معمل القطن الطبي في الخماسية من الربح إلى الخسارة، بعد تجديد الآلات
قبل عام 2003، كانت الشركة الخماسية تصدّر إلى السوق الداخلية، عن طريق أو بموافقة الشركة العامة لاستيراد وتصنيع الأدوية(فارمكس)، ما يعادل 700 كغ، كطاقة إنتاجية يومية. وكانت هذه الكمية تدر من الأرباح على الشركة مبالغ لا بأس بها. وفي عام 2003 دخلت جرافة إلى قسم القطن الطبي في الشركة الخماسية، وجرفت كل ما تحويه جدران هذا القسم من آلات وسيراميك وتمديدات. وبعد أيام طويلة من العمل(جميع العمال اعتبروه تخريباً)، أعادت القسم إلى بناء على الهيكل. وعند السؤال عن السبب تبين أن الشركة قد تعاقدت على توريد آلات بديلة لهذا القسم، الذي لم يمض على تشغيل آلاته سنوات قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين(بما فيها سنوات الاختبار وسنوات العمر الاقتصادي). وبعد توقيع العقد تشكلت لجنة في مهمة خارجية، للكشف الفني على الآلات، وكان من بين أعضاء هذه اللجنة المدير العام السابق والحالي، مع أن مهمتها فنية بحتة، أي تتطلب وجود مهندسين ميكانيك.
ووصلت الآلات الجديدة من إيطاليا، عن طريق شركة هندسية غير مصنعة للآلات،وتم تركيبها واختبارها وتشغيلها. وتقررت الطاقة الإنتاجية اليومية بمعدل 2000 كغ، ولم تمض فترة قصيرة حتى بدأت الآلات بالتوقف، نتيجة لأعطال كبيرة، منها التآكل ومنها القِدم(حيث كانت معظم الآلات مستهلكة ومحدثة). وتبين وجود لصاقات اسمية وهمية على الآلات،تختلف عن الماركة الحقيقية المحفورة على حديد الآلات. وقامت الشركة بمراسلة المكتب الذي تم استيراد الآلات عن طريقه في إيطاليا، لاستيراد قطع التبديل، فتبين أنه لا وجود له، وأنه كان مجرد مكتب وهمي، على الورق فقط، وأنه أعلن إفلاسه، وتم إغلاق مكتبه بعد توريد الآلات بقليل، وأنه لا وجود لبريد إلكتروني له ولا عنوان على شبكة الإنترنت. فقامت الشركة بمراسلة الشركات الأم المصنّعة للآلات(كل على حدة)، بعد أن تنازلت بكل بساطة، عن مبلغ التأمينات النهائية التي تبلغ 10% من قيمة العقد، أي اثناعشر مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي، وتبين أن الوسيط بين هذه الشركات وبين الشركة الخماسية، هو نفسه الشخص الذي كان يدير الشركة الهندسية التي تم توريد الآلات عن طريقها، وأصبح وسيطاً بين الشركة الخماسية، والشركات الأم المصنعة للآلات(أيضاً كل على حدة). وهذا الوسيط معروف تماماً لإدارة الشركة الخماسية، لأنه تعاقد معها سبعة عقود كبيرة، منها عقد توريد المرجل البخاري(المستهلك) بونو، وصار يستورد قطع التبديل للآلات، وكل قطعة مهما كانت صغيرة، قد يصل ثمنها إلى مبالغ خيالية، تتجاوز أضعاف أضعاف سعرها المعقول، وإلا فليس لهذه الآلات قطع تبديل(طريقة تعتمد على الضغط والابتزاز).
أما داخلياً، ضمن الشركة، فقد أصبح هذا القسم خاسراً تماماً، ويشكل أزمة حقيقية للشركة. وتم التساؤل الفاضح المفضوح: من المسؤول عن تلف الآلات وتخريبها وتوقفها؟! وتم إلصاق الذنب بعمال ليس لهم ناقة ولا جمل، وترتبت على بعضهم غرامات مجحفة، قد تصل إلى/300000/ أو/400000/ل.س. حيث ينطبق المثل القديم(السارق يأكل الدجاج والحارس يقع في السياج).
وهنا نتساءل: من هو هذا الشخص الذي انتحل صفة مدير الشركة الهندسية، التي تم توريد الآلات عن طريقها؟! وعن طريق مَن مِن الشركة تم تقديم العروض، وقبولها والتعاقد عليها؟!!!
