تفعيل قانون يجرم التظاهر بمصر

وينص القانون على عقوبة بالحبس وغرامة تصل إلى نصف مليون جنية مصري ضد كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة من أداء أعمالها.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء حسبما ذكرت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» أنه «حرصاً على تحقيق الاستقرار مجلس الوزراء يؤكد على تفعيل مواد قانون العقوبات التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج».

وأشار البيان إلى أن «بعض الاعتصامات والمظاهرات الفئوية أدت إلى تعطيل الإنتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف عجلة العمل في العديد من المصالح الحكومية».

وأضاف أن تفعيل القانون جاء «حتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر، وحرصاً منه على تحقيق استقرار الأوضاع في البلاد»، وأكدت الحكومة أنها «لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات من أية جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصاً في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد».

وأعلن عدد من القوى السياسية، بينهم تنظيمات شكلها شباب الثورة، والنقابات العمالية، رفضهم لمشروع القانون، كما انتقده سياسيون، وخبراء القانون ووصفوه بأنه «عودة للعهد الماضي» من سياسات النظام السابق في قمع الاحتجاجات.

ويأتي تأكيد الحكومة المصرية على تفعيل قانون تجريم الاعتصامات، بعد يومين من اعتقال 5 من عمال شركة مشروعات بترولية اعتصموا قبالة وزارة البترول ضد فصلهم تعسفياً عن العمل.

وأدانت منظمات عمالية وحقوقية الأربعاء اعتقال الشرطة العسكرية لعمال شركة «بتروجيت»، يوم الأحد الذي سبقه بسبب اعتصامهم أمام مقر وزارة البترول لمدة أسبوعين احتجاجاً على فصلهم من العمل بالشركة.

وقال بيان صادر عما يسمى دار الخدمات النقابية والعمالية، أحد «مؤسسات المجتمع المدني لحقوق العمال»، إن تلك الخطوة هو أول تطبيق عملي على العمال نتيجة قانون تجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر والذي يعد كارثة قانونية بكل المقاييس.

وأوضح البيان أن هذا القانون لا يعني سوى العودة إلى تجريم حق الإضراب والاعتصام السلمي للعمال، كما أدان عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيين اعتقال العمال الخمسة، وقالوا في بيان وقعوا عليه جميعهم، إن عمال الشركة، الذين يصل عددهم إلى 1200 عامل بعضهم عمل في الشركة لمدة تجاوزت الـ15 سنة.

وأضاف البيان أن العمال اضطروا لممارسة حقهم في الاعتصام أمام وزارة البترول للمطالبة بحقهم في العمل، عقب تجاهل المسؤولين بالوزارة والمجلس العسكري للسماع لمطالبهم.