العاملون في وزارة العدل يطالبون بالعدل

1 ـ المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها.
2 ـ لصيقة قضائية (طابع) بقيمة /50/ ل.س.
وقد بدأ العمل باللصيقة القضائية بتاريخ 1/6/2002، بموجب الفقرة /ب/ من المادة /3/ من القرار رقم /621/ تاريخ 13/4/2002. على أن يتم توزيع اللصيقة القضائية من صندوق التعاون في وزارة العدل، وصندوق مجلس الدولة، لقاء نسبة قدرها خمسة بالألف من قيمة المبيعات.
وعندما احتج المحامي العام بريف دمشق على هذه النسبة أجاب وزير العدل السابق نبيل الخطيب أن المشروع لم يقلع بعد وهذه النسبة قابلة للزيادة.
ثم صدر المرسوم رقم /94/ تاريخ 3/10/2005، الذي بموجبه تم تعديل قيمة اللصيقة القضائية، حيث أصبحت مائة ليرة سورية بدلاً من خمسين. وحتى تاريخه لم تنسحب هذه الزيادة على النسبة. وإذا أخذنا عدلية حماه كمثال، فإن متوسط البيع بحدود/5/دفاتر شهرياً قيمتها 2.5 مليون ليرة سورية، فيكون حصة جميع العاملين في عدلية حماه، والبالغ عددهم /480/ فرداً، مبلغاً قدره /12500/ل.س فقط، ويتم توزيعها على جميع العاملين بمن فيهم السادة القضاة أيضاً، وحيث أن عبء العملية القضائية وتقصير أمد التقاضي وسرعة إجراءات التبليغ والتنفيذ يقع القسم الأكبر منه على عاتق المساعدين القضائيين. فتكون العدالة عرجاء في محرابها نفسه، ويكون من غير المفهوم، ومجافاة لأبسط مبادئ العدالة، ألا يستفيد المساعدون العدليون، بنسبة لا تقل عن 40% من مبيعات اللصيقة القضائية. هذا إضافة للمبلغ الهزيل الذي يعطى إلى كل من معتمد اللصيقة والمحاسب، والذي حدد بمبلغ /500/ ل.س لكل منهما مقابل تحمل مسؤولية مالية جسيمة. والنفقات المترتبة على طلب اللصائق من دمشق، إذ من المفترض أن يتم إيصال اللصائق إلى المعتمدين في أماكن عملهم، وعلى نفقة وزارة العدل.
جريدة قاسيون، تضم صوتها إلى صوت جميع العاملين في وزارة العدل بتعديل النسبة العائدة لصندوق التعاون في وزارة العدل بحيث تكون 40% من قيمة اللصيقة بدلاً من خمسة بالألف إذ ليس منطقياً أن يكون نصيب القاضي من اللصيقة ما بين /20000/ إلى /25000/ ل.س شهرياً بينما المساعد القضائي يتقاضى أقل من /50/ ليرة سورية وإذا كنا مع تأمين دخل يؤمن حياة كريمة ولائقة للقاضي، فإن الحل يكون بتفعيل الفقرة الثانية من المرسوم رقم /3/ لعام 2002، أي من المعونات والهبات، التي من المفروض أن تقدمها الدولة، ولم تقدم منها قرشاً واحداً، على حد علمنا!!!
لماذا يقع عبء تحسين مستوى معيشة السادة القضاة على المتقاضين فقط الذين ترهقهم الضرائب الأخرى الكثيرة.
وفي الختام هناك سؤال يتكرر على لسان جميع العاملين:
إذا كانت وزارة العدل لا تقيم العدل في أسرتها القضائية فكيف تمنحه للآخرين.