آلاف المعلمين والمعلمات وآخرين من العاملين في تربية دير الزور، ومن المهجرين في محافظة مدينة دمشق ومحافظة ريفها، بعد معاناة طويلة تجاوزت السنة والنصف حتى تمّ نقل الرواتب إلى أماكن تحديد عملهم، ها هم للشهر السادس يقبضون رواتبهم بدون طبيعة، وبدون ترفيعة 2016 وتزداد معاناتهم مع ارتفاع الأسعار، وتوحش تجار الأزمة والفاسدين.
كان من أهم نتائج الكتب والمراسلات التي جرت بين مكتب نقابة عمال النفط واتحاد عمال دمشق والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة النفط، الاتفاق على صيغة مذكرة نهائية تمت الموافقة عليها من الجهات الأربع الآنفة الذكر، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، من أجل منح العاملين في المركز الوطني للزلازل كل حقوقهم المنصوص عليها قانونياً. وفيما يلي نص المذكرة:
من المعروف أن سورية كانت قد قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 22/10/2001، وتم تجديد التأكيد على طلب الانضمام بتاريخ 29/1/2004، هذا بالإضافة إلى تشكيل وزارة الاقتصاد والتجارة اللجان الأربع (المشهورة) للتحضير داخلياً للانضمام المزمع بتاريخ 18/4/2002، كما تم تجديد هذه اللجان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1006 تاريخ 6/3/2007، وهي تجدد رغبتها وطلبها للانضمام بين الحين والآخر، حتى بات هذا الانضمام الهاجس الحكومي السوري الدائم ذكراً وتذكراً على لسان وزارة الاقتصاد والتجارة، وكان آخر إشارة لذلك قد وردت في إعلان معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بعد سلسلة الخطوات وصدور العديد من القرارات والإجراءات التي تصب في اتجاه تحرير التجارة الخارجية وتقليص الرسوم الجمركية وإزالة كل العقبات التي تعيق عملية الانضمام المزمعة، حتى ولو كانت مؤذية، بل ومذلة للاقتصاد السوري الباحث عن هوية.
كلمة حسام إبراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء:
نؤكد هنا على بعض الأمور التي نجد أنه من الضروري متابعتها وإنجازها:
حماية المنتج الوطني (الحمائية)، ضرورة تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية عند احتدام المنافسة مع منتج أجنبي أقل ثمناً وأكثر إتقاناً في أحيان كثيرة، وذلك منعاً لحدوث الإغراق، وإخراج الإنتاج الوطني من سوقه الطبيعية (السوق المحلية)، وهذا ما تفعله أكبر الاقتصادات العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، لحماية منتجها الوطني (سواءً في القطاع العام أو الخاص)، عند تعرضه لخطر المنافسة، عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 400% على بعض المستوردات المنافسة. فكيف يجب أن تكون هذه الحمائية بالنسبة للاقتصادات الصغيرة إذاً، ونحن إحداها؟!
حسين فهد حمدان رئيس مكتب النقابة:
نؤكد على مطالب عمالنا ولعل من أهمها:
1. إلزام شركات القطاع العام بالنقل بالسكك الحديدية، كما ورد في تعاميم رئاسة مجلس الوزراء.
2. الإسراع باستصدار الضابطة السككية.
3. إعادة النظر في الحوافز الإنتاجية في الخطوط الحديدية السورية، حيث إنها ثابتة منذ أكثر من عشر سنوات.
إن المؤسسة العامة للخط الحديد الحجازي تعاني التأخير في مشاريعها، والسبب في ذلك عدم توفر السيولة المادية، حيث أن المبلغ المطلوب لتنفيذ المشاريع في الخطة الخمسية العاشرة هو /5932/ مليون، بينما المبلغ المرصود /1654/ مليون.
من المرات القليلة التي يمكن للمرء أن يفقد فيها السيطرة على مشاعره عندما يلتقي مع أناس تعرضوا لظلم هائل.. هذا ما جرى مع مجموعة العمال والمهندسين المصروفين من الخدمة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وباقتراح من محافظ دمشق..
يزداد في الآونة الأخيرة استخدام الجملة الشهيرة «الأوامر من فوق» لتمرير قرارات جائرة بحق الشرائح الشعبية الفقيرة، وهذا ما حدث مع باعة البسطات في مدينة الحسكة عندما حاول المستثمر المدعوم «من فوق» أن يفرض عليهم وعلى البلدية ما يريد، ومنذ أسبوع وبموجب «أوامر من فوق» أيضاً استطاع مستثمر آخر أن يُبعد نحو 80 ميكروباص من خدمة إحدى خطوط خدمة النقل الداخلي في مدينة القامشلي إلى خارجها ضارباً عرض الحائط مصالح عشرات الأسر وواردات البلدية، فالضرائب التي تفرض على أصحاب البسطات والميكرويّات هي أكثر بكثير من تلك التي تفرض على المستثمرين في «وطن العمال والفلاحين»..
لابد من الحديث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 الذي صدر أخيراً عن مجلس الشعب، لأنه شكّل خيبة أمل واضحة وصفعة للمحاماة، تكاد أن تثلم العدالة، إذ لا تجديد ولا تطوير ولا تحديث، وقد تبين أن القانون السابق ببعض مواده أفضل لمهنة المحاماة من القانون الجديد.
أكدت الحكومة المصرية الأربعاء 2011/6/8 على تفعيل قانون «يجرم الاعتصامات والإضرابات التي من شأنها تعطيل العمل»، والذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في نيسان الماضي.
