قبل عام 2003، كانت الشركة الخماسية تصدّر إلى السوق الداخلية، عن طريق أو بموافقة الشركة العامة لاستيراد وتصنيع الأدوية(فارمكس)، ما يعادل 700 كغ، كطاقة إنتاجية يومية. وكانت هذه الكمية تدر من الأرباح على الشركة مبالغ لا بأس بها. وفي عام 2003 دخلت جرافة إلى قسم القطن الطبي في الشركة الخماسية، وجرفت كل ما تحويه جدران هذا القسم من آلات وسيراميك وتمديدات. وبعد أيام طويلة من العمل(جميع العمال اعتبروه تخريباً)، أعادت القسم إلى بناء على الهيكل. وعند السؤال عن السبب تبين أن الشركة قد تعاقدت على توريد آلات بديلة لهذا القسم، الذي لم يمض على تشغيل آلاته سنوات قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين(بما فيها سنوات الاختبار وسنوات العمر الاقتصادي). وبعد توقيع العقد تشكلت لجنة في مهمة خارجية، للكشف الفني على الآلات، وكان من بين أعضاء هذه اللجنة المدير العام السابق والحالي، مع أن مهمتها فنية بحتة، أي تتطلب وجود مهندسين ميكانيك.

خلال السنوات الماضية شهدت محافظة الحسكة السورية، انتشاراً ملفتاً لبعض الأمراض المميتة ،مثل السرطانات، والأمراض القلبية، والتهابات الكبد، وتشير الأرقام والبيانات في مركز الطب النووي بدمشق، ومراجعي المستشفيات الخاصة بأمراض القلب، إن نسبة أبناء المحافظة هي الأعلى. ولا يقتصر ذلك على فئة عمرية أو جنسية واحدة، بل تلاحظ بين مختلف الفئات العمرية أطفال شباب، نساء رجال.

أهالي منطقة جرمانا يعانون من تدهور الواقع الخدمي، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع المتطلبات الحياتية والخدمية من قبل الجهات الرسمية.

منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تم ضبط جرار زراعي، عائد لأحد المواطنين من مدينة السقيلبية عند حاجز جسر الكوكو، متوجها إلى قرية الحورات، وقد كان محملاً بمواد الإغاثة.

نتوجه مباشرة للسيد وزير الثقافة.. والسيد محافظ دير الزور.. وندعوهم للإطلاع على مواقعنا الأثرية وما تعانيه من إهمال، والنهب الذي طالها ويطالها، سواء تلك المواقع التي جرى فيها التنقيب سابقاً.. أو التي صنفت كمواقع ولم يجر فيها التنقيب، وعلى سبيل المثال:

يعاني معمل الكونسروة في الميادين من سكرات الموت السريري. ويمكن اعتبارها جريمة «قتل عمد» عن سابق إصرار وترصد، بسبب الإصرار المتعمد على عدم الاستجابة من قبل وزارة الصناعة والقائمين عليها. كما سبق أن قتل معمل الكونسروة في درعا، وفتح إثر ذلك 13 معملاً خاصاً.

 بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 8/1/2002، تم إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة، على أن تتألف موارده من:

قصد المواطن عصام العلي مديرية المياه في طرطوس، لطلب تركيب عداد مياه لشقته التي ما تزال على الهيكل، وحين عرض طلبه هذا على أحد الموظفين، أخبره الموظف أنه لا يمكن تأمين عداد له، لأن الشقة السفلى في البناء نفسه تترتب عليها فاتورة غير مدفوعة. طبعاً قد يظن المرء في الحالة هذه، أن الشقة السفلى وعداد المياه فيها مسجلان باسم المواطن نفسه أيضاً. لكن، لا. فهذه الشقة والعداد مسجلان باسم شخص آخر  لا يمت له بأية صلة. ولأن الأمر بدا غريباً وغير قابل للتصديق، اعتبر المواطن أن هذا الموظف جاهلٌ بعمله، أو أنه يهرف بما لا يعرف، فقرر أن يقصد موظفاً آخر، أعلى مرتبة وفي الدائرة نفسها، لعله يكون أكثر إلماماً بالموضوع، بيد أن هذا الأعلى مرتبة، كرر ما قاله زميله الأول، وشرح للمواطن أن العداد في الطابق السفلي عليه فاتورة قيمتها (33000 ليرة ل.س) غير مدفوعة، ولكي يستطيع (المواطن عصام) الحصول على عداده الخاص، يجب أن تُدفع قيمة فاتورة جاره أولاً!!

أن تكون على ضفاف نهر عظيم كنهر الفرات، وتعاني من العطش، علامة واضحة من علامات تدني قيمة الإنسان، بالرغم من ارتفاع سعر كل شيء، إلا الإنسان،الذي بقيت قيمته في هبوط مستمر. وهذا له أحد تفسيرين لا ثالث لهما، إما الدولة غير مكترثة بهذا الإنسان، وإما القائمون على محافظة دير الزور، ابتداءً من المحافظ وصولاً إلى باقي المسؤولين، مهملون ومقصرون وغير مبالين. وهذا هو الاحتمال الأرجح حتماً، والأدلة كثيرة، أوّلها السرقات الكبيرة، التي حصلت في مؤسسة المياه بدير الزور على يد المدير العام السابق عمار علاوي وحاشيته، حيث بلغت المحجوزات الموجودة لدى هذه الثلة الفاسدة /53942450/ل.س. وهذا المبلغ لا يشكل ربع ما سرقوه، ومازال الحبل على الجرار. والسؤال أين كان محافظ دير الزور ومن معه من المسؤولين؟ أم أنهم كانوا نائمين نوماً عميقاً، نوم العروس في ليلة زفافها؟ أم كانوا يعلمون ولم يحركوا ساكناً؟ كرمى لعيون فلان؟ وفي كل الحالات تبقى من كبائر الأمور المحرمة وطنياً.

عندما صححت أوراق امتحانات الشهادة الثانوية لمحافظة إدلب في محافظة الرقة، فوجئ مصححو مادة الرياضيات بأن أكثر من 50 دفتراً من دفاتر الإجابة هي دفاتر غير مخصصة لمادة الرياضيات، ( دفتر الرياضيات هو 6 صفحات، بينما الدفاتر الموجودة تحوي 4 صفحات فقط، وهي لمواد أخرى أصلا)،  وبالتالي فقد الكثير من الطلاب حقهم في الحصول على أوراق كافية للإجابة، وبعض الطلاب الجيدين لم تكفهم الورقة للإجابة على الأسئلة كافة.