعتادة بشأن ساعات الوصل والقطع والأعطال، والتي تتمحور غالباً حول توفر المشتقات النفطية لتشغيل محطات التوليد، وكمية الاستجرار الكبيرة مقابل الكمية المنتجة المحدودة من الطاقة، وعدم تحمل مراكز التحويل، والحاجة للصيانة الدورية، وغيرها من المبررات التي حفظها المواطنون عن ظهر قلب.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدلات الاستهلاك العامة من الطاقة الكهربائية من المفروض أنها انخفضت مؤخراً تزامناً مع توقف الكثير من الأعمال والأنشطة الاقتصادية، بسبب إجراءات الحجر والحظر المطبقة.

اجترار المبررات غير المقنعة

المشكلة بالنسبة للمواطنين في بعض بلدات ريف دمشق أن بعض الذرائع والمبررات لم تعد مقنعة لهم، وخاصة ما يتعلق بكم الاستجرار والأعطال.
فقد استقرت الكهرباء نسبياً لمدة محدودة من الزمن خلال فترات سابقة، وانخفضت معها الأعطال، ثم عادت ساعات القطع لتتزايد وصولاً لأيام متتالية أحياناً في هذه البلدات، لتعود وتستقر الآن لكن مع ساعات قطع طويلة، مع تخلل ساعات الوصل للتقطعات أيضاً، على الرغم من تباين ساعات الوصل والقطع فيها بالمقارنة مع المدينة، بل بالمقارنة مع بعض بلدات الريف الأخرى، التي تُعامل معاملة المدينة على هذا المستوى، مثل: (ضاحية قدسيا_ قرى الاسد_ ضاحية حرستا.. وغيرها).
أما كيف ولماذا وما هو السبب الحقيقي؟ لا أحد يعلم! مع استمرار اجترار المبررات غير المقنعة نفسها.

العدالة المفقودة

لم ينفِ مدير شركة كهرباء ريف دمشق، خلال حديث إذاعي مؤخراً، المشكلة التي يعاني منها الأهالي في بعض بلدات ريف دمشق، فقد أعاد الحديث عن حصة الريف من الطاقة الكهربائية بالمقارنة مع معدلات الاستجرار والحاجات الفعلية، وخلص إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة، والحصة المخصصة للريف، لا يمكن تخزينها، وما هو متوفر للريف من حصة كهربائية يتم توزيعه للاستهلاك.
ما تم إغفاله خلال الحديث بحسب بعض المواطنين هو واقع التباين في التزود بالطاقة الكهربائية على مستوى ساعات الوصل والقطع بين بلدات الريف نفسها، فبعض البلدات حصتها من ساعات الوصل أكثر من غيرها بكثير بحسب بعض المواطنين، الأمر الذي يعني غياب العدالة في توزيع الحصة المخصصة للريف من الكهرباء، بالإضافة لانعدام العدالة مع المدينة أيضاً، وكذلك انعدام العدالة على مستوى التجاوب مع الشكاوى بشأن الأعطال وإصلاحها، ناهيك عن واقع الشبكة المتردي في هذه البلدات.
أما الأهم فهو: أن حصة هذه البلدات من الطاقة الكهربائية من المفترض أن تتزايد بمقدار التزايد السكاني فيها، خاصة وأنها تشهد عودة أهلها إليها تباعاً، ما يعني الحاجة للمزيد من الطاقة الكهربائية، سواء كانت منزلية أو من أجل الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية والصناعية فيها.

مسؤوليات وواجبات

إذا كانت حال غياب العدالة بين بلدات ريف دمشق من مسؤولية كهرباء الريف ومن واجبها تلافيه، فإن غياب العدالة بين الريف والمدينة يعتبر من مسؤولية الشركة العامة للكهرباء، ولعل ذلك يشمل بقية المحافظات والمدن وأريافها، فالحصص الموزعة من الطاقة الكهربائية المنتجة لا يتم توزيعها بعدالة على المواطنين بالنتيجة، علماً أن حاجات الاستهلاك المنزلي وضروراتها لا تختلف بين مدينة وأخرى أو بين مواطن وآخر.
أما المسؤولية الأهم فتقع على عاتق الوزارة نفسها من أجل تأمين الكمية الكافية من الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجات الاستهلاك الفعلي، المنزلي والصناعي والتجاري والسياحي و..، وريثما يتم ذلك في ظل استمرار بعض المبررات الموضوعية، وليس الذرائع الممجوجة، لعله من واجبها متابعة حُسن توزيع الطاقة المنتجة والعدالة بهذا التوزيع.
فهل ذلك كثير؟.