المهندسون والعاملون المصروفون من الخدمة في المحافظة لقاسيون: لن نتخلى عن حقنا.. وسنطرق جميع الأبواب بما فيها القضاء

لقد كانت لحظات في غاية الصعوبة، ولن يشعر بها إلا من يعيشها، لحظات انهمار دموع أمهات ومربيات لأجيال قادمة.. كم هو صعب أن تسمع كل من تلتقيه في المحافظة قائلاً إن «أم خالد أشرف من الشرف ذاته»، أية مفارقة هذه بين هذه الجملة، وبين مصطلح «لأسباب تمس النزاهة»، الذي أصبح كالسيف على رقاب البشر لمجرد اقتراح من محافظ، وبناء على نائب له هرب في ليلة ظلماء إلى بلاد المهجر دون أي عقاب؟ وتكون النتيجة صرف /22/ موظفاً يوصفون بالنزاهة يقدمون ككبش فداء، وكضحايا لأناس شفطوا الملايين على حساب كرامة الوطن والمواطن.

أي خطأ فاضح هذا؟ وأي إعلام هذا الذي تعلمناه ودرسناه في مقرراتنا الجامعية، حتى يأتي بعض الزملاء وبجرة قلم، ليقع في الخطأ ذاته الذي وقع به غيره ليشهّر بأناس يشهد لهم تاريخهم بنظافة اليد والقلب؟ وأي قرار هذا الذي يعتمد على اقتراح من المحافظ دون مساءلة ولو شخص واحد من المصروفين، ولعل هذه كانت النقطة الأهم التي أصر فيها المصروفون على تشكيل لجنة حيادية للتحقيق معهم، وهم على استعداد لتحدي أي مسؤول بامتلاكه لسند «قانوني» يقدم ضدهم في القضية.

وحتى لا تستمر كارثة إصدار القرارات دون الرجوع لأصحابها، ومن أجل أن تتحول القضية إلى الرأي العام بمجمله، ولأن هؤلاء المصروفين لا يخافون من تاريخهم الوظيفي، قرروا أن تكون هذه المجموعة المسرحة عبرة لمن اعتبر، فماذا كان ومن أين بدؤوا؟ 

إلى النقابات..

من أجل أن يكون التحرك شرعياً وقانونياً اتجهوا أولاً للاتحاد العام لنقابات العمال، كون التسريح جاء بشكل تعسفي، وليس في قانون العاملين في الدولة مادة تجيز فصلهم بهذا الشكل، ثم اتفقوا على أن يقدموا كتباً لجميع الجهات المعنية الحكومية منها والحزبية والنقابية، بمن في ذلك كتاب للسيد رئيس الجمهورية والأمين القطري المساعد ورئيس مجلس الوزراء.             

وفي كتابهم إلى نقيب المهندسين قالوا فيه:

«فوجئنا نحن المهندسين الموقعين أدناه، بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /5749/ تاريخ 29/11/2010 ، والقاضي بصرفنا من الخدمة ضمن قائمة تشمل /22/ عاملاً جلهم من المهندسين العاملين في مختلف دوائر خدمات مدينة دمشق، وذلك باقتراح من السيد محافظ دمشق... وبلا سبب نعرفه.

وأشد ما في هذا القرار من قسوة وظلم وتعسف أن يذكر فيه أن الصرف تم لأسباب تمس النزاهة... هكذا وبكل بساطة يحكم علينا غيابياً ـ بلا علم ولا دراية منا ـ نحن الذين تجاوزت خدمات بعضنا عشرين سنة، خلت عبرها مسيرتنا الوظيفية من أية ملاحظة مهنية أو مسلكية، فنفاجأ بهذا القرار الظالم، ويشهر بنا عبر نشره بأسمائنا الصريحة في الصحف». 

المهندسة سمر محمود كركر إحدى المصروفات من الخدمة والتي شارك زوجها مع قافلة الحرية، والذي قدم نفسه لإسماعيل هنية من أجل القيام بعملية استشهادية، لم يشفع لها ذلك لتضطر إلى رفع كتب شخصية إلى تلك الجهات إضافة إلى مشاركتها لزملائها وزميلاتها بالتوقيع على كل الكتب السابقة.. قالت في كتابها:

«يرجى التوجيه لمن يلزم تدقيق المعاملات التي أنجزتها في مبنى النافذة الواحدة (مركز خدمة المواطن)، عندما كنت أعمل في د.خ. جوبر، وبيان أوجه التقصير إن وجدت لأصرف من الخدمة لأسباب تمس النزاهة على خلفية القرار /5749/ على 29/11/2010 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بعد إحالة المحافظ بذلك، وإحالتي إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش متحملة أية عقوبة أخرى تقررها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في ضوء خلافات إدارية مستترة مع رئيسة دائرة خدمات جوبر المهندسة ر ، ب ،حيث كنت أكلف بمهام أخرى دون إخطاري بوجوب التعامل مع إحالات مركز خدمة المواطن، وتكليف سواي بالذهاب إلى مركز النافذة الواحدة، لأساق إلى مصير يعني الإعدام النفسي قبل المادي لي ولأسرتي المؤلفة من زوج وأولاد أربعة مازالوا ينهلون العلم وأمامهم طريق طويلة لذلك، ولعل هذا ما يتطلب الدعم المادي المتمثل بدخلي الذي حرمت منه مع التأكيد على ضرورة مضاهاة توقيعي عبر المعمل الجنائي والخبرات المعتمدة لديكم على المعاملات كافة التي أحالها مركز خدمة المواطن إلي وقامت رئيسة دائرة خدمات جوبر بإسنادها إلى مهندسين غيري».

بينما كتب زوجها بسام محمد صبري جبر المهندس الاستشاري وعضو لجنتي السلامة والصحة المهنية والهندسة الزلزالية في نقابة المهندسين وعضو قيادة فرقة وزارة الإسكان ما يلي:

 «ومن أسف أحال السيد محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان إلى الصرف من الخدمة عدداً من المهندسين لأسباب تمس النزاهة منهم زوجتي المهندسة سمر محمود كركر، ليصدر القرار /5749/ بتاريخ 29/11/2010. وإزاء ذلك لا مناص من إبداء الآتي:

1) إن إحالة السيد المحافظ لمجلس الوزراء ساوت بين الصالح والطالح وسط انتقال مفاجئ للمهندس طارق النحاس من مركز خدمة المواطن فهل أريد بذلك اصطفاء أكباش محرقة سوى الأكباش؟

2) افتقاد الإحالة إلى العقوبات المتدرجة المنصوص عليها قانونياً لتكون، أقرب إلى محاكم التفتيش منها إلى العقوبات موضوع الإسناد.

3) القرار وصمة عار لأسر أفرادها من المهندسين الشرفاء، بحكم أن الإحالة عينها عنت الإعدام النفسي قبل المادي لهذه الأسر المكلومة، عندما لاكت أفواه بأمانتهم في العمل والجامعات والمدارس.

4) القرار عنى تجريماً وقتلاً لإنسانية الإنسان المعاقب: فمن أرملة تعيل أولاداً أربعة وليس لها إلا الراتب إلى مهندسة تعيل أماً قعيدة رفضت الزواج لتخدم والدتها... إلخ (لا ينفي هذا أن المهندسين المدرجة أسماؤهم قاطبة في القرار عينه لم يخطئوا) فكل حالة لها وقائعها.

5) حال زوجتي المهندسة سمر محمود كركر باختصار هي أنها كانت تواجه بعداء عمل مستتر من رئيسة دائرة خدمات جوبر المهندسة ر، ب  حيث عملت الأخيرة جاهدةً على تهميش زوجتي وذلك تغطية على جهلها بمهنة الهندسة، حيث لم يكن دوامها إلا شبه دوام بتغطية من أمين السر بشار الدادا مكفوف اليد الذي يرتبط بزمالة متحيزة مع ر، ب على حساب ضميره المهني، وإلا فما السر في تعيين مهندسة ناقصة الخبرات رئيسة للبلدية ما لم تحظ بدعم الدادا، والذي يبدو أن قرار إقصاء زوجتي كان مبيتاً له في ليل عبره، يدلل على ذلك عدم إطلاع ر، ب المهندسة سمر عن أية إحالة من مركز خدمة المواطن، وتكليف سواها من المهندسين إلحاقاً لأكبر ضرر مادي ومعنوي بالمهندسة سمر كركر، في حين كانت تكلف زوجتي بمهام أخرى لصالح دائرة خدمات جوبر وفي الأوقات نفسها لورود الإحالات دون أن تدري بإحالات مركز خدمة المواطن لها.

6) إن عدم تدقيق السيد المحافظ بواقعة المهاترات الكيدية من لدن ر، ب لزوجتي، حمله على وضع اسم المهندسة سمر كركر في قائمة الإحالة، بما يعني ذلك من تجن واضح كان حرياً به أن يضع أسماء أعوانه الثلاثة، ضميرية وقضباشي والدادا قبلاً، والثلاثة كفت أيديهم.

7) إن هدر محافظة دمشق لأطنان حديد التسليح على الأرصفة بحاجة إلى سؤال، فبعد ملجأ العامرية في العراق ليس هناك من ملجأ ذكي، فهل من رصيف ذكي، لكن مع هذا يجب القول من جهة أخرى: إن ديناميات التنفيذ في عهد المحافظ بشر الصبان كانت أكثر من (إستراتيجية) أيضاً لئلا يظلم الرفيق المحافظ أو يطعن في الظهر، لكن ما قيمة الكتل الصماء مع إهدار قيمة آدمية الإنسان.

فمما تقدم:

1. تدقيق التحقيقات جوهرياً، ومضاهاة التوقيع في المعمل الجنائي تبعاً لزوجتي سمر كركر وسواها.

2. توكيد براءة الشرفاء من المهندسين، ورد اعتبارهم، فالسواد الأعظم منهم لا يمتلك القوة المالية الكافية لرفد دعوى على السيد المحافظ منشئ قرار الإحالة.

3. إضفاء قوة الحق على الإعلام الملتزم، والتحقيق مع الصحفي فوزي المعلوف الذي أراد التشهير بالمهندسين الشرفاء في محافظة دمشق معتبراً أ استئصال الفساد في محافظة دمشق قد تكامل وهو أمر عار عن الصحة على الأقل في دائرة خدمات جوبر والتي تحفل بالمهندسين المرتشين، أولي الابتزاز للمواطنين، منعدمة الضبط والربط دواماً لأسبابها».