في مؤتمر نقابة عمال السكك الحديدية نقابتنا تفقد عمالها
حسين فهد حمدان رئيس مكتب النقابة:
نؤكد على مطالب عمالنا ولعل من أهمها:
1. إلزام شركات القطاع العام بالنقل بالسكك الحديدية، كما ورد في تعاميم رئاسة مجلس الوزراء.
2. الإسراع باستصدار الضابطة السككية.
3. إعادة النظر في الحوافز الإنتاجية في الخطوط الحديدية السورية، حيث إنها ثابتة منذ أكثر من عشر سنوات.
إن المؤسسة العامة للخط الحديد الحجازي تعاني التأخير في مشاريعها، والسبب في ذلك عدم توفر السيولة المادية، حيث أن المبلغ المطلوب لتنفيذ المشاريع في الخطة الخمسية العاشرة هو /5932/ مليون، بينما المبلغ المرصود /1654/ مليون.
صباح مصطفى
(اللجنة الثانية المسؤولة عن الخدمات):
نطالب بزيادة إعانة التقاعد في صندوق التكافل الاجتماعي من مبلغ /50/ إلى /100/ ألف ليرة سورية، وذلك لعدة أسباب منها: حاجته الملحة للأدوية التي كان يحصل عليها مجاناً أثناء خدمته. تناقص قيمة المبلغ بشكل مطرد مع مرور السنين.
مداخلة اللجنة النقابية الأولى:
صدر قرار يقضي بتثبيت العمال المؤقتين في مؤسسات الدولة، مشترطاً الحاجة الفعلية وتوفر الشاغر والاعتماد، وهنا نقول: ليت هذا القرار لم يصدر لأنه لا يلبي تطلعات العمال وحاجتهم إلى التثبيت والاستقرار في العمل، مع العلم أن الشاغر والاعتماد متوفران.
بالنسبة لزيادة مبلغ الطبابة أيضاً جاء الرد بإلغاء الإحالات إلى الأطباء المختصين، وزاد في الطينة بلة توجيهات بعض المدراء للطبابة بعدم استلام الفواتير الطبية إلا من صاحب العلاقة.
طلبنا محاسبة المسيئين والمخالفين فذهب الصالح بالطالح، والذي أخذ آلاف الليرات كانت عقوبته مساوية لعقوبة المتأخر خمس دقائق عن دوامه في يوم واحد.
مداخلة اللجنة النقابية الثالثة:
نلفت نظر هذا المؤتمر إلى وجود ظاهرة تفشت بين العمال، وهي الرغبة في الانسحاب من النقابة لأن النقابة باعتقادهم لم تلب مطالبهم، بل زادت الحسميات عليهم، بدل أن تحسن وضعهم المعيشي، لذلك نؤكد على معالجة هذه الظاهرة السلبية فوراً.
مخاطبة الجهات المختصة لتأمين الشاغر والاعتماد لتثبيت العاملين وفق آخر راتب، ومطالبة الحكومة بدعم مؤسستنا لإنجاز المشاريع المتعثرة، ورفع الرواتب والأجور، وتشميل طبيعة العمل والاختصاص لجميع العاملين دون استثناء، ومن المستغرب أن نعود إلى القانون /61/ لعام 1959، والقانون رقم /50/ لعام 2004 الذي منح العامل حقوقاً أفضل وعدم المساس بأي مكسب عمالي، وإيجاد النافذة الواحد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
مداخلة اللجنة النقابية الثانية:
نرفع إليكم المطالب العمالية التي نراها ضرورية للعمل والعمال:
1. عدم استفادة عمال مديرية الحركة والنقل ومساعدي المهندسين والمراقبين الفنيين بطبيعة العمل التي وردت بقرار وزارة النقل /22125/ تاريخ 14/12/2009، وربطاً مذكرة توضع الأعمال التي تقوم بها هذه العناصر، والتي تستحق طبيعة العمل، أسوة ببقية الأعمال المذكورة بالقرار.
2. بسبب طبيعة عمل مديرية الحركة والنقل ومستودع القاطرات الذي يندرج بعمل الخدمة الفعلية على مدار /24/ ساعة، نقترح إعفاءهم من نسبة /25%/ من العمل الإضافي، لتأمين العمل بكافة الكوادر أثناء المواسم.
3. نظراً لعدم تعويض طواقم القطارات عن الرحلات التي لا يستحق عنها إذن سفر، علماً أن الرحلة تستغرق أكثر من /12/ ساعة، مع تحمل المخاطر والصعوبات. نقترح تعويضهم بمبلغ مالي عن كل رحلة تتجاوز /8/ ساعات.
