القانون الطرطوسي الفريد!!

قصد المواطن عصام العلي مديرية المياه في طرطوس، لطلب تركيب عداد مياه لشقته التي ما تزال على الهيكل، وحين عرض طلبه هذا على أحد الموظفين، أخبره الموظف أنه لا يمكن تأمين عداد له، لأن الشقة السفلى في البناء نفسه تترتب عليها فاتورة غير مدفوعة. طبعاً قد يظن المرء في الحالة هذه، أن الشقة السفلى وعداد المياه فيها مسجلان باسم المواطن نفسه أيضاً. لكن، لا. فهذه الشقة والعداد مسجلان باسم شخص آخر  لا يمت له بأية صلة. ولأن الأمر بدا غريباً وغير قابل للتصديق، اعتبر المواطن أن هذا الموظف جاهلٌ بعمله، أو أنه يهرف بما لا يعرف، فقرر أن يقصد موظفاً آخر، أعلى مرتبة وفي الدائرة نفسها، لعله يكون أكثر إلماماً بالموضوع، بيد أن هذا الأعلى مرتبة، كرر ما قاله زميله الأول، وشرح للمواطن أن العداد في الطابق السفلي عليه فاتورة قيمتها (33000 ليرة ل.س) غير مدفوعة، ولكي يستطيع (المواطن عصام) الحصول على عداده الخاص، يجب أن تُدفع قيمة فاتورة جاره أولاً!!

عندئذ ضاق المواطن ذرعا من هذه السماجة، وطلب مقابلة المدير شخصيا، وبعد أخذ ورد وطول انتظار، وصل إلى مكتبه، فقابله المدير بوجه متجهم، وأسمعه كلاماً وعبارات وخطابات لا تليق أبداً بكرامة أي مواطن.
فهل يتفضل مدير المياه في طرطوس ويشرح لنا على أي نص قانوني استند ليوقع المواطنين في دوامات من هذا النوع، ويحملهم مسؤوليات لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد، وما هي دوافعه ومبرراته في أن يقوم المواطن، أي مواطن، بدفع فاتورة جيرانه كي يلبى طلبه- حقه، في الحصول على عداد مياه؟؟
 ترى هل هناك قانون طرطوسي خاص، ونحن لا نعرفه؟؟؟